آسیب به زندگی مردم به بهانه تولید قابل قبول نیست / ضرورت بازاجتماعی کردن زندانیان

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، امروز، 18 فروردین در ارتباط ویدئویی در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب اراک که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: شیوع بیماری کرونا از سال گذشته مشکلاتی را برای جامعه و مردم به دنبال داشت و دستگاه قضا و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه در جهت رفع نیازهای مردم و مشکلات تلاش مضاعف داشت.

وی از رسالت خطیر و مسئولیت گسترده دستگاه قضا به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی این مجموعه یاد کرد و گفت: بی‌تردید قوه قضاییه برای تحقق مأموریت‌ها و انجام تکالیف نیازمند تحول جدی و حرکت جهادی است. از این رو سند تحول قوه قضاییه، مطالبات و انتظارات مقام معظم رهبری از این مجموعه برای همه ما راهگشا بوده و همه کارکنان در این قوه را بدین جهت هدایت می‌کند.

منتظری ضرورت تلاش بیشتر و خستگی‌ناپذیر در راستای خدمت به عموم مردم به ویژه قشر ضعیف را مورد تأکید قرار داد و افزود: مردم نیازمند امنیت، اجرای عدالت اجتماعی و آرامش در زندگی هستند و این امر مهم حق طبیعی همه هموطنانمان است. پویایی، امید و پیشرفت در سایه امنیت و حس امنیت ایجاد می‌شود، بدون امنیت مردم انگیزه‌ای برای پویایی ورشد ندارند و گرفتاری مردم را در برخی کشورها که امنیت وجود ندارد را شاهدیم.

ایجاد امنیت و آرامش تکلیف دستگاه قضایی را سنگین می‌کند

به‌گفته وی اینکه مردم نیازمند امنیت، زندگی با آسایش، رفاه و آرامش هستند، تکلیف و مأموریت ما را بسیار سنگین‌تر می‌کند. برای تحقق مأموریت‌ها باید هوشیار باشیم زیرا ایجاد و حفظ امنیت، اجرای عدالت اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن رفاه و آسایش از نیازهای مهم و ضروری عموم مردم است و امام صادق(ع) نیز بر آن تأکید فرمودند.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به این مطلب که اجرای عدل و عدالت با وجود سخت بودن هزینه دارد و یکی از نیازهای مردم است، اظهار کرد: تحقق عدالت اجتماعی و توجه به امور فرهنگی و قرآنی گوهر گرانبهایی است که همه برای تحقق آن مکلف هستیم و دستگاه قضایی در این خصوص وظیفه خطیری برعهده دارد.

این مقام مسئول در ادامه به گزارش پخش شده از تلویزیون مبتنی بر مشکل معدنی در جوشقان اصفهان نیز اشاره کرد و افزود: رفاه و زندگی در آسایش و آرامش حق مردم است و از معادن باید به‌گونه‌ای استفاده شود که مردم متضرر نشده وبا آسیب مواجه نباشند. جایز نیست معدن‌کاری بدون مجوز و بدون برنامه مشخص زندگی اهالی روستایی را به باد دهد و پاسخگو هم نباشد، به طور قطع این امر مهم پیگیری خواهد شد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه 42 سال از عمر انقلاب می‌گذرد، نباید مردم با این مشکلات و آسیب‌های اقتصادی مواجه باشند. مسئولان برای تحقق آسایش و آرامش مردم پای کار باشند. نمی‌توان پذیرفت و به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که عده‌ای به بهانه تولید، زندگی و آسایش مردم را دچار خدشه کنند. 

حجت‌الاسلام منتظری در تشریح وضعیت بانک‌ها نیز اظهار کرد: تسهیلات بانکی سرمایه مردم است و جایز نیست بانک‌ها سودی بالاتر از عرف و شرع دریافت کنند، از طرفی دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز باید بدانند این وجوه متعلق به همه مردم است و نباید پرداخت معوقه داشته باشند. برای افرادی که در اثر مشکلات اقتصادی معوقاتی داشته و نتوانستند تسهیلات دریافت شده را به موقع بازگردانند نیز جلساتی با بانک‌ها مبتنی بر درخواست مهلت برای مردم خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: وظیفه مدعی‌العمومی بر عهده دادستان‌ها است و صیانت از حقوق عامه مردم نیز یکی از محورهای اصلی فعالیت دادستان‌هاست که وظیفه مهمی در این خصوص دارند. دادستان باید پیگیر تمام اتفاقات شهر باشد و به تمام وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کند. در واقع اجرای قانون و دقت در اجرای وظایف و تکالیف از دادستان‌ها انتظار می‌رود.

ضرورت باز اجتماعی کردن زندانیان

منتظری با تأکید بر اینکه دادسرا پیشانی قوه قضاییه در هر شهرستانی است، ادامه داد: بسیار لازم است که تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در مراجعات به دادسرا مورد توجه باشد و همه کارکنان در این حوزه مکلف به اجرای دستورالعمل‌ها هستند. بازآفرینی و بازاجتماعی کردن زندانیان ضرورتی مهم است که همه دستگاه‌های فرهنگی در این خصوص وظیفه به نقش آفرینی دارند.

این مقام مسئول به تشریح چگونگی بازداشت‌های غیرضرور در ایام کرونایی پرداخت و تأکید کرد: جلوگیری از هرگونه بازداشت غیرضروری به ویژه در شرایط کرونایی لازم است. لازم نیست آنجایی که قانون ما را ملزم به بازداشت نکرده فردی را بازداشت کنیم، بلکه می‌توان با قرارهای متناسب فرد را تحت نظر قرار داد، البته این تحت نظر بودن تاجایی است که فرد متهم برای جامعه خطر جدی نداشته باشد.

حجت‌الاسلام منتظری در پایان ضرورت توجه به صلح و سازش بین دعاوی را مورد تأکید قرار داد و گفت: کاهش پرونده‌های قضایی به کاهش هزینه برای جامعه، مردم و دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت. تأمین امنیت جامعه از مهم‌ترین مباحثی است که باید به آن توجه کرد. ناگفته نماند که تأمین امنیت جامعه تنها محدود به دستگاه قضایی نیست، بلکه سایر دستگاه‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیز باید با هماهنگی و تحت نظارت قوه قضاییه در این حوزه فعال باشند.