تحول در دستگاه قضایی دغدغه تمام قضات باشد

به گزارش ایكنا از فارس، حجت‌الاسلام حكمت‌علی مظفری، رئیس مركز شوراهای حل اختلاف كشور امروز، 20 آبان‌ماه در جلسه شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف استان فارس اظهار کرد: بستر فکری تحول در دستگاه قضایی با ورود آیت‌الله رئیسی ایجاد شده است و تحقق و عملی شدن این بستر فکری باید دغدغه همه قضات و کارکنان مجموعه قضایی کشور باشد.
وی با بیان اینکه مسئولیت تک تک قضات و کارکنان در دوران تحول بیش از هر زمان دیگری است، افزود: بحث تحول در قوه قضائیه فراتر از عملکرد ایشان به یک حرکت سیستمی تبدیل شده است و بحمدالله جامعه، نخبگان، صاحبنظران و اقشار مختلف مردم از این رویکرد حمایت کرده‌اند.
مظفری با تأکید بر این که لازمه تأمین اهداف تبیین شده در این رویکرد مشارکت همه اقشار به خصوص قضات و کارکنان است، گفت: تداوم این اراده و تصمیم در قوه قضائیه نیازمند همراهی، کار جهادی و پرهیز از هرگونه رفتارهایی است که کرامت انسانی مراجعان را خدشه‌دار می‌کند.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور، رسیدگی‌های سریع همراه با دقت را دیگر شاخصه عملی از تکالیف همکاران در مجموعه‌های قضایی در دوران تحول خواند و گفت: این رویکرد در همه سطوح ملی، استانی و شهرستانی باید مدنظر و سرلوحه کار قرار گیرد.
مظفری در ادامه ورود 7 هزار پرونده به تجدیدنظر استان و رسیدگی به بیش از 200 پرونده در ماه برای هر شعبه را یک کار جهادی دانست و گفت: نمی‌توان با افزایش شعب و توسعه قضایی این روند را مدیریت کرد بلکه کار منطقی و اصولی کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است که این امر با تغییر در رویکردها، اتقان آراء و پیشگیری از وقوع جرم محقق خواهد شد.
عضو شورای عالی قضایی کشور با طرح این سئوال که تا کی باید صلاحیت شوراها در رسیدگی‌ها گسترش یابد، گفت: رویکرد تغییر در شوراهای حل اختلاف با حضور آیت‌الله رئیسی شکل گرفته است و ان‌شاء‌الله شوراهای حل اختلاف تبدیل به مراجع صلحی خواهند شد و این امر اراده امروز قوه قضائیه در دوران تحول است و با تحقق این تغییرات، 15 هزار نیروی انسانی این مجموعه در کشور تعیین تکلیف خواهند شد.