77 درصد پولشویی‌ها در بانک‌های آمریکا و اروپا رخ می‌هد

مهدی صفاریان‌طوسی، کارشناس امور بانکی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان دیدگاه‌های خود درباره ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر لزوم تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در تمام بانک‌های کشور و همچنین مشکلات ایران با FATF پرداخت و گفت: اکثر کشورها با مشکل بزرگی با عنوان کمبود منابع مالی مواجه هستند. یکی از موانع آن، وجود بازار غیررسمی گسترده در اقتصاد این کشورهاست. ورود مبادلات به حوزه‌های اقتصاد غیررسمی نیز دارای دلایل متعددی همانند فرار از تعقیب، مجازات، فرار مالیاتی و غیرقانونی بودن مبادلات است.

پولشویی چگونه اتفاق می‌افتد؟

وی ادامه داد: مجرمان می‌کوشند تا عواید حاصل از اعمال مجرمانه خود را با ادغام در پول تمیز، مشروع و منطبق با قانون نشان دهند و در صورت موفقیت در این امر، راه تعقیب این افراد بسته خواهد شد. ورود این نوع سرمایه‌ها به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه‌گذاری نیست، بلکه با ایجاد شبکه‌های فاسد و غیرقانونی در کنار این سرمایه‌ها باعث بروز مشکلات در اقتصاد می‌شود.

این کارشناس پولی و بانکی یادآور شد: ضعف نظام آماری و نقص اطلاعات برای برنامه‌ریزی یکی از ضعف‌های عمده است و پولشویی با ایجاد تغییر در اطلاعات به این ضعف دامن می‌زند. در صورت انجام پولشویی در حجم وسیع و ظاهرشدن علائم آن در اقتصاد، این موضوع موجب انحراف در تصمیم‌گیری سیاست‏گذاران و عدم تعادل در تخصیص منابع شده و بی‌ثباتی را به دنبال خواهد آورد.

وی بیان کرد: ورود سرمایه‌های نامشروع، باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاری در یک کشور از میان برود و به دلیل آن که هدف اصلی افراد یا سازمان‌هایی که اقدام به پولشویی می‌کنند، پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است، لذا بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و باعث کاهش بهره‌وری سرمایه، اتلاف منابع، تسهیل فساد مالی داخلی و افزایش جرایم می‌شوند.

صفاریان ادامه داد: همچنین خصوصی‏‏‌سازی بی‌هدف، می‌تواند ابزاری برای آنان باشد و با خرید بانک‌ها و سایر شرکت‌های مورد نظر خود، از آنها برای پنهان کردن درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده کنند. پول‏شویان با استفاده از تأسیس شرکت‌هایی در نقاط مختلف، وجوه غیرقانونی را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. از جمله مشاغلی که در معرض پولشویی هستند می‌توان به سیستم بانکی موازی(حواله)، بازار سهام بی‌نام، شرکت‌های بیمه، صرافی‌‌ها، عرضه‌کنندگان کالاهای گران قیمت همانند عتیقه‌فروشی‌‌ها، جواهرفروشی، آژانس‌‌های هوایی و شرکت‌های حمل و نقل، شرکت‌‌های ساختمانی همانند سرمایه‌گذاری مسکن و ...، بنگاه‌‌های اتومبیل و هر شغلی که با پول نقد سر و کار دارد اشاره کرد.

قوانین مبارزه با پولشویی در ایران

وی افزود: در کشورهایی که قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، جنایتکاران و مجرمان می‌توانند عواید حاصل از جرم را به راحتی تطهیر و استفاده مجدد کنند. در ایران اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی، قانون «مبارزه با پولشویی» است؛ این قانون در 2 بهمن ماه ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول‌شویی تشکیل شد.

صفاریان یادآور شد: از جمله مقررات پایین‌دستی که پیرو تصویب این قانون و برای اجرای مفاد آن وضع شدند می‌توان به «آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی» و تعیین ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی که عالی‌ترین مرجع حاکمیتی اقدامات ضد پول‌شویی در ایران است اشاره کرد. در بانک‌ها نیز اداره یا اداره‌کلی تحت عنوان مبارزه با پول شویی ایجاد شد.

در کشورهایی که قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، جنایتکاران و مجرمان می‌توانند عواید حاصل از جرم را به راحتی تطهیر و استفاده مجدد کنند

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر وقتی بحث مبارزه با پولشویی مطرح می‌شود نگاه‌ها به سمت کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF و تصویب لوایح چهارگانه می‌رود. این گروه متشکل از 37 عضو اصلی و 2 عضو ناظر شامل عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی است که کار خود را با استاندارسازی درباره پولشویی آغاز کرده و سپس به تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی تسلیحات کشتار جمعی رسیده است. لوایح چهارگانه شامل قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، دارای موافقان و مخالفانی است.

این کارشناس امور بانکی اضافه کرد: طبق آمار اعلامی توسط دکتر کاظمی‌تبار، کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی امریکا، 47 درصد پول‌های کثیف در آمریکا و 30 درصد در اروپا و مابقی در سایر نقاط جهان جریان دارد؛ یعنی بالغ بر 77 درصد پولشویی‌های بزرگ در آمریکا و دولت‌های غربی انجام می شود و 99 درصد پول‌های کثیف موفق به عبور از سیستم های نظارتی امریکا و اروپا شده است.

وضعیت پولشویی در بانک‎های غربی

صفاریان ادامه داد: همچنین در آبان 97 بزرگترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF یعنی دانمارک کشف شد و 6 عضو دیگر آن مانند ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، اتحادیه اروپا و انگلیس نیز درگیر هستند که مجموع مبالغ آن 227 میلیارد دلار می‌باشد.

وی تأکید کرد: البته مقام معظم رهبری بارها در جلسات مختلف به مسئولان نکاتی را درباره لوایح مورد بحث بیان کردند که از جمله در خردادماه 97 در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌الملی اظهار کردند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلا از 150 کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟ همانگونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند»

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ قانون اصلاح «قانون مبارزه با پول‌شویی» که قانون داخلی است توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در واقع اصلاحیه‌ای بر قانون مبارزه با پول‌شویی سال 86 است. این مصوبه پس از تأیید توسط شورای نگهبان، تبدیل به قانون می‌شد ولی این شورا با طرح ایراداتی به این مصوبه از تأیید آن خودداری کرد و با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، موضوع برای رفع اختلاف به تعیین تکلیف نهایی به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و در نهایت این مجمع در دی ماه ۱۳۹۷، مصوبه مجلس در اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی را تصویب کرده‌ است.

این کارشناس امور بانکی افزود: هر چند برخی رسانه‌ها در همان موقع به اشتباه مصوبه مجمع را مرتبط با لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT اعلام کرده‌اند اما با وجود قانون سال 86 و تاکیدات مقام معظم رهبری و اقدامات خوبی که توسط بانک مرکزی و سایر نهاد از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سال‌های اخیر در این زمینه انجام شده است از جمله کاهش سقف تراکنش روزانه روی pos ، پالایش حدود ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب مخدوش اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بوده‌اند و...، و دانستن این موضوع که پیوستن به FATF اثری در مقابله با فساد و رانت در داخل ندارد، دولت به دنبال تصویب لوایح چهارگانه به عنوان راه حل مقابله با پولشویی است؛ هر چند بخشی از آنچه در این لوایح پولشویی خوانده می‌شود روش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها است.

صفاریان تصریح کرد: مارشال بیلینگزلی دستیار ویژه وزارت خزانه داری آمریکا و رئیس FATF در جواب این سئوال که چکار می‌کنید ایران نتواند تحریم‌ها را دور بزند، می‌گوید وادارشان می کنیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کنند. حال اگر بخواهیم نگاهی به منتقدان بیرون از ایران بیاندازیم می‌توانیم به جیمز پتراس، استاد دانشگاه آمریکا اشاره کنیم که می‌گفت موضوع FATF نوعی باج‌خواهی است.

وضعیت مبادلات بانکی ایران با سایر کشورها

وی اظهار کرد: پر واضح است که چنین اتهاماتی به نوعی باج‌خواهی برای هماهنگ‌ شدن با سیاست‌های آمریکا در راستای پرونده‌سازی علیه قوانین مالی ایران هستند تا تحریم‌های مالی وضع کرده و تبادلات مالی میان ایران و بانک‌های مختلف در اروپا، آسیا و جاهای دیگر را قطع کنند. البته اگر FATF جدیتی در مبارزه با پولشویی داشت چنین کاری را با مواردی که بیخ گوش خودش انجام می‌شود آغاز می‌کرد چراکه بزرگترین تامین‌کننده مالی تروریسم در سوریه امروز ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. به طور قطع باید گفت این کنوانسیون تعریف تروریسم را از دست ایران خارج و به نهادهای خارجی واگذار می‌کند که برخلاف مقررات اصل 154 قانون اساسی می‌باشد.

این کارشناس امور پولی و بانکی تأکید کرد: به هر حال با وجود همکاری‌های زیادی که از اواخر سال 1394و انجام 37 اقدام توسط دولت و تصویب دو لایحه توسط مجلس از 41 اقدام مد نظر گروهFATF و حتی خروج مقطعی نام کشورمان از لیست سیاه آن نهاد، از تیرماه 95 تاکنون وضعیت تعاملات بانکی ایران با سایر کشورها بهتر نشده است و بانک‌های خارجی تمایلی به همکاری نداشته و حتی بانک‌های چین، ترکیه و صرافی‌های امارات که قبلا با ایران کار می‌کردند به صورت محدود فعالیت دارند.

وی تأکید کرد: حال این سئوال مطرح می‌شود که آیا اگر لوایح را نپذیریم برچسب پولشویی و تروریسم به کشور می‌چسبد؟ یکی از منتقدین در پاسخ به این پرسش می‌گوید: 17 سال است این کنوانسیون‌ها وجود دارد و ما به آن نپیوستیم آیا برچسب تروریسم خوردیم؟ اگر بپیوندیم برچسب تروریسم و پولشویی می‌خوریم چون تا زمانی که به این تعهدات نپیوستیم هیچگونه اجباری در ارائه اطلاعات نداریم و چون می‌خواهند ما را تحریم هوشمند کنند در آینده با ارائه اطلاعات وضعیت بدتری بوجود می‌آید.