کاهش دستوری نرخ سود بانکی از منظر بانکداری اسلامی

تعیین نرخ سود بانکی در کشور ما همواره از مسائل مهم و چالش‌برانگیز بوده است. در بانکداری متعارف، نرخ بهره ثابتی وجود دارد که با تورم هماهنگ است. در بانکداری اسلامی، دریافت بهره بابت اعطای تسهیلات منع شده و سود سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است.

دیدگاه نوبخت درباره سود بانکی

شب گذشته، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور در برنامه‌ «تیتر امشب» حضور پیدا کرده و از کاهش مجدد نرخ سود بانکی سخن گفت؛ موضوعی که این روزها به دغدغه بسیاری از شهروندان و مخصوصا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور تبدیل شده است.

وی در این برنامه گفت: شورای پول و اعتبار در مصوبه قبلی خود در 8 اردیبهشت، نرخ سود بانکی را کاهش داد و مقرر کرد هر سه ماه یک‌بار بازنگری شود اما در عمل بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت نکردند و شبکه بانکی از آن منطق تعیین‌شده تبعیت نکرد. وی همچنین از احتمال کاهش سود بانکی تا 12 درصد در بسته دولت برای خروج از رکود اقتصادی سخن گفت.

تقسیم سود و زیان در بانکداری اسلامی

آنچه که در اینجا مدنظر نگارنده است بررسی وضعیت تعیین سود بانکی در بانکداری اسلامی و مقایسه آن با بانکداری متعارف و همچنین تأثیر وضعیت سود بانکی بر رونق یا رکود اقتصادی کشور است.

هدفی که بانکداری اسلامی دنبال می‌کند، تفاوت چندانی با بانکداری متعارف ندارد فقط در این نوع بانکداری، بانک‌ها معاملات خود را براساس عقود شرعی و دستورات فقهی اسلامی انجام می‌دهند و در مورد وضعیت تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی هم باید گفت که در بانکداری اسلامی، سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری بین طرفین معامله تقسیم شده و بهره‌ای پرداخت نمی‌شود؛ چراکه حکم ربا را دارد و حرام است.

نرخ سود سپرده‌ها در بانکداری ربوی و اسلامی

تفاوت اصلی سود سپرده‌ها در بانکداری متعارف و اسلامی این است که در بانکداری غیراسلامی، نرخ سود ثابتی از قبل در نظر گرفته شده و به مشتریان پرداخت می‌شود و همچنین از گیرندگان تسهیلات، بهره ثابتی را دریافت می‌کند اما در بانکداری اسلامی، سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها براساس عقد وکالت از مردم دریافت شده و در فعالیت‌های مختلف تولیدی به‌کار گرفته می‌شود تا در نهایت سود حاصل از این سرمایه‌گذاری بین طرفین تقسیم شود.

براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، سودی به حساب‌های جاری اختصاص داده نمی‌شود و جزء منابع بانک محسوب می‌شود و بانک‌ها می‌توانند از طریق این طریق کسب سود کنند. همچنین در نظام بانکی ایران به افراد دارای اوراق مشارکت، سود علی‌الحساب پرداخت می‌شود که حاصل مشارکت در طرحی است که اوراق مشارکت به خاطر آن منتشر شده است.

نحوه محاسبه سود بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا

با وجود اظهارنظرهای مختلفی که در مورد سود اوراق مشارکت وجود دارد عمده صاحبنظران اقتصاد اسلامی معتقدند که سود علی‌الحساب قطعی نیست و با روشن شدن اینکه سود از حد انتظار کمتر بوده است و یا آن طرح با زیان رو‌به‌رو شود، دارنده باید مابه‌التفاوت را بازگرداند و بر این اساس است که عده‌ای از صاحبنظران اقتصاد اسلامی در وجه شرعی سود ثابت تردید دارند و معتقدند که ربا محسوب می‌شود.

در ماده 9 آئین‌نامه قانون عملیات بانکی بودن ربا، در رابطه با سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار آمده است «بانک‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را که در به کار گرفتن آنها وکیل می‌باشند، به عنوان منابع سپرده‌گذار در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌دهند».

همچنین در ماده 10 همین آئین‌نامه آمده است «به هیچ یک از سپرده‌های دریافتی تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصل از عملیات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت بین بانک و سپرده‌گذار متناسب با مدت و منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوطه و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد».

نرخ سود بانکی در اعطای تسهیلات

همانگونه که عنوان شد نرخ سود ثابت بانکی دست‌کم در این موارد ثابت نیست و براساس قرارداد و مدت آن تغییر پیدا می‌کند و آنچه از قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین‌نامه‌های مربوط به آن برداشت می‌شود این است که نرخ سود در بانکداری اسلامی به صورت ثابت تعیین نمی‌شود بلکه مشارکتی و براساس عملکرد بازار است.

حتی نرخ سود درباره اعطای تسهیلات هم ثابت نیست و در ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است «اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و هم چنین، سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد»؛ هرچند که امروزه مشاهده می‌کنیم که بانک‌ها با دور زدن قانون برای هر دو بخش سپرده و تسهیلات نرخ سود ثابتی را که در عمده موارد هیچ تناسبی هم با نرخ تورم و وضعیت اقتصادی کشور ندارد انتخاب می‌کنند.

نتیجه‌گیری

براساس آنچه بیان شد نرخ سود در بانکداری اسلامی باید براساس مشارکت در سود و زیان تعیین شده اما اکنون شورای پول و اعتبار و مقامات پولی این نرخ را به صورت دستوری تعیین می‌کند؛ هرچند که همین اقدام هم مبتنی بر معیار روشنی نیست.

نکته‌دیگر این است هرچند نرخ سود بالای بانکی می‌تواند آسیب‌های عمده‌ای برای اقتصاد کشور از جمله ورشکستگی واحدهای تولیدی را در پی داشته باشد اما نمی‌توان به صورت دستوری این نرخ را به پائین‌ترین حد ممکن رساند؛ چراکه همین امر هم می‌توان عواقب مخربی ازجمله رونق اقتصاد کاذب و دلالی‌گری را در پی داشته باشد.

و به عنوان نکته آخر باید تأکید کرد که اکنون سیاست‌های پولی و بانکی کشور پویایی لازم را ندارند و با این شرایط با تعیین دستوری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات در عقود مبادله‌ای و نرخ‌های سود مورد انتظار در تسهیلات مشارکتی، عملکرد بانک‌ها با اختلال مواجه شده و این امر زمینه‌های رقابت ناسالم بین بانک‌ها را فراهم می‌کند.

اکبر ابراهیمی