انقلاب اسلامی فقه انفعالی را به فقهی فعال تبدیل کرد

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحمید جزایری در نشست علمی «توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی، ارزیابی بایسته‌ها و نقشه راه» که به همت گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برگزار شده بود، اظهار کرد: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و تحول به ابواب فقهی سؤالات جدیدی در موضوعاتی مانند اقلیت‌های مذهبی، حضور زنان در جامعه، اقتصاد و... مطرح شد که برای پاسخ به آن‌ها در برخی از مسائل به تطبیق قواعد عامه تمسک شد و برای پاسخ برخی مسائل شماری از مبانی مغفول احیاء گردید.
وی ادامه داد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که ما باید در ابتدا تعریف مفهومی از فقه ارائه دهیم و بدانیم مقصود از فقه چیست؟، آیا فقه دانشی است مثل سایر دانش‌ها با نظام خاص خود، یا ممکن است مقصود از فقه به معنای شریعت باشد که معنایی عام است، یا مراد از فقه فرایند استنباط و اجتهاد باشد؟، این بحث فی‌الجمله در ادامه بحث مؤثر است.
استاد حوزه علمیه قم افزود: نکته دوم این است که با وجود محدودیت‌هایی که فقها داشتند، فقه در سه جهتِ گسترش ابعاد، گسترش مسائل و تعمیق، فرآیند رو به رشدی داشته است؛ شخصیت‌هایی مانند مرحوم کلینی، شیخ طوسی، مرحوم کرکی، صاحب جواهر و... درخشش و تأثیرگذاری ویژه داشتند. در زمان صفویه نیز جهش خوبی رخ داد و در انقلاب اسلامی از فقهای تأثیرگذار و تحول‌ساز فقه، مرحوم امام(ره) است که خدمات متقابلی بین فقه و انقلاب صورت گرفت.
معاون آموزش جامعةالمصطفی العالمیه اظهار کرد: از مهمترین آثار به‌وجود آمده، مسئله احیای برخی مفاهیم مثل مصلحت اجتماعی و تقدم آن بر مصالح فردی می‌توان نام برد.
حجت‌الاسلام والمسلمین جزایری در ادامه به بیان وضعیت مطلوب پرداخت و با بیان اینکه نقطه مطلوب در توسعه فقه، عملیاتی شدن فقه در تئوری اداره جامعه در روابط فردی، اجتماعی و بین‌الملل است، افزود: در چهل سال گذشته به این نقطه نرسیدیم که دلیل آن اکتفاء به ابزار و دانسته‌های موجود در فقه است.
وی راه رسیدن به نقطه مطلوب را بازسازی در دانش فقه و دانش‌های وابسته به آن دانست و خاطرنشان کرد: از موارد بازسازی می‌توان به بازسازی در بنای عقلاء، نگاه بازسازی شده به دلیل عقلی و احکام عقل، توجه به تبعات حکم و قوانین و انجام ترکیبی از مجموعه مطالب و قواعد به جای ابداع تک‌نظریه‌ها، اشاره کرد.
لازم به ذکر است در ابتدا، حجت‌الاسلام محمد رشیدزاده، دبیر این نشست، توسعه فقه را در ابعادی از جمله محتوا، منابع انسانی، مراکز پشتیبانی، مرجعیت علمی و زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قابل بررسی و پیگیری دانست.