مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند برخورد با افراد منشأ فساد است

نیره اخوان‌بیطرف، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوران پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: تا هنگامی‌که مفاسد اقتصادی پشت سر هم اتفاق می‌افتد معلوم می‌شود که هنوز این امر وجود دارد و مبارزه با آن هم نیازمندعزم جدی و محکم از جانب هرسه قوه است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی رضایت‌بخش است؟ عنوان کرد: به نظرم امیدوارکننده است اما اگر واقعا دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌ها که در این زمینه ورود پیدا می‌کنند، علاوه بر تمامی مواردی که مفاسد اقتصادی رخ داده است و با آنها برخورد کرده‌اند با افراد منشأ این مفاسد، از هر جناحی که بوده‌اند هم به خوبی برخورد کرده و این روند ادامه پیدا کند مورد رضایت همگانی قرار خواهد گرفت.

اخوان در پاسخ به پرسشی درباره ضرروت تأسیس سازمان جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: تأسیس هر سازمان جدیدی نیازمند بودجه است و به نظرم تأسیس سازمان جدیدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم نیست و اگر همین سازمان‌های کنونی تقویت شوند و افرادی که مسئولیت را می‌پذیرند از افراد مبرا از فساد بوده و دارای عزم جدی و قاطعیت در این زمینه باشند موفقیت‌های لازم حاصل خواهد شد.

نماینده اصفهان در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تا چه اندازه اجرایی شده است؟ اظهار کرد: بنده معتقدم با فسادهای که گاهی شاهد آن هستیم، معلوم می‌شود که نتیجه مورد نظر در این زمینه حاصل نشده و این فرمان به خوبی اجرایی نشده است.