به گزارش ایکنا استان مرکزی، محمود حکمتنیا، سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری امروز، دوم بهمن در نشست علمی حقوقی مالکیت فکری که در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد، مالکیت فکری را ابزاری اقتصادی دانست و گفت: در ایران رویکرد حقوقی نسبت به این نوع مالکیت وجود دارد در حالیکه این نگاه باید تغییر کند و از منظر تجاری و اقتصادی به آن نگریسته شود.
وی تصریح کرد: در مالکیت فکری صنعتی، طرحها و محصولات پیش از هر چیز باید ثبت و در مرحله ثبت و اجرا مورد اهمیت قرار گرفته و رعایت شود؛ لذا قوانین آن با دیگر بخشهای مالکیت فکری همچون ادبی و هنری متفاوت است.
حکمتنیا اظهار کرد: هدف مالکیت فکری، اقتصادی است که در حوزه رقابت شکل میگیرد و اگر از این نوع مالکیت منتج به درآمدزایی نشود فایده چندانی ندارد. تبیین برنامههای اقتصادی کشور در راستای افزایش رفاه نسل حال و آینده بسیار مهم است.
این مقام مسئول ادامه داد: طراحی نشدن بازار فروش برای تولید کالاها یکی از عوامل شکست فعالیتهای اقتصادی در شرایط بازار است، به اعتقاد بنده پافشاری بر تولیدات کالاهای فیزیکی یکی از اصلیترین مشکلات اقتصادی کشور است و تا زمانی که بازار مناسب برای فروش این نوع کالاها وجود نداشته باشد، عمر بازار فروش این محصولات به بیش از 5 یا 6 سال نخواهد رسید.
وی برلزوم ثبت و محافظت از علائم و نشانههای کالای تولید داخل تأکید کرد و گفت: با ثبت علائم اختصاری کالاهای تولیدی میتوان از هرگونه تقلب و سوءاستفاده از نشان تجاری محصول جلوگیری و شکایت طرف شاکی را به دستگاههای قضایی کشور ارجاع داد. بر اساس مطالعات انجام شده بین حمایت از مالکیت فکری و سرمایهگذاری خارجی رابطه معناداری وجود دارد، حمایت از این مالکیت موجب افزایش جذب سرمایهگذاران سایر کشورها میشود.
برگزاری دوره آموزشی مالکیت فکری در سطح کشور
حکمتنیا از راهاندازی دوره آموزشی مالکیت فکری در سطح کشور خبرداد و افزود: اگر تولیدکنندگان میخواهند از فعالیت خود در همه عرصههای مختلف بهره کافی را ببرند باید از کار خود به خوبی محافظت کند تا از این طریق بتواند مدت حضور موثر خود را در بازار افزایش دهد.
وی در تشریح وضعیت استان در حوزه تولید، اظهار کرد: با توجه به میزان فعالیتی که در حال حاضر در استان مرکزی انجام میشود و ظرفیتهای صنعتی بالایی که این استان وجود دارد نباید شاهد ورشکستگی شرکتهای این استان باشیم، آشنایی با شیوههای نوین بازاریابی و حقوق اساسی مالکیت فکری، در صدد افزایش بازدهی این شرکتها را به دنبال دارد.
بهگفته حکمتنیا بر اساس مذاکراتی که با اتاق بازرگانی و وزارت صنایع انجام شده است، سعی داریم ارزش کاری فعالان اقتصادی کشور را در سطح ملی و بینالمللی افزایش دهیم و از این طریق اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد دانشبنیان سوق دهیم.
وی تأکید کرد: باهمت و تلاش همگانی میتوان ظرف مدت 10 سال اقتصاد کشور را به اقتصادی دانشبنیان مبتنی بر علوم جدید تبدیل کرد. در حال حاضر دفتر ریاست جمهوری، وزارت علوم، شورای ملی مالکیت فکری کشور و سایر نهادهای مربوطه برای تحقق چنین مهمی در حال برنامهریزی هستند و امیدست با تعیین سیاستهای کلی این برنامه و توجه کافی به اصول جزئی این موضوع، بتوان طبق پیشبینی های انجام شده در مدت زمان معلوم به اهداف رسید.
سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری بیان کرد: ما نباید افراد فقیری باشیم که فقط به گذشته روشن افتخار کنیم. این گذشته روشن باید با بکارگیری ابزارهای خوب و کارآمد در راستای ساخت آیندهای برآمده از امید به کار گرفته شود، در صورتی که چنین امری محقق شود، گذشته نه تنها باعث افتخار ما خواهد بود، بلکه از آن به عنوان تجربه و ابزاری مفید نیز یاد میشود.
مبانی فکری و هنری فراموش شده است
به گزارش ایکنا؛ علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی هم در این مراسم از عدم توجه لازم به حوزه فرش ابراز نارضایتی کرد و گفت: رقابت عجیبی برای مصادره داشتههای معنوی و حقیقی جوامع ایجاد شده است، باید هوشیار بود تا بلایی که سر هنر فرش آمده برای سایر صنایع دستی تکرار نشود.
وی باتأکید براینکه استان مرکزی در حوزه فرش سرآمد است، تصریح کرد: همه توجهها در استان معطوف به صنعت است و متأسفانه مبانی فکری و هنری سایر بخشها به دست فراموشی سپرده شده است. همچنین شاهد به یغما رفتن دارایی فرهنگی در حوزه مفاخر و صنایع دستی هستیم و برای برونرفت از این تهاجم باید داشتهها را به ثبت رسانیم.
ایزدی بااشاره به اینکه برای ایجاد تمدن نوین اسلامی در دنیا باید از مالکیت فکری خود حفاظت کرد تا برندسازی شود، اضافه کرد: صنایع دستی نیازمند تجاریسازی است تا صاحب شناسنامه شوند و بتوان از آنها حمایت کرد، برای باقی ماندن در بازار رقابت باید کالاها برمبنای سلیقه بازار مصرف تولید شوند.
انتهای پیام