حمایت از تولید با تعیین تکلیف زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی مازندران

به گزارش ایکنا از مازندران، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران، روز گذشته، 16 شهریورماه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، با اشاره به لزوم تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: حمایت از تولید به بخش‌های مختلفی تقسیم شده که اتلاف سرمایه به ویژه زمین که با محدودیت‌های گسترده‌ای در استان مواجه است؛ یکی از نمونه‌های بارز اخلال در نظام تولیدی استان به شمار می‌آید.

وی شناسایی زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی، دقت در انعقاد قرارداد‌های واگذاری و نظارت دقیق بر مراحل ساخت و فعالیت واحد‌های تولیدی را امری ضروری دانست و افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها به ویژه شرکت شهرک‌های صنعتی نسبت به هرگونه اقدام قانونی جهت تعیین تکلیف این زمین‌ها اقدام می‌کند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران بر بررسی دقیق صلاحیت سرمایه‌گذاران در مرحله صدور مجوز تأکید و ادامه داد: در مراحل صدور و ارائه مجوز واحد‌های تولیدی توسط سازمان‌های مربوط؛ باید تمام جوانب امر نظیر توانمندی و شایستگی شخص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار تأئید و سپس اجازه فعالیت و پشتیبانی لازم انجام شود.

اکبری بر اشاره به لزوم  اجرای تعهدات از سوی سرمایه‌گذاران، تأکید کرد: حمایت از تولید وظیفه همه آحاد ملت و مسئولان است و در این مسیر نقش مدیران و سرمایه‌گذاران و صاحبان واحد‌های تولید و خدماتی در رونق اقتصادی پر رنگ و ملموس بوده و لازم است سرمایه‌گذار با اجرای تعهدات و بهره‌برداری بهینه از خدماتی که دولت در راستای حمایت از تولید ارائه می‌دهد گام موثری در شکوفایی اقتصاد استان بردارد.

وی بر لزوم رعایت حقوق عامه در واحد‌های صنعتی و تولیدی خبر داد و افزود: هر طرح صنعتی و تولیدی در مرحله مطالعات و صدور مجوز باید پیوست‌های محیط زیستی، بهداشتی و سایر الزامات قانونی را داشته تا در این مسیر حقی از حقوق عمومی و بیت المال تضیع نشود.