فساد خط قرمز قوه قضاییه است

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، امروز، پنجم تیر در نشست با مجمع نمایندگان استان در مجلس بااشاره به وقاف و همدلی بین مجمع نمایندگان استان و دستگاه قضایی و با تأکید بر اهمیت آن، گفت: قوه قضاییه ورود امیدوارانه‌ای داشته و سبب ایجاد انگیزه و اعتماد بیشتر نسبت به نظام جمهوری اسلامی شده است؛ لذا از مجلس نیز انتظارات بالاست و امیدست با وفاق هرچه بیشتر مطالبات استانی پیگیری شود.

وی تصریح کرد: سیاست‌های تحولی در استان مرکزی به جد پیگیری می‌شود و در این راستا در اردیبهشت سال جاری حدود 3500 پرونده و در اردیبهشت و خرداد بیش از 5500 پرونده از آمار پرونده‌های دادگستری استان کسر شده که در تاریخ عدلیه بی‌سابقه بوده است.

حجت‌الاسلام موسوی تأکید کرد: فساد خط قرمز قوه قضاییه است و دریافت هرگونه گزارش در خصوص فساد از سوی دستگاه قضا بدون هیچگونه کوتاهی پیگیری می‌شود، البته با اتهام‌زنی کاملا مخالف هستیم. در حال حاضر پرونده چهار نفر از مدیران استان در حال بررسی و انجام تحقیقات است.

وی بابیان اینکه حمایت دستگاه قضایی از نمایندگان مجلس انجام می‌شود و انتظار ست نمایندگان نیز از اقدامات خوب قوه قضاییه حمایت کنند، اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی با جدیت ادامه دارد، این اصل نیازمند پشتوانه بودجه‌ای است که نمایندگان مجلس در بودجه‌بندی این مهم را لحاظ کنند.

حجت‌الاسلام موسوی در تشریح وضعیت پلاک 84 ساوه هم گفت: پیگیری و رسیدگی لازم در خصوص این پلاک در شهرستان ساوه انجام شده که امیدست نتایج خوبی به همراه داشته باشد. همچنین دبیرخانه رسیدگی به پرونده‌های مهم در مرکز استان تشکیل شده است که پرونده مهمی  در خصوص دهیاری‌ها در دست بررسی است.

ماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار مردم از دستگاه قضایی مقابله با سودجویان است.

محمدحسن آصفری، منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه خواستار مقابله باسودجویان از سوی دستگاه قضایی را خواستار شد و گفت: مردم با قدرت به انقلاب و نظام پایبند هستند، ولی عده‌ای با سوءاستفاده از اعتراضات مردم نسبت به وضع موجود، اغتشاشاتی را به راه می‌اندازند، در حالی که این مردم معترض با اصل نظام مشکلی ندارند و پای نظام و جمهوری اسلامی ایران می‌ایستند.

وی به حقوق نجومی برخی مدیران اشاره کرد و افزود: بنده نسبت به حقوق‌های 65 و 46 میلیونی دو مدیر شکایت کردم، ولی متاسفانه در جریان این پرونده، آنها علیه بنده شکایت سازی کردند و من در جایگاه متهم قرار گرفتم، در واقع دستگاه قضایی به آنها لطف کرد و پرونده را یک طوری جمع کردند، در حالی که گفته شده بود هر کس درخصوص حقوق‌های نجومی اسنادی دارد بیاورد و از او حمایت می‌شود ولی اینگونه نشد. انتظار مردم در این موارد پیگیری مؤثر و جدی از سوی مسئولان مربوطه است.  

علی‌اکبر کریمی، منتخب مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: آیت الله رئیسی به عنوان رئیس فعلی قوه قضاییه و برخاسته از متن قوه با سوابق طولانی و متنوع و اشراف کامل بر فرآیندها، با حضور در این قوه برنامه تحولی را در این قوه آغاز کرد که در این مدت آثار این تحول بوضوح در جامعه مشاهده می‌شود.

وی تصریح کرد: ایجاد تحول در ساختار اداری و فرآیند قضایی و رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم و تاکید بر هوشمندسازی در قوه قضائیه و توسعه الکترونیک در فرآیندها و همچنین مبارزه با فساد و حتی فساد درون دستگاهی از آثار برنامه‌های تحولی رئیس قوه قضاییه است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، تعدادی از زندانیان در قالب مرخصی یا مجازات جایگزین حبس آزاد شدند، گسترش زندان‌ها شرایط خوبی را در کشور ایجاد نکرده و نیاز است سیاست زندان‌زدایی و کاهش مجازات حبس به عنوان اولویت در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به سبقه صنعتی و اقتصادی استان بیان کرد: با توجه به اینکه بیشترین مشکلات کشور در حوزه اقتصادی است، نقش دادگستری در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی نقش برجسته‌ای است، البته پیشنهادی مبنی بر تشکیل قرارگاه اقتصادی نیز ارائه شده است.

کریمی در خصوص تخلفات فضای مجازی هم گفت: انتظار می‌رود شرایط لازم به منظور برخورد با متخلفین در این فضا که باعث هتک آبرو و حیثیت افراد می‌شود، فراهم شود، در قانون برای مجازات توهین به مسئولان و سران سه قوه و ... موارد برخوردی ارائه شده است.

علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: احساس بی‌عدالتی و تبعیض یکی از مسائلی است که در حوادث و مسائلی از جمله اغتشاشات در دوره‌های قبل مشهود است، شنیدن اخبار دستگیری مفسدان اقتصادی سبب می‌شود عموم مردم این نگاه را نسبت به همگان داشته باشند و این بدبینی‌ها در ایجاد اغتشاشات تاثیرگذار است، پس نیاز است این مسائل مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی ادامه داد: برخورد با مسئولان مقصر در بحران‌ها از جمله بحران های صنعتی و کارگری و خواستن پاسخ از آنها نیز از مواردی است که باید به آن توجه شود.

حجت‌الاسلام محمد سبزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت هم در این نشست تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم، ارائه آموزش‌های لازم به مردم جهت آشنایی با قوانین و پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح برخی از قوانین و... از جمله مواردی است که در کشور باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را متذکر شد و اضافه کرد: برخی از دستگاه‌ها از جمله برخی شهرداری‌ها، خود کانون جرم هستند به گونه‌ای که شهرداری در برخی موارد افراد را تشویق به ساخت و ساز در حاشیه شهر می‌کند و در نهایت با استفاده از ماده 100 و جریمه درآمدزایی می‌کند همچنین 2700 خانواده درگیر با پلاک 84 در ساوه در انتظار کمک و حمایت از سوی مسئولان هستند.