علیاکبر کریمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در سالروز تصویب قانون اساسی، در گفتوگو با ایکنا از استان مرکزی، گفت: محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی در شرایطی تصویب شد که انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود و نیروهای انقلاب تجربهای برای اداره امور کشور نداشتند، ولی محتوای قانون اساسی و تجربهای که در سالهای بعد به دست آمد نشان داد طراحان و تدوینکنندگان قانون اساسی و مجلس خبرگان که این قانون اساسی را به تصویب رساند از سطح بینش و تفکر و اطلاعات بسیار خوبی برخوردار بودند که قانون اساسی مترقی و جامع را به تصویب رساندند که با گذشت 40 سال از تدوین و تصویب قانون هنوز هم قابل بهرهبرداری است.
وی تصریح کرد: قانون اساسی به روز بوده و ظرفیتهای بزرگی را برای اداره امور کشور دارد و قابل طرح در سطح جهانی است، مفاد این قانون قابل استناد است و در زمینههای مختلف اجتماعی، حقوق شهروندی، ساختار حکومتی، تفکیک قوا، استقلال، مسائل سیاسی و ... وجود چنین قانون اساسی برای کشور افتخار بزرگی محسوب میشود.
نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: ایرادهای جزیی که در تجربه 10 ساله بعد از پیروزی انقلاب در نحوه ساختار تشکیلاتی اداره امور جامعه داشت در بازنگری سال 68 انجام شد و با آراء بالای عمومی به تصویب مردم رسید. برخلاف انقلابها که قانون اساسی آنان پشت درهای بسته در پارلمان و مجلس خودشان تشکیل و به رأی اعضای گذارده میشود با تأکیدات حضرت امام(ره) وقتی قانون اساسی تدوین شد به رأی عمومی گذارده شد و با آراء قاطع مردم تصویب شد که این امر نشان میدهد که رویکرد مردمسالاری دینی در قانون اساس پیشبینی شده و مشی رهگیری انقلاب هم با نظر مردم تصویب میشود.
کریمی ادامه داد: خوشبختانه از منظر ساختاری که در قانون اساسی پیشبینی شده انسجام و اقتدار لحاظ شده است و این ظرفیتها توانسته برای اداره امور جامعه و پیشبرد اهداف متعالی به کارگیری شود. در حوزه اقتصاد هم ظرفیتهایی با توجه به اصل 44 قانون اساسی پیشبینی شده است، این اصل در راستای سپردن فعالیت اقتصادی مردم و کم کردن نقش دولت در امور اجرایی و تصدیگری اقتصادی تصویب شد و در طی سالهای گذشته گامهایی برداشته شده است اگر چه هنوز هم با ظرفیت ایدهآلی که در قانون اساسی تدوین شده است فاصله داریم.
وی بیان کرد: در حوزههای دیگرهمچون بهدادشت و درمان و آموزش تلاش شده و قانون اساسی ایدهآلهای نهایی بالایی را برای کشور پیشبینی میکند، شاهد هستیم که همه ایدهآلها همچون آموزش رایگان، ایجاد شغل برای همه افراد جامعه، تأمین مسکن، امکان ازدواج آسان در قانون اساسی لحاظ شده است که تحقق این ایدهآلها به مقدورات و شرایط حاکم بر کشور بستگی دارد، در عین حال ایدهآلهای خوب در قانون اساسی وجود دارد که همه برای تحقق این مفاد باید تلاش کنیم.
کریمی در تشریح عوامل عدم تحقق ایدهآلها گفت: مقدورات و امکانات موجود در جامعه باعث عدم تحقق برخی از مفاد قانون اساسی میشود، ظرفیتهای مالی و محدودیت در بودجه دولت اجازه نمیدهد همه مفاد محقق شود. نمیتوان انتظار داشت آنچه اروپایان طی دو قرن فعالیت به آن رسیدند ما طی 40 سال برسیم، نظام از بدو پیروزی تاکنون مشکلات مختلفی از جمله توطئه، تحریم، جنگ و ... را پشت سر گذارده است. همین عامل باعث شد بخشی از ظرفیتها و فرصتها عملا از دست رفته و اجازه نداده ظرفیتها درتحقق ایدهآلهای قانون اساسی تاثیرگذار باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: متأسفانه دچار سوءمدیریت در کشور هستیم و سوءمدیریتها باعث شده آنچنان که در حد مقدورات بوده نتوانیم از منابع کشور و منابع انسانی استفاده کرده و برای رسیدن به جامعه ایدهآل منطبق با الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی قدم برداریم و به ایدهآلها برسیم که برای تحقق مفاد قانون اساسی لازم است همه تلاش کنیم.
انتهای پیام