به گزارش ایکنا از استان مرکزی، 225اُمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان محلات به ریاست فرماندار و با حضور نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، اعضا و مدعوین با دستورکار برنامههای گرامیداشت هفته معلم، وصول عوارض شهرداریها و پیگیری مصوبات سفر معاون وزیر آموزش و پرورش به شهرستان محلات شامگاه روز یکشنبه، ۷ اردیبهشتماه، در سالن جلسات آموزش و پرورش محلات برگزار شد.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با اشاره به توجه ویژه مجلس به بودجه آموزش و پرورش اظهار کرد: قریب به 54 هزار میلیارد تومان بودجه برای وزارت آموزش و پرورش در سال 1398 مصوب شد و آب، برق و گاز مدارس نیز در سالجاری همچنان رایگان خواهد بود و ۲۸۰۰ میلیارد تومان بودجه برای تجهیز و نوسازی مدارس در مجلس مصوب شد که در این راستا حتی از عوارض سیگار برای آموزش و پرورش بودجهای در نظر گرفته شده است.
وی میزان حقوق فرهنگیان را در دست شورای حقوق و دستمزد اعلام کرد و گفت: رئیس این شورا شخص رئیسجمهور است و طبق اصل 75 قانون، مجلس اگر طرحی را مصوب کند که برای دولت بار مالی ایجاد کند، توسط شورای نگهبان رد میشود؛ مجلس قطعاً برای افزایش حقوق فرهنگیان فشار میآورد ولی طبق قانون تصمیمگیری برای افزایش یا ثبات حقوقها با دولت و رئیسجمهور است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس تکریم واقعی از معلمان در آستانه روز معلم را پرداخت حق و حقوق آنان دانست و تصریح کرد: معلم حق دارد که معترض باشد، حقوق معلمان در ایران در مقایسه با کشورهای همجوار و بسیاری از کشورهای کمتر است.
وی با توضیح در خصوص تخصیص بودجه برای تکمیل پروژه استخر آموزش و پرورش در جنوب محلات بیان کرد: تاکنون برای این پروژه یک میلیارد تومان بودجه گرفته شده است. شنیدهام اخیراً در استان تصمیم گرفته شده که ۵۰۰ میلیون تومان آن به خنداب اختصاص یابد که نباید این موضوع اتفاق بیفتد، باید حتماً قرارداد یک میلیارد آن بسته شود. برای تکمیل مدرسه شریعتی دلیجان نیز یک میلیارد تومان گرفته شده، این بودجه ویژه محلات و دلیجان است و نباید در هیچ شهر دیگری هزینه شود، در دلیجان ۳ مدرسه و در محلات ۲ مدرسه قرارداد بسته شده است.
حجتالاسلام سلیمی تشریح کرد: فضاهای آموزشی مورد استفاده در آموزش و پرورش نباید به بخش خصوصی واگذار شود. قانون اساسی آموزش پرورش را دولتی خوانده و باید به فقرا توجه شود. خصوصیسازی در آموزش و پرورش مخالف اصل ۲۹ و ۳۰ قانون است و امام خمینی(ره) رفتار خلاف قانون را امری غیرشرعی دانستهاند و باید از این امر جلوگیری شود.
انتهای پیام