بانکها در رعایت احکام شرعی هم بین شهروندان تبعیض قائل میشوند/ درجهبندی شهروندان
گروه اقتصاد ــ نماینده سابق مجلس اظهار کرد: نظام بانکی به ندرت راهی برای گذشت و تخفیف به افراد نیازمند در نظر گرفته و به همین دلیل در رعایت مسائل شرعی همانند دیرکرد شاهد رفتارهای ناعادلانه بین شهروندان هستیم و اجحاف‌هایی به حقوق افراد پاییندست جامعه در مقایسه با افراد متمول انجام می‌شود.
ابراهیم نکو، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، درباره جایگاه حقوق شهروندی در نظام بانکی گفت: حقوق شهروندی در نظام بانکی هنوز به خوبی تعریف نشده است. البته حقوق شهروندی در نظام بانکی بدین معنی نیست که واریز و برداشت پول به حساب شهروندان به اطلاع آن‌ها رسانده شود یا بانکها در انجام وظایفه قانون را رعایت کنند.
درجهبندی شهروندان در نظام بانکی کشور
وی ادامه داد: معمولاً حقوق شهروندی بدین معنی است که شهروند در قبال آن مرکز ارائه‌دهنده خدمات مثلاً بانک صاحب شرافت و عزتمندی باشد. بنده معتقدم در نظام بانکی حقوق شهروندی، آن گونه که در سیستمهای بانکی کشورهای پیشرفته وجود دارد، به معنای واقعی کلمه به رسمیت شناخته نشده است.
نکو افزود: مشاهده می‌شود که در سیستم بانکی شهروندانی با واسطه برخی افراد یا داشتن سرمایههای کلان نسبت به سایر شهروندان از امتیازات بهتری برخوردار هستند. کسانی که از نفوذ لازم یا سرمایههای مادی و مالی خوبی برخوردار هستند در نظام بانکی ما به عنوان شهروند درجه یک و سایر شهروندان به عنوان شهروندان درجه چندم محسوب میشوند.
استقبال مدیران بانکی از افراد متمکن
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: وقتی به بانکها مراجعه میکنیم، مشاهده می‌شود که افرادی مراجعه کرده و به خاطر تمکن مالی از سوی مدیران بانکی مورد استقبال بیشتری قرار میگیرند و در واقع شاهد تبعیض بین شهروندان در ارائه خدمات بانکی هستیم، اما از افرادی که بضاعت مالی کمتری دارند استقبال نمی‌شود.
وی افزود: این وضعیت نشان‌دهنده این است که تساوی بین شهروندان در ارائه خدمات بانکی را به فراموشی سپردهایم و این وضعیت را در طول روز در شعب مختلف بانکی مشاهده میکنیم. اگر به وضعیت بدهکاران بانکی دقت کنیم متوجه خواهیم شد که نگاه به افرادی که مبالغ کمی وام دریافت کرده‌اند و کسانی که مبالغ هنگفتی دریافت کرده‌اند هم تبعیض‌آمیز است.
وظایف هر نهادی در قبال حقوق شهروندی تعریف شود
این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: افرادی که تسهیلات کلانی را دریافت کرده‌اند، چنانچه در پرداخت بدهی خود به بانکها تخلفی انجام دهند، مدیران بانکی با آن‌ها با رأفت و مهربانی بیشتری برخورد میکنند، اما تعداد زیادی از بدنه جامعه که وضعیت مالی چندان مناسبی ندارند در صورت تأخیر در جبران بدهی، با فشارهای مضاعفی مواجه خواهند شد. این وضعیت نشان میدهد تا زمانی که برای هر سازمان و نهادی وظایف آن‌ها در قبال حقوق شهروندی تعریف نشود این مشکل همچنان پابرجا خواهد بود.
وی درباره رابطه رعایت مسائل شرعی از سوی نظام بانکی با حقوق شهروندی اظهار کرد: واقعیت امر این است که در شرع مسائلی بیان شده که عمدتاً با حلال و حرام ارتباط دارد؛ به عنوان مثال موضوع بهره‌های بانکی از منظر شرع به عنوان ربا تلقی می‌شود، اما سیستم بانکی در این زمینه هم سازوکارهایی دارد که اگر بخواهد با گذشت از همه بدهکاران بانکی جریمهای برای آن‌ها منظور نکند، قطعاً منجر به افزایش سوء استفاده خواهد شد.
عمده مصارف بدهکاران کلان بانکی خارج از تعهداتشان بوده است
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اگر بدهکاران بانکی برای مدت زیادی بدهی خود را پرداخت نکنند و جریمهای هم بر آن‌ها اعمال نشود و فرد بعد از یک سال عین بدهی خود را پرداخت کند، قطعاً زمینه سوءاستفاده بعدی برای برخی افراد فراهم می‌شود تا از زیر بار مسئولیت خود فرار کنند، مخصوصا آنانی که حجم بالایی از تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
وی گفت: در اینجا هم مشاهده میکنیم که برای برخی از بدهکاران کلان بانک، گذشتهایی وجود دارد، اما برای بدهکاران کوچکی که مثلاً وام ازدواج یا سایر تسهیلات بانکی اندکی دریافت کرده‌اند، جریمههای به روزی محاسبه می‌شود، اما برای بدهکاران کلان که معمولاً تسهیلات خود را با واسطه دریافت کرده و مصارف آن‌ها خارج از تعهدشان بوده است، در نهایت گذشتهایی صورت می‌گیرد، ولی برای طبقات پائین جامعه جرائم به صورت نقدی و روزشمار اعمال می‌شود.
راهی برای تخفیف به بدهکاران نیازمند باز نگذاشتهاند
نکو عنوان کرد: معمولاً به ندرت راهی برای گذشت و تخفیف به افراد نیازمند وجود دارد و به همین دلیل در مورد رعایت مسئله شرعی در قبال مسائلی همانند دیرکرد شاهد رفتارهای ناعادلانه بین شهروندان هستیم و اجحاف‌هایی به حق و حقوق افراد پاییندست جامعه در مقایسه با افراد متمول انجام می‌شود.
این نماینده سابق مجلس در پایان تأکید کرد: لذا بنده معتقدم در زمینه رعایت مسائل شرعی از سوی نظام بانکی نیازمند قانون محکمی هستیم که با حضور علما و صاحبنظران دینی و کارشناسان بانکی و مسئولان دولتی تدوین شود تا در نهایت قانون جامعی وجود داشته باشد که نتیجه و عملکرد آن مثبت و با شمولیت جامعی باشد.
انتهای پیام
