محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در گفتوگو با ایکنا از استان مرکزی، در خصوص فعالیتهای این مجموعه در کانونهای اصلاح و تربیت گفت: برنامههای آموزشی در حوزههای مختلف و برنامههای حرفهآموزی خوبی برای این نوجوانان در نظر گرفته شده است.
عباسی برنامههای در دستور کانونهای اصلاح و تربیت را قابل توجه و مفید توصیف کرد و افزود: در تمامی سفرها از کانونهای اصلاح و تربیت استانها بازدید میکنم تا از روند فعالیتها باخبر شوم. مشکل اینجاست که ارتباط بین کانون اصلاح و تربیت دستگاه قضایی و جامعه برقرار نشده است و نتیجه این میشود که اگر آموزشهای انجام شده ادامه پیدا نکند و زمینه اجرا و تحقق در اجتماع فراهم نشود در واقع سرمایه ملی را بر باد دادهایم.
وی ادامه داد: باید زمینهای فراهم شود که کودکی که دو یا سه سال در کانون آموزش دیده و شغلی را فرا گرفته است پس از خارج شدن از کانون مورد حمایت قرار گیرد.
عباسی با بیان اینکه کودکان معارض با قانون عموماً کودکان بدسرپرست، بیسرپرست و حاصل از طلاق و خانوادههای دچار اعتیاد هستند، اظهار کرد: این کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی هستند و نمیتوانیم آنان را در بستر اجتماع رها کنیم، بلکه باید زمینههایی فراهم کنیم تا آنان را از هر حیث در امان نگه داریم.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری تصریح کرد: کودکان بالای 16 سال تا 18سال که در کانون اصلاح و تربیت به سر میبرند منعی ندارد که کنار هم باشند و به صورت گروهی در کارگاه مشغول به حرفهآموزی یا ادامه تحصیل باشند. سعی شده امکانات برای تربیت صحیح این افراد و جلوگیری از بزهکاریهای بعدی فراهم باشد.
حلقه مفقوده بین کانون و جامعه
عباسی حلقه مفقوده را ارتباط بین کانون اصلاح و تربیت و جامعه دانست و اظهار کرد: امکانات در این راستا باید به شکلی فراهم شود که منفعت این کودکان را در پی داشته باشد. یکی از سازوکارهای این حوزه ایجاد دادگاههای درمانمدار است، کتابی نیز تحت عنوان ضرورت ایجاد محاکم درمانمدار ویژه کودکان زیر چاپ است که به زودی در اختیار جامعه مخاطب قرار میگیرد.
این مقام مسئول با بیان این نکته که در کنار قاضی محاکم افراد معارض با قانون، مددکار اجتماعی و مشاور نیز مشغول به فعالیت هستند، اضافه کرد: این افراد علاوه بر اینکه پرونده کودک معارض با قانون را بررسی میکنند وضعیت عمومی و خانوادگی او را تحت نظر دارند تا کودک به دوباره اجتماعی شدن و وضعیت عادی و خانواده باز گردد.
وی ادامه داد: استفاده از مددکار اجتماعی و مشاور به جهت بازگشت اجتماعی کودکان معارض با قانون احتیاج به قانون ندارد و این مهم از اختیارات قوه قضاییه است که شعبی را به این حوزه اختصاص دهد و خوشبختانه وجود مشاور و مددکار اجتماعی نیز در قوانین پیشبینی شده است.
عباسی همچنین با بیان اینکه در بخشی که مستلزم هزینه است دولت باید یاریگر باشد و اقدامات حمایت اجتماعی خود را انجام دهد، اظهار کرد: محاکم درمانمدار تنها به کودکان اختصاص ندارد و برای بزرگسالان نیز دارای برنامه است، چراکه افراد پس از گذراندن دوران محکومیت خود برای دوباره اجتماعیشدن نیاز به برنامه دارند و ما این برنامهها را برای داشتن زندگی عاری از آسیب میتوانیم برای مددجویان زندان فراهم کنیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص کودکان همراه مادران گرفتار در بند نسوان هم گفت: تفاهمنامهای بین معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منعقد شده است و در آنجا پیشبینی شده است که این مادران با در اختیار داشتن دستبند الکترونیک بتوانند خارج از زندان از فرزندان خود مراقبت کنند. دستبند الکترونیک نوعی زندان مراقبتی است که باعث میشود مادران در محیطی آرام زندگی کرده و از فرزندان مراقبت کنند. مراحل اولیه انجام این تفاهمنامه انجام شده و تا یک ماه آینده به محض هماهنگی با سازمان زندانها اجرایی و محقق میشود.
لزوم استفاده از مبانی قرآنی و مذهبی
عباسی در بخشی از سخنان خود به لزوم استفاده از مبانی قرآنی و مذهبی در کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره و در خصوص اقدامات صورت گرفته در این حوزه نقش سازمان دارالقرآنالکریم کشور، مؤسسات، مهدها و خانههای قرآنی شهری روستایی را بسیار پررنگ خواند.
وی با بیان اینکه همه وظیفه داریم برای نوجوانان و جوانان این مرز و بوم در هرجای میهن اسلامی که هستند برنامههای مراقبت اجتماعی توأم با مضامین قرآنی ارائه دهیم، اضافه کرد: همانطور که دشمن از هر ابزاری برای انحراف اذهان عمومی به ویژه نوجوانان و جوانان برنامهریزی کرده و هزینه میکند ما با در اختیار داشتن مبانی ارزشی و دینی میتوانیم سدی بسیار مستحکم در مقابل آنان ایجاد و از سرمایههای انسانی کشور حفاظت کنیم.
نقش مهم مدیران قرآن
عباسی ضرورت افزایش اعتقادات در سطوح عموم را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: سازمانهای قرآنی و دینی باید قویتر وارد عمل شوند. رهبران دینی که از سوی حوزههای علمیه تربیت میشوند و مدیران قرآنی که در سازمانهای قرآنی فعالیت دارند نقش بسیار مهمی در بستر اجتماعی دارند.
وی تصریح کرد: روحانیون، مدیران و اساتید قرآنی این افراد و مراکز و همچنین مراکز حوزوی میتوانند بسیار موثر باشند، حضور روحانیون، مدیران و اساتید قرآنی در جامعه و اجرای برنامههای آموزشی جذاب و فراگیر از سوی این افراد تأثیرگذار بیشک از وقوع جرم پیشگیری میکند. برای بهرهمندی هرچه بهتر و محقق شدن اهداف؛ کارگاه تخصصی با حضور اساتید قرآنی و رهبران دینی برگزار شده و نتایج ارزشمندی نیز داشته است و این اقدامات در استانهای مختلف در حال برگزاری است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پایان از اجرای طرح یاد شده ویژه ادیان دیگر با استفاده از رهبران دینی خودشان خبرداد و گفت: با همکاری یونسکو در کمیته اخلاق زیستی نقش رهبران مذهبی را در توسعه اخلاق دینی با حضور نمایندگانی از ادیان مختلف بررسی کردیم که مورد استقبال قرار گرفت. کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است، جامعه ایرانی دارای بافت سنتی و مذهبی است که نقش اخلاق دینی را بسیار برجسته کرده است.
انتهای پیام