هل یعني إصلاح قانون الأدیان في بلغاریا إستسلاماً أمام الإتحاد الأوروبي؟
وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) أن إدارة المؤسسات الدینیة في بلغاریا قد أصبحت أحد أهم المواضیع المثیرة للنقاش علی مستوی الدولة وذلك بسبب مساعی الحکومة البلغاریة لتأهیل الدولة وإیصالها الی المستوی المطلوب من منظور الإتحاد الأوروبی.
وتوصلت الأحزاب والحكومة البلغاریة الی مشروع قانون جدید یشدد قواعد الدعوات الدینیة ولا یسمح بدعم الحکومة الا بدعم نشاطات المسلمین والأرثوذکس علی مستوی الدولة.
وأفادت المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی بلغاریا ان الهاجس الأساسی وراء هذا المشروع الذی صرّح به ثلاثة أحزاب رئیسیة فی بلغاریا هو موضوع "الأمن القومی".
ویهدف المشروع الی حظر وشفافية الدعم المالی الخارجی الذی تقدمه بعض الدول، والمؤسسات والمنظمات والمتبرعون من خارج الدولة، وذلك من أجل منع الأنشطة الدينية التي تهدف إلى خلق غطاء للأعمال الأخرى التي تهدد الأمن القومی والنسیج الإجتماعی والحریة وحقوق المواطنين.
وجاء فی القسم الخاص بإشراف الحکومة علی بناء وإعمار الأماکن الدینیة فی مشروع القانون الجدید ان ذلك جاء بسبب تغییر الظروف الدولیة وفی إطار مکافحة الإرهاب وإنه دلیل علی أداء الحکومة مهامها بدقة عالیة.
وتستند المؤسسات الدینیة للمسلمين فی بلغاریا الی الدعم الخارجی القادم بشکل خاص من ترکیا وعادة ما یکون للدولة الداعمة النفوذ الأکبر فی هذه المؤسسات وبالتالی لترکیا النفوذ الأکبر بسبب دعمها لمجلس الإفتاء وتجدید بناء الأماکن الإسلامیة.
وللنفوذ الترکی في المؤسسات الدینیة البلغاریة فائدة کبیرة وهی الحیلولة دون توسع الفکر السلفی الذی عمل أتباعه فی السنوات الأخیرة علی دعمه سیاسیاً وإقتصادیاً ودینیاً.
والحل الذی قدمته الحکومة للإشراف علی تلقی المؤسسات الأرثوذکسیة الدعم من روسیا والمؤسسات الإسلامیة من ترکیا هو الشفافیة فی الدعم لمنع إستخدام هذا الدعم غطاء لتهدید الأمن القومی البلغاری.
وفقاً لآخر إحصاء عام 2011 للميلاد، كان عدد سكان بلغاريا 7 ملايين و 364 ألفًا ، وبالتالي فإن المراكز الدينية التابعة للمسلمين والمسيحية الأرثوذكسية سيكونون مؤهلين لتلقي المنح الحكومية.
