به گزارش ایکنا از قم، حجتالاسلام مجید قربانی، رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان قم، هشتم تیرماه در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار کرد: براساس قانون اساسی، وظیفه رسیدگی به ظلم از وظایف دادگستری است و با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پروندهها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری موجب طولانی شدن روند رسیدگی قضایی به این پروندهها در گذشته شده بود.
وی ادامه داد: با هدف جلوگیری از ورود همه نوع پروندهها به دادگاهها، زمینه شکلگیری شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضائیه فراهم شد و از شهریورماه سال ۸۱ این نهاد رسماً آغاز به کار کرد.
رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان قم تصریح کرد: در سال گذشته ۱۷ هزار و ۲۲۷ پرونده را در شوراهای حل اختلاف استان مختومه کردهایم که سه هزار و ۸۱۳ مورد از این پروندهها، حقوقی بودهاند.
وی رضایتمندی ارباب رجوع را در اعتمادسازی بین مردم مهم دانست و گفت: یک هزار و ۹۵۷ نفر در سه ماهه ابتدایی امسال در نظرسنجیها از انجام وظایف افرادی که در شوراهای حل اختلاف مشغول بهکار بودهاند، رضایتمند بودهاند.
قربانی با بیان اینکه در سال ۹۸ میانگین زمان رسیدگی به پروندهها ۸۰ روز بوده است، بیان کرد: در سال ۹۹ با توجه به حجم گسترده پروندهها، مدت زمان رسیدگی به پروندهها ۶۷ روز کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین کارهای انجام شده در سال گذشته رسیدگی به امور مردم بهصورت الکترونیکی بود، افزود: سهولت انجام امور مردم برای ما اولویت دارد و امیدواریم بتوانیم به بهترین شکل به مردم خدمات قضایی را ارائه دهیم.
انتهای پیام