فرجی عنوان کرد:
اجرای سند حقوق کودک در استان مرکزی از سال 96
گروه اجتماعی: مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی گفت: در راستای اجرای برنامه‌های سند ملی حقوق کودک در استان، سال 96 را به عنوان پایلوت و آزمایشی در نظر گرفته‌ایم، که شامل وظایف ذاتی یا مغفول مانده دستگاه‌ها می‌شود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، زهرا فرجی، مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی، در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان که امروز، پنجشنبه 28 بهمن ماه در سالن جلسات استانداری با حضور مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار شد گفت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف به پیگیری برنامه‌های سیاست‌های ابلاغی خانواده است؛ لذا دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه و دفتر امور بانوان نیز روند اجرای این برنامه‌ها را هر سه ماه یک بار به معاونت امور زنان گزارش دهد.
وی بیان کرد: در راستای تبیین برش استانی سند جامع ملی حقوق کودک در اردیبهشت ماه امسال اولین جلسه با حضور آقای الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در استانداری برگزار شد، بعد از ابلاغ دستورالعمل کمیته تخصصی حقوق کودک و محول کردن وظایف این کمیته به دفترر امور بانوان و کارگروه تخصصی امور بانوان، اولین جلسه کمیته تخصصی حقوق کودک با عضویت تمام دستگاه‌های متولی تشکیل شد، ذیل این کمیته 4 کمیته کاری شامل کمیته حقوق و قضایی، آموزش و اطلاع رسانی، حمایتی و هماهنگی و پایش ارزیابی شکل گرفت.
فرجی با بیان اینکه مسئولیت هر کمیته کاری به دستگاه‌های متولی عضو واگذار شده است، گفت: کمیته حقوقی و قضایی بر عهده دادگستری، حمایت و هماهنگی به اداره‌کل بهزیستی، پایش ارزیابی به خانه سازمان‌های مردم نهاد و آموزش و اطلاع رسانی مشترکاًً به آموزش‌وپرورش و صدا و سیما واگذار شد.
مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی تصریح کرد: بعد از ارسال برنامه جامع عملیاتی ملی در تیرماه امسال، بر اساس اعلام آمادگی خانه سازمان‌های مردم نهاد استان برای تدوین برش استانی این برنامه، جلسات تشکیل و در نهایت شورای بانوان خانه سازمان مردم نهاد نسبت به تهیه پیش نویس اولیه سند حقوق کودک با برش استانی اقدام کرد.
وی در ادامه گفت: بعد از تهیه پیش نویس، در جلسه‌ای با حضور بالغ بر 21 دستگاه اجرایی که مخاطب این سند هستند وظایف هر دستگاه اعلام و پس از بررسی و موافقت دستگاه‌ها این سند تدوین نهایی شد.
فرجی بیان کرد: 23 جلسه تخصصی با حضور دستگاه‌های متولی به صورت مجزا برگزار شد و وظایف بررسی، مطالعه و با وظایف اصلی دستگاه‌ها تطبیق داده شد و مواردی که نیاز به اصلاح داشت با حضور خود دستگاه برطرف شد.
مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی گفت: در راستای اجرای برنامه‌های سند ملی حقوق کودک، سال 96 را به عنوان پایلوت و آزمایشی انتخاب کرده‌ایم، غالب برنامه‌ها جزو وظایف ذاتی دستگاه‌هاست، اجرای سند را به دو بخش تقسیم کردیم که بخش اول آن در سال 96 و شامل وظایف ذاتی یا مغفول مانده دستگاه‌هاست.
وی تصریح کرد: بخش دوم اجرای این سند در سال 1397 خواهد بود و خانه سازمان‌های مردم نهاد به عنوان ناظر بر انجام فعالیت‌های دستگاه‌ها تکلیف شده است برنامه‌های اجرایی را ارزیابی و نقاط ضعف و خلل سند را برطرف کند.
فرجی در پایان بیان کرد: بر اساس تعریف کنوانسیون حقوق کودک، استان مرکزی دارای 396 هزار و 192 کودک است که برای برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر پیشنهاد می‌شود اطلس استانی کودکان تهیه شود.
وی بیان کرد: در راستای تبیین برش استانی سند جامع ملی حقوق کودک در اردیبهشت ماه امسال اولین جلسه با حضور آقای الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در استانداری برگزار شد، بعد از ابلاغ دستورالعمل کمیته تخصصی حقوق کودک و محول کردن وظایف این کمیته به دفترر امور بانوان و کارگروه تخصصی امور بانوان، اولین جلسه کمیته تخصصی حقوق کودک با عضویت تمام دستگاه‌های متولی تشکیل شد، ذیل این کمیته 4 کمیته کاری شامل کمیته حقوق و قضایی، آموزش و اطلاع رسانی، حمایتی و هماهنگی و پایش ارزیابی شکل گرفت.
فرجی با بیان اینکه مسئولیت هر کمیته کاری به دستگاه‌های متولی عضو واگذار شده است، گفت: کمیته حقوقی و قضایی بر عهده دادگستری، حمایت و هماهنگی به اداره‌کل بهزیستی، پایش ارزیابی به خانه سازمان‌های مردم نهاد و آموزش و اطلاع رسانی مشترکاًً به آموزش‌وپرورش و صدا و سیما واگذار شد.
مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی تصریح کرد: بعد از ارسال برنامه جامع عملیاتی ملی در تیرماه امسال، بر اساس اعلام آمادگی خانه سازمان‌های مردم نهاد استان برای تدوین برش استانی این برنامه، جلسات تشکیل و در نهایت شورای بانوان خانه سازمان مردم نهاد نسبت به تهیه پیش نویس اولیه سند حقوق کودک با برش استانی اقدام کرد.
وی در ادامه گفت: بعد از تهیه پیش نویس، در جلسه‌ای با حضور بالغ بر 21 دستگاه اجرایی که مخاطب این سند هستند وظایف هر دستگاه اعلام و پس از بررسی و موافقت دستگاه‌ها این سند تدوین نهایی شد.
فرجی بیان کرد: 23 جلسه تخصصی با حضور دستگاه‌های متولی به صورت مجزا برگزار شد و وظایف بررسی، مطالعه و با وظایف اصلی دستگاه‌ها تطبیق داده شد و مواردی که نیاز به اصلاح داشت با حضور خود دستگاه برطرف شد.
مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی گفت: در راستای اجرای برنامه‌های سند ملی حقوق کودک، سال 96 را به عنوان پایلوت و آزمایشی انتخاب کرده‌ایم، غالب برنامه‌ها جزو وظایف ذاتی دستگاه‌هاست، اجرای سند را به دو بخش تقسیم کردیم که بخش اول آن در سال 96 و شامل وظایف ذاتی یا مغفول مانده دستگاه‌هاست.
وی تصریح کرد: بخش دوم اجرای این سند در سال 1397 خواهد بود و خانه سازمان‌های مردم نهاد به عنوان ناظر بر انجام فعالیت‌های دستگاه‌ها تکلیف شده است برنامه‌های اجرایی را ارزیابی و نقاط ضعف و خلل سند را برطرف کند.
فرجی در پایان بیان کرد: بر اساس تعریف کنوانسیون حقوق کودک، استان مرکزی دارای 396 هزار و 192 کودک است که برای برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر پیشنهاد می‌شود اطلس استانی کودکان تهیه شود.
