افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم از رسالت‌های اصلی رسانه است

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الله درودگر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی، روز گذشته، 25 خردادماه در نشست هم‌اندیشی دستگاه قضایی استان با فعالان فضای مجازی و مدیران مسئول نشریات و خبرگزاری‌های استان که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین راه‌هایی که مردم و جامعه اطلاعات خود را از آن بدست می‌آورند، رسانه‌های فضای مجازی، مکتوب یا رادیو و تلویزیون است؛ بنابراین رسانه‌ها در آموزش عموم و بالا بردن سطح آگاهی و طرز تفکر مردم نقش اساسی دارند.

وی یکی از رسالت‌های اصلی رسانه را افزایش سطح اطلاعات حقوقی افراد جامعه دانست و اضافه کرد: عمده درخواست اصحاب رسانه از دستگاه قضایی استان، افزایش تعاملات این مجموعه با رسانه‌های فعال استان است و دستگاه قضایی استان سعی دارد تا حمایت‌های قضایی لازم را از جامعه خبری استان به عمل آورد و اطلاعات قضایی لازم را تا آنجایی که قانون اجازه می‌دهد، در اختیار آنها قرار دهد.

درودگر با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان در خصوص انتشار برخی از اطلاعات این مجموعه با محدودیت‌های قانونی خاصی روبرو است و موظف است تا این اطلاعات را در چارچوب ضوابط قانونی در اختیار اصحاب رسانه قرار دهد، خاطرنشان کرد: ما در بحث آموزش های حقوقی، بخصوص آموزش‌های غیر مستقیم، از اصحاب رسانه استان انتظار متقابل داریم که اینجا جا دارد از صدا و سیما به خاطر انتشار برخی از فیلم‌هایی که اتفاقات حقوقی آن کاملاً با قانون مغایرت دارد، گله کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با بیان اینکه رسانه می‌تواند با بکارگیری ظرفیت‌های خود در جهت انعکاس پیامدهای معضلات و آسیب‌های اجتماعی و کاهش جرم در جامعه بسیار مثمرثمر واقع شود، افزود: انتشار اخبار حوادث و انحرافات اجتماعی از قبیل قتل، اختلاس و کشفیات مواد مخدر، نه تنها نقشی در کاهش آسیب های اجتماعی ندارد، بلکه چنین خطاهایی را برای عموم جامعه عادی می‌کند و در نتیجه میزان جرم را در جامعه افزایش می‌دهد. ما از اصحاب رسانه درخواست داریم که از انتشار اخبار و آسیب‌های اجتماعی به صورت غیر متعارف خودداری کنند.

وی با اشاره به برنامه هایی که دستگاه قضایی استان به منظور کاهش مصرف مواد مخدر در سطح استانی و ملی انجام داده است، بیان کرد: متاسفانه علیرغم هزینه های زیادی که در این بخش انجام شده اما هم اکنون اکثر زندانیان استان مرکزی را مجرمان حوزه مواد مخدر تشکیل می‌دهند. رسانه‌ها همچنین می توانند با افزایش آگاهی مردم در زمینه قوانین مختلف قضایی، آنها را در جریان چگونگی اجرای فرایندهای قانونی قرار دهند.

عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست گفت: اصحاب رسانه می‌توانند در حوزه‌های اطلاع‌رسانی جرائم مالی، اختلاس‌ها، جرائم آپارتمانی و ... با دستگاه‌های قضایی استان همکاری داشته باشند و در کاهش جرائم ارتکابی در جامعه نقش پررنگی را از خود به جای بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: در برخی از مواقع ما در رسانه دچار پوپولیسم کیفری می‌شویم، در حالی که باید تا آنجایی که می‌توانیم احساسات و عواظف خود را در کار خبری دخالت ندهیم.

دادستان عمومی و انقلاب اراک با تاکید بر اینکه انتشار برخی از اخبار نامتعارف می تواند نتیجه عکس داشته باشد و ارتکاب جرم را در جامعه ترویج دهد، اضافه کرد: اصل شخصی بودن مجازات‌ها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و نباید صرفاً بر اساس سلایق و عواطف شخصی کسی را مورد قضاوت کلی قرار داد.

قاسمی اظهار کرد: خوشبختانه بسیاری از اصحاب رسانه و خبرنگاران استان مرکزی، اصل صداقت و امانت‌داری را سرلوحه کار خود قرار داده اند که وجود چنین افرادی، ظرفیت سرشاری برای استان به حساب می آید. دستگاه قضایی استان فارغ از هرگونه جناح و تفکراتی، از همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب حمایت‌های خود را در حد توان انجام می‌دهد و در این زمینه تفاوت قائل نمی‌شود.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان هرجایی که احساس کند جرمی به وقوع می‌پیوندد با قدرت وارد عمل می‌شود و در این مسیر ضمن رعایت اصول اخلاقی، با هیچ مجرمی مماشات نمی کند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک با بیان اینکه با موتور سوارانی که در خیابان امام خمینی(ره) اراک مزاحم آرامش روانی مردم می‌شوند، با جدیت برخورد می‌شود، گفت: امیدواریم با همکاری و نقش‌آفرینی مؤثر اصحاب رسانه استان، سند تحول قضایی به زودی محقق شود.

به گزارش ایکنا، در این نشست صمد خدابخشی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک نیز با بیان اینکه اصحاب رسانه در گسترش آزاد اطلاعات و اطلاع‌رسانی به موقع وظیفه مهمی را به عهده دارند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری اصحاب رسانه استان، سند تحول قضایی که به شدت مورد تاکید رئیس قوه قضاییه کشور است و نقش مؤثری در ایجاد عدالت در دستگاه‌های قضایی دارد، به خوبی اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه «قانون» ابزار کار دستگاه‌های قضایی است، بیان کرد: متأسفانه تورم قوانین یکی از بزرگترین مشکلات امروز کشور است و بر این اساس ما از خبرگزاری‌ها انتظار داریم که بیش از گذشته به فرایند تدوین قانون ورود پیدا کنند. کشور ما از جمله کشورهایی است که با حجم زیادی از قوانین روبروست و این قوانین هرچند وقت یکبار مورد بازبینی مجدد قرار می‌گیرند و شاید عدم توجیه کارشناسی قوانین، یکی از دلایل نارسایی آنها باشد.

خدابخشی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید نحوه قانون‌گذاری و ورود به این حوزه را یکی از اولویت های کاری خود قرار بدهند، افزود: رسانه‌ها باید واقعیت دستگاه قضایی را نشان بدهند. متاسفانه امروزه جامعه ما شناخت خوبی از نحوه و صعوبت کار در دستگاه قضایی ندارد و با فرایند بررسی پرونده‌های قضایی آشنا نیست.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک اظهار کرد: بعضاً برخی از پرونده‌های قضایی به راحتی در فضای مجازی مورد قضاوت قرار می‌گیرند و مطالب عجیبی در مورد آنها نوشته می شود که به هیچ عنوان صحت ندارد. رسانه‌ها و فضای مجازی می‌توانند در زمینه پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک سرمایه اجتماعی، بسیار مثمرثمر واقع شوند.

به گزارش ایکنا، عباس صالحی معاون دادستان اراک نیز در این نشست با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های قضایی، ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه و عدم فرهنگ سازی اصولی و ارائه الگوی مناسب به مردم هستند، گفت: امروزه گسترش روز افزون تکنولوژی و تلفن های همراه که هرکدام نقش یک رسانه را دارند، قابل کتمان نیست و مقاومت در برابر فضای مجازی و این رسانه‌های هوشمند هم به سادگی امکان ندارد.

صالحی بر نقش مؤثر رسانه‌ها در آگاه سازی مردم از حقوقشان تاکید کرد و افزود: رسانه‌ها اکثرا به سمت اخبار و مطالبی می‌روند که برای آنها برد خبری دارد و به جرات می‌توان گفت که تقریباً تا کنون رسانه‌ها هیچ نقشی در راستای آگاه‌سازی مردم از حقوقشان نداشته‌اند.

وی اضافه کرد: فضای مجازی نقش بسیار مهمی در آموزش حقوقی افراد جامعه دارد و هم‌اکنون رسانه‌ها به خوبی این آموزش‌ها را منتقل نمی‌کنند. فعالان فضای مجازی می‌توانند بر هدایت گری مردم بسیار نقش آفرین باشند و طرز تفکر آنها را شکل دهند.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید در مباحث مختلف حقوقی نقش کنش گر را داشته باشد و از ظرفیت‌های رسانه در راستای پشبرد اهداف خود بهره ببرد، بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت کشور، هرگونه مصاحبه در حوزه کارمحاکم قضایی بر عهده قوه قضائیه است و هیچ کسی حق ندارد در این خصوص مصاحبه ای انجام دهد.

انتهای پیام