الگوی ازدواج تابع شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی است/ فقهایی که قائل به تک‌همسری بودند
کد خبر: 3855856
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۹
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

الگوی ازدواج تابع شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی است/ فقهایی که قائل به تک‌همسری بودند

گروه حوزه‌های علمیه ــ حجت‌الاسلام حسین بستان با بیان اینکه چندهمسری کاملاً تابع شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی است، تصریح کرد: اگر ازدواج مجدد منجر به فروپاشی خانواده، ایجاد اختلاف و درگیری با همسر اول و مفاسدی از این قبیل شود، نه تنها مستحب یا مباح نیست، بلکه می‌تواند مکروه یا حرام باشد و با عقل و روح شریعت سازگاری ندارد.

«چندهمسری» را نه بکوبیم و نه ترویج کنیم/ فقهای پیشین قائل به تک‌همسری بوده‌اندحجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و استاد فقه جنسیت در حوزه علمیه، در گفت‌وگو با ایکنا گفت: آنچه از آیه شریفه سوم سوره مبارکه نساء «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» برمی‌آید، مباح بودن بیش از یک ازدواج یا در واقع جواز است و استحباب از آن بیرون نمی‌آید.

وی با بیان اینکه توصیه به ازدواج با بیش از یک زن از این آیه فهمیده نمی‌شود، تصریح کرد: به لحاظ جامعه‌شناسی هم اینکه این راه‌حل خوبی باشد، عمدتاً مورد بحث است و اینکه بخواهیم راهکار مناسبی به صورت عمومی تلقی کنیم، برای بنده قابل فهم نیست.

مقوله‌ای کاملاً تابع شرایط

بستان با تأکید بر اینکه مقوله «چندهمسری» دقیقاً مانند ازدواج موقت و متعه کاملاً تابع «شرایط» است، اظهار کرد: گاهی ضرورت‌هایی برای برخی افراد پیش می‌آید که می‌تواند روی این الگو حساب کند، ولی اینکه این دو مقوله الگویی ثابت، یکنواخت و پایدار در متون دینی باشد، با روح شریعت ناسازگار و از متون دینی استخراج نمی‌شود و با واقعیات جامعه امروز هم در تضاد است.

وی با بیان اینکه شروع آیه مورد بحث، در مورد رعایت عدالت در مورد اموال یتامی و دختران یتیم است، ادامه داد: بحث «إِنْ خِفْتُمْ» که دوبار در آیه مطرح شده است؛ یکبار در مورد دختران یتیم و یکبار در مورد زنان غیریتیم تأثیر چندانی در اطلاق ندارد و «فَانْكِحُوا» خودش استقلال دارد، گرچه شأن نزول آیه خاص است.

پیشینه چندهمسری در آرای فقها

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این سؤال که پیشینه بحث چندهمسری در آرای فقها چگونه است؟ اظهار کرد: در میان فقهای گذشته کمتر به این موضوع پرداخته شده است؛ شیخ طوسی آن را مورد بحث قرار داده و به تک‌همسری قائل است؛ محقق اردبیلی هم می‌گوید که دلیلی نیافته تا از این آیه استحباب چندهمسری به دست آید.

وی افزود: سیدکاظم یزدی، صاحب عروة، چندهمسری را مستحب می‌داند و کسانی که بر عروة حاشیه زده‌اند هم عمدتاً تعریضی به آن نزده‌اند که به معنای موافقت است؛ پس بحث چندهمسری عمدتاً در میان فقهای معاصر بحث شده است و البته عروة متن اجتهادی نیست؛ لذا استدلالی برای موافقت با استحباب بیان نکرده است، گرچه برخی موافقین این امر برای آن ادله آورده‌اند.

طرح چندهمسری ذیل عنوان فرزندآوری

وی با بیان اینکه بحث چند همسری در مباحث فقهی، عنوان مستقل ندارد و در ذیل عنوان فرزندآوری بیان شده است، تأکید کرد: کسانی که آن را مستحب می‌دانند به بحث فرزندآوری استدلال کرده و گفته‌اند که چون فرزندآوری در اسلام مستحب است، پس تعدد زوجات هم استحباب دارد که البته به نظر بنده این برهان ضعیف و قابل مناقشه است.

بستان افزود: یکی از دلایلی که برای این موضوع بیان شده این است که چون ازدواج مستحب است، پس تعدد آن هم استحباب دارد. شاید این علمی‌ترین دلیل از سوی موافقان باشد، ولی این دلیل هم قابل مناقشه است.

ازدواج؛ تابع احکام خمسه

بستان اضافه کرد: بحث ازدواج (ازدواج اول) به لحاظ حکم فقهی اولیه آن قابل بحث است و به قول برخی از علما می‌تواند احکام خمسه داشته باشد؛ یعنی یا مستحب یا واجب، یا مکروه، مباح و یا حتی حرام باشد؛ البته ازدواج معمولاً در شرایط عادی مستحب است، ولی می‌تواند هر کدام از این حکم‌ها را داشته باشد؛ بنابراین تعدد زوجات هم مشمول این حکم است؛ مثلاً اگر کسی بر اثر ازدواج نکردن به گناه بیفتد، بر او واجب است ازدواج کند.

وی ابراز کرد: بر این اساس و با توجه به اینکه بحث چندهمسری کاملاً تابع شرایط مکانی و زمانی است، اگر ازدواج مجدد منجر به فروپاشی خانواده، ایجاد اختلاف و درگیری با همسر اول و مفاسدی از این قبیل باشد نه تنها مستحب و حتی مباح نیست، بلکه می‌تواند مکروه و یا حرام باشد و با عقل و روح شریعت سازگاری ندارد.

پذیرش فرهنگی و مصلحت اجتماعی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اگر جامعه‌ای به لحاظ فرهنگی پذیرش این موضوع را داشته باشد منعی ندارد، تصریح کرد: چندهمسری ممکن است در جامعه امروز ما در حدود بالای 97 درصد منجر به بروز مشکلات متعدد شود. البته معتقدم نباید در بحث چندهمسری دچار افراط و تفریط شویم، یعنی نه باید چندهمسری را کاملاً بکوبیم و آن را جرم تلقی کنیم، آن گونه که گاهی در ادبیات فرهنگی جامعه به شدت تقبیح می‌شود، ولی نباید هم آن را ترویج کنیم.

استاد فقه جنسیت حوزه علمیه تأکید کرد: معتقدم باید اجازه دهیم این مسئله فرایند طبیعی خود را طی کند و در بستر فرهنگی جامعه پیش برود؛ یعنی ممکن است برای یک منطقه و محل و یا برخی افراد مشکلاتی ایجاد نکند و حتی در برخی موارد منجر به این شود که زنی بدون سرپرست صاحب شوهر شود و کارکردهای مختلف دیگر داشته باشد؛ بنابراین منعی ندارد، ولی وقتی پذیرش اجتماعی نیست و مشکلاتی ایجاد می‌شود، نباید به هر بهانه آن را ترویج کنیم.

کارکردهای اجتماعی

بستان در پاسخ به این پرسش که چندهمسری هنوز در جامعه ما کارکرد دارد، بیان کرد: همان گونه که بیان شد، نباید از اساس چندهمسری را تقبیح کرد و آن را مساوی خیانت دانست تا هیچ کسی در هیچ شرایطی جرئت نکند از آن استفاده کند؛ زیرا این مسئله تابع شرایط است و کارکردهای خود را دارد. البته از طرفی نباید به عنوان الگو و مدل عمومی ترویج شود، زیرا قطعاً آفات خاص خود را دارد؛ تأمین نیاز جنسی، حمایت از زنان بی‌سرپرست و رفع مشکل دخترانی که ممکن است هرگز فرصتی برای ازدواج نیابند، از جمله کارکردهایی است می‌تواند تابع شرایط خاص است.

وی در مورد اینکه برخی با دادن آمارهایی مبنی بر 11 میلیون مجرد در کشور و آمار بالای دخترانی که سن ازدواج آنان گذشته چندهمسری را پیشنهاد می‌کنند، تصریح کرد: به این آمارها اعتماد زیادی ندارم و گاهی متناقض است؛ آمار دقیقی نداریم، ولی اگر آمار دقیقی احصاء و کار دقیق علمی صورت بگیرد، در این صورت در کنار راه‌های متعدد دیگری که وجود دارد، این موضوع هم می‌تواند در حد راهکار تلقی شود. البته این راهکار باید برای شرایط خاص و با سنجش ابعاد قضیه از جمله نبود مفاسد دیگر دنبال شود.

عدالت عاطفی نیست

بستان در پاسخ به این پرسش که منظور از عدالت در آیه شریفه چیست؟ بیان کرد: آنچه در نظر بسیاری از فقها بیان شده مراد از عدالت، عدالت عاطفی نیست چون شدنی نیست و آیه دیگری در همین سوره نساء مؤید این مطلب است؛ بنابراین عدالت اقتصادی، نفقه، تقسیم عادلانه هم‌خوابگی و ... است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این نقد که برخی روح آیات قرآن را مردسالارانه و در جهت تأمین نیازهای جنسی مرد است، تأکید کرد: اولاً باید مراد از نگاه مردسالارانه را تعریف کنیم؛ اگر منظور استفاده از واژه‌های مذکر است نه جانبداری حقوقی و ارزش‌گذاری انسانی بله، تعداد کلمات بیشتر است و البته شبهه‌ای هم در کار نیست، چون قرآن بر مبنای اقتضائات زبان‌شناختی و جامعه‌شناختی زمان خود مطالب را بیان کرده است.

قرآن حق بیشتری به مرد نداده است

این استاد فقه جنسیت حوزه علمیه بیان کرد: اگر مراد ارزش‌گذاری انسانی، فضیلتی و حقوقی است؛ بنده با این مطلب موافق نیستم و قرآن، مردسالار نیست که البته باید در هر موضوعی مانند دیه، ارث، قوامیت و ... جداگانه بحث شود.

وی درباره اینکه برخی وقتی سخن از چندهمسری برای مرد می‌شود، چندهمسری زنان را مطرح می‌کنند، ابراز کرد: نکته اصلی در حرمت چندشوهری برای زن و جواز اولیه و مباح بودن برای مرد تفاوت در تولید مثل و وضعیت زیست‌شناختی زن و مرد است. تعدد زن اختلالی در سلامت معنوی، اخلاقی و جسمی فرزندان ندارد، ولی تعدد شوهر باعث ایجاد اختلال در سلامت روحی و معنوی فرزند می‌شود، البته در روایات این بحث مطرح است که تعدد شوهر بحث اختلاط نطفه را به همراه دارد.

امکان ذهنی پاسخگوی عینیات جامعه نیست

بستان در پاسخ به این سؤال که با وجود پیشرفت‌های علمی از جمله سونوگرافی‌های پیشرفته نمی‌توان بحث اختلاط نطفه را حل کنیم؟ اظهار کرد: علم با همه پیشرفت‌های خیره‌کننده خود ضامن ارتباطات جنسی سالم و بهداشت کامل نیست؛ الان در کشورهای پیشرفته اروپایی چند درصد مشکلات این گونه‌ای حل شده است؟ در کتاب‌ها و گزاره‌های علمی مطرح است، ولی در واقعیات و عینیت جامعه قابل تحقق نیست؛ اگر بود این همه نباید آمار سقط جنین در این کشورها بالا باشد و معلوم نشود نطفه و فرزند برای کدام مرد است و چه کسی باید مسئولیت حقوقی چنین بچه‌هایی را بپذیرد؛ لذا امکان ذهنی و علمی صرف کفایت نمی‌کند.

انتهای پیام
captcha