نصایح امیرالمؤمنین(ع) درباره جمع‌آوری مالیات

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با ایکنا از خراسان رضوی، در خصوص تفاوت میان روح حاکم بر اقتصاد اسلامی و اقتصاد حاکم بر جهان گفت: دو شاخص اصلی برای اسلامی تلقی شدن یک اقتصاد حائز اهمیت است، نخست شریک بودن در خطر آن و دیگری آنکه برای درآمد، فعالیت و کاری انجام داده شود. به ‌طور مثال جعاله، مضاربه، مساوات، مشارکت و شراکت همگی جزئی از عقود اسلامی هستند و در تمامی آن‌ها سرمایه‌گذار و فرد انجام‌دهنده کار در سود و ضرر شریک خواهند بود.

وی ادامه داد: بنابراین در هر جایی که سرمایه‌گذار و افراد در سود و ضرر شریک باشند، آن سرمایه‌گذاری، اسلامی نامیده خواهد شد و طبق همین اصل می‌توان در خصوص بانک‌ها گفت که اگر بانک در ضرر افراد شراکت کند نیز منطبق با اقتصاد اسلامی خواهد بود.

اسلامی بودن با شرعی بودن تفاوت دارد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اسلامی بودن با شرعی بودن تفاوت دارد، ممکن است عملی انجام شود و شرعی نیز باشد اما با روح اقتصاد اسلامی منافات داشته باشد. بازار اولیه کاملاً مطابق با اقتصاد اسلامی است اما بازار ثانویه بازار سفته‌بازی است، به‌ طور مثال تمام سرمایه یک کارخانه حداکثر ۳۰۰ میلیارد تومان بوده اما ارزش آن در بورس به ۴۰۰۰ میلیارد رسیده است. اگرچه شرعی بودن این مسئله از نظر علما تأیید می‌شود اما با روح اقتصاد سازگار نیست و نخواهد بود.

زنگنه بیان کرد: مسئله دادن یک حکم شرعی نیست؛ چرا که موضوع بسیار مهمی است اما متأسفانه باید بدانیم اقتصاد امروزه ما با روح اقتصاد اسلامی فاصله بسیار زیادی دارد، برای مثال در بیمه، بانک و ... آن دو شاخص اصلی و مهم برای اقتصاد اسلامی وجود ندارد و به همین دلیل بخش تولید از بانک‌ها رضایتی ندارد؛ چراکه بانک‌ها در واقع مشارکتی ندارند.

تکریم و رضایت‌مندی مردم

وی افزود: تولیدکنندگان بانک‌ها را به‌ عنوان شریک و حامی نمی‌شناسند، بلکه بانک‌ها تنها همانند فردی هستند که به آن‌ها مبلغی قرض داده و ضمانتی گرفته است. در بیمه نیز به همین شکل فاصله‌هایی وجود دارد؛ چرا که اصول اقتصاد اسلامی، تکریم و رضایت‌مندی مردم است. این فاصله در مالیات به بیشترین حد خود رسیده است. امام علی‌(ع) در خطبه ۵۳ به مالک اشتر نکات بسیار جالب توجه و مهمی را در این خصوص بیان کردند. ایشان خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «اگر برای گرفتن مالیات رفتی، اولاً بدون اجازه نرو، ثانیاً قبل از رفتن به آن شخص خبر بده و اگر به تو اجازه ورود نداد، برگرد و داخل نرو».

زنگنه با ذکر بخشی از خطبه ۵۳ به زبان امروزی، گفت: اگر به محل کار افراد رفتی و اعلام کردند که آمادگی ندارند و حتی دفاتری را به عنوان دفاتر مالی پیش روی تو گذاشتند، بپذیر و ممانعت نکن، در اداره مالیات افراد تنها به دنبال گرفتن عیب و ایراد هستند. همه بر این باورند که دیگران دروغ می‌گویند، مگر اینکه خلاف آن را ثابت کنند.

وی ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) در ادامه خطبه ۵۳ می‌فرمایند: «اگر قصد دادن مالیات داشت و برای مثال از ده گوسفند، یکی را به تو داد، همان را بپذیر و به دنبال گوسفند چاق و چله نباش»، چراکه اگر این‌گونه عمل کنی، مردم به تو اعتماد خواهند کرد و سرمایه اجتماعی حکومت تو بیشتر خواهد شد. ممکن است دفتری در پستو پیدا کنی و ۲ برابر از او مالیات بگیری، اما سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهی داد. از دست دادن سرمایه اجتماعی به معنای از دست دادن اعتماد است؛ مردم مدام به ‌دنبال کلاه گذاشتن بر سر دولت خواهند بود. یکی از دلایل پاسخگو نبودن سیاست‌های اقتصادی دولت در کشور، عدم اعتماد مردم به دولت است. با وجود اینکه رئیس بانک مرکزی تنها با یک توئیت می‌تواند در بازار تحولات مثبتی ایجاد کند، اما چرا در حوزه مالیات آن هم در قشر تحصیل کرده هنوز با فرار مالیاتی مواجه می‌شویم؟ چون سرمایه اجتماعی میان دولت و مردم خدشه‌دار شده است.

بسیاری از کشور‌های غربی به اقتصاد اسلامی نزدیک‌ترند

زنگنه افزود: تمام دنیا در حال رسیدن به ابعاد اقتصاد اسلامی هستند، قرارداد‌های «BOT» و حتی قرارداد‌های نفتی انجام شده با روح اقتصاد اسلامی سازگار هستند. در همین راستا تحقیقی در کشور مالزی مبنی بر یافتن نزدیکترین اقتصاد در میان کشور‌ها به اقتصاد اسلامی انجام شده و طبق آن بسیاری از کشور‌های غربی از ما پیشی گرفته و جلوتر هستند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به کار بردن لفظ «اقتصاد اسلامی» تنها برای مسلمان اشتباه است، به ‌طور مثال ما حضرت محمد(ص) را «پیامبر اسلام» و حضرت موسی(ع) را «حضرت موسی» خطاب می‌کنیم. حضرت محمد(ص) تنها متعلق به مسلمانان نیستند، بلکه متعلق به تمام جهان‌اند، بنابراین به کار بردن لفظ اقتصاد اسلامی به معنای خاص بودن آن تنها برای مسلمانان نیست، بلکه اقتصاد اسلامی نیز یک تئوری از اقتصاد است.

زنگنه تصریح کرد: همانطور که آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی می‌فرمایند: «اگر هر چیزی مطابق با عقل باشد، با شرع نیز مطابق بوده و اسلامی خواهد بود»، بنابراین بسیاری از قرارداد‌هایی که در حوزه انرژی مانند نفت، گاز و... براساس قرارداد‌های جهانی منعقد می‌شوند، اسلامی هستند، به طور مثال در یک قرارداد نفتی، مبنا بر آن است که یک طرف قرارداد چاه را استخراج می‌کند، اگر نفت رسید، از محل نفت به مدت ۱۰ سال پول خود را برداشت می‌کند و اگر نرسد نیز خطر برای هر دو طرف وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: در میان کشور‌های اسلامی مالزی تقریبا پیشرو است. این اتفاقات خوب پس از تبدیل شدن مالزی به یک کریدور رفت‌وآمد‌های علمی دانشمندان اسلامی رخ داد. اگرچه که امروزه کمتر شده، اما در میان دهه‌های ۷۰ و ۸۰ مالزی کاملاً در این حوزه پیشرفت داشت، بنابراین کشور مالزی در ابزار مالی، طراحی آن‌ها، ابزار بانکی و بازار سرمایه تقریباً جلوتر است. این کشور حتی در حوزه خوراک، با آغاز کردن برند حلال، از دیگر کشور‌ها پیشی گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله اقتصاد اسلامی حتی در برخی کشور‌های آفریقایی مانند نیجریه، سودان و مصر قابل مشاهده است. پاکستان نیز با وجود اینکه تقریباً از اولین کشور‌هایی است که بانکداری اسلامی را به رسمیت شناخت؛ اما چون تولید‌کننده نیست و تنها مصرف‌کننده است، بخشی از ایرادات وارد بر ما بر این کشور نیز وارد است. در این میان اندونزی نیز فعالیت خوبی داشته‌ و اقتصاد در این کشور به سه دسته کلی اسلامی، عادی و بین‌المللی تقسیم شده است.