رشد 50 درصدی پرونده‌های وارده به شعب تعزیرات استان مرکزی

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، بهرام براری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، امروز، دهم تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، با اشاره به اینکه آمار وارده سال گذشته، 8 هزار و هشتصد‌و‌چهل و یک گزارش شده است نسبت به پرونده‌های 97 با رقمی بالغ بر 5 هزار و سیصد‌و چهل‌و‌سه رشد قابل توجهی را شاهد هستیم. مختومه‌ها نیز در دو سال 98 و 97 بدین ترتیب است: 8 هزار و ۸۴۰ پرونده و 5 هزار و ۳۴۹ پرونده.

وی در تشریح تشکیل پرونده‌های بخش بهداشت، درمان و دارو اظهار کرد: یک هزار و ۷۲۰ پرونده مجموع پرونده‌های وارده در سال ۹۷ است و این آمار برای سال گذشته یک هزار و ۶۱۷ گزارش شده است. همچنین در سال ۹۷ یک هزار و ۷۲۰ پرونده و در سال ۹۸ یک هزار و ۶۱۷ مورد، رسیدگی شده است.

براری در رابطه با پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نیز گفت: حدود ۷۸۳ پرونده وارده مربوط به سال ۹۷ و در این سال تعداد ۷۹۵ پرونده مورد رسیدگی و ۳۴ پرونده باقی مانده است. در سال ۹۸ نیز یک هزار و ۳۳۱ پرونده وارده و یک هزار و ۳۶۴ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که نسبت به سال ۹۷ شاهد رشد ۷۰ درصدی در این بخش هستیم.

وی با بیان اینکه در مجموع سال ۹۸ شاهد رشد ۵۰ درصدی پرونده‌های وارده نسبت به سال ۹۷ بوده ایم، گفت: در سال ۹۸ حدود ۱۳۷ مورد خودرو ضبط و توقیف و ۱۲۹ محموله کشف و معدوم شه است. همچنین در سال گذشته حدود ۵۷ مورد نصب پلاکارد، پنج‌ مورد تعطیلی موقت محل کسب و ۴۰ مورد محکوم به حبس ثبت شده است.

وی در رابطه با تخلفات در بخش بهداشت و درمان نیز اظهار کرد: ۵۶۸ مورد عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ۴۴۱ پرونده وارده در رابطه با عدم رعایت مقررات بهداشتی و ۱۵۴ مورد عرضه و تحویل کالاهای غیربهداشتی ثبت شده است.

براری اضافه کرد: در سال ۹۷ از حیث وصول اجرایی احکام 8 میلیارد و ۳۰۰ میلیون و در سال گذشته ۲۳ میلیارد تومان ثبت شده که به لحاظ کمی و اعمال جرائم اجرای احکام رشد قابل توجهی را شاهد هستیم.

وی در خصوص مهمترین تخلف‌های بخش کالا و خدمات نیز عنوان کرد: عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور، کم فروشی، حمل قاچاق کالا، عدم رعایت مقررات بهداشتی و نداشتن پروانه کسب مهمترین تخلفات این بخش است.

براری عنوان کرد: در بخش بهداشت و درمان نیاز به بررسی‌هایی در بخش قوانین وجود دارد  که با قوانین بروزتر با تخلفات برخورد شود. سه میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال در بخش بهداشت و درمان در سال گذشته مربوط به مجازات معدوم شدن کالا بوده است.