نظارت ضعیف؛ دلیل سوء استفاده‌های بانک‌ها
امین جعفری، مؤلف کتاب حقوق بانکی در نشست رونمایی از این کتاب گفت: اگر سوء استفاده شده است نظارت ضعیف بوده یا اینکه زدوبندی در کار بوده است. باید توجه داشت که بانک‌ها در بسیاری از مواقع اشک تمساح می‌ریزند و این ناشی از نظارت ضعیف بانک مرکزی است.
به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست معرفی و رونمایی از دوره سه جلدی «حقوق بانکی» تألیف امین جعفری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی امروز، 19 مهر در این دانشگاه با حضور مؤلف، محمدرضا ویژه؛ رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد سلطانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، مصطفی السان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ایرج توتونچیان؛ استاد دانشگاه الزهرا و محمدجواد محقق‌نیا عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
در ابتدای این نشست جعفری گفت: کتاب حاضر را چارچوبی برای نظام بانکی در نظر گرفته‌ام. نظام بانکی ایران نتوانسته است با نظام بانکی در دنیا همراه باشد و مهجور مانده است. نظام بانکداری ایران بر پایه بانکداری اسلامی در حد حرف باقی مانده است. کتاب را با در نظر گرفتن نظام بانکداری تطبیقی ایران و فرانسه در نظر گرفته‌ام. سعی در نمایش حقوق بین‌الملل داشتم. هدف اصلی این بوده که به صورت یک دوره آموزشی تئوری و عملی برای خوانندگان باشد. جلد اول با رویکرد اقتصادی و جلد دوم با رویکرد حقوقی و جلد سوم را با رویکرد مدیریت بانکی نگاشته‌ام.
محمدرضا ویژه، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی نیز با بیان اینکه جلساتی را برای رونمایی و نقد کتب اعضای هیئت علمی طراحی کرده‌ایم گفت: این کتاب را انتشارات وزین سهامی انتشار که داوری بسیار سختی دارد، منتشر کرده است. کتاب‌های زیادی در زمینه حقوق برای منابع درسی داشته‌ایم که در این زمینه بسیار فنی است، اما در بعضی از رشته‌ها هنوز جای این کتاب‌ها خالی است. مثلا درباره حقوق بانکی شاید تنها دو کتاب داشته باشیم همین باعث شده است که درس حقوق بانکی، مهجور و مظلوم باشد اما این کتاب تمام حوزه‌های بانکی را در برمی‌گیرد.
وی افزود: این کتاب خلاء بسیار بزرگی را از منابع حقوقی پر می‌کند. دو امتیاز دیگر کتاب این است که خیلی جالب مباحث نظری و عملی را با هم تلفیق کرده است. این هم به دلیل حضور نویسنده در شوراهای بانکی بوده است که توانسته است این دو یعنی عمل و نظر را با تلفیق کند. نکته دیگر اینکه تطبیق حقوق بانکی خودمان با حقوق بانکی فرانسه است که این امر در جلد دوم پررنگ‌تر است. جلد سوم بسیار به حقوق عمومی اقتصادی می‌پردازد.
ویژه یادآور شد: این سه جلد برای هر سه مقطع یعنی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری قابل استفاده است. انتشار این کتاب به پرورش متخصص حوزه حقوق بانکی کمک خواهد کرد که خلاء آن در کشور احساس می‌شود.
محمدجواد محقق‌نیا در ادامه این نشست با اشاره به اینکه نویسنده با ورود به مطالعات بین‌رشته‌ای توانسته است جوامع علمی کشور را غنی ببخشد گفت: جامعه دانشگاهی ما تشنه مباحث بین‌رشته‌ای است. با توجه به اینکه قراردادهای بانکی یک سویه هستند، بنابراین آشنا کردن مشتریان بانکی و عموم مردم با حقوق خودشان بسیار مهم است و این امر را آقای دکتر جعفری به خوبی می‌تواند، انجام دهد، چرا که برای بانک‌ها حقوق مشتریان زیاد مهم نیست. از سوی دیگر کارمندان بانک‌ها هم نیازمند آشنایی با حقوق بانکی هستند که در این زمینه‌ها ما خلاء زیادی داریم که از اینجا اعلام می‌کنم که آماده‌ام که با همکاری مولف محترم این کار را انجام دهیم.
در ادامه ایرج توتونچیان با بیان اینکه دکتر جعفری به مباحثی جسورانه وارد می‌شوند گفت: اقتصاد از حقوق مالکیت شروع می‌شود. اقتصاد تحولات خیلی زیادی پیدا کرده است به ویژه استادان امریکا و انگلستان به اقتصاد خیلی دقیق و عمیق نگاه می‌کنند. در دهه شصت رشته‌های میان‌رشته‌ای پیدا شد. علت پیشرفت حوزه اقتصاد، زمینه‌هایی بوده که در نظام سرمایه‌داری خالص وجود نداشت، بلکه در جنبه میان‌رشته‌ای پدید آمده بود.
وی افزود: با توجه به مبنا قرار دادن حقوق در اقتصاد، از طرفی دیگر بحث هنجاری و حقیقی مطرح است. متاسفانه بسیاری از دانشجویان و دانشگاهیان ما تفاوتی بین این دو بخش قائل نیستند. متاسفانه با وجود پیشرفت زیادی که در این حوزه‌ها صورت گرفته است اما نفوذ زیادی نیافته است که بیشتر دلیل این امر هم از سوی حقوق‌دانان است. امروز در جامعه چیزی جز نظام سرمایه‌داری وجود ندارد و نمی‌دانم چرا آیه ربا در جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود؟
توتونچیان با اشاره به قانون بانکداری گفت: قانون بانکداری اسلامی تا کنون معلق است چون مقداری رشته‌های میان‌رشته‌ای کمتر نفوذ کرده است و امیدوارم که این توصیه را در دانشکده‌های اقتصاد برای دروس حقوقی داشته باشیم. این کتاب می‌تواند به عنوان یک دانشنامه تلقی شود. در مسائل بانکی ما فوق العاده گرفتاری وجود دارد، مثلا در بانکداری می‌بینیم که ربا را به سود الحساب تغییر نام دادند.
استاد دانشگاه الزهرا در ادامه یادآور شد: در بانکداری اسلامی وقتی می‌گوییم بانک شریک سپرده‌گذار است، در عین حال عقودگذار هم است. بنابر این نیاز است که در کنار حقوق‌دانان ما اقتصاددانانی هم باشد. نفوذ آقایان حقوق‌دان در جامعه ما بیش از اقتصاد است و توصیه می‌کنم که بیش از این ورود پیدا کنید و اقتصاد را در نظر بگیرید. آنهایی که لیبرال هستند و بهره‌ای از اقتصاد اسلامی نبرده‌اند در این مدت چهل و چند سال بسیار نفوذ کرده‌اند.
سلیمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه این کتاب از دو جهت ارزشمند است گفت: ابتدا اینکه همکاری داریم که به این کارها پرداخته است که گره‌گشای بسیار مسائل است. نکته دوم اینکه این کتاب و این فکر برای گشایش بسیاری از گره‌های بزرگ در جامعه کمک می‌کند. در دانشگاه علامه طباطبایی بسیاری از صاحبنظران جمع شدند و نسخی برای نظام بانکی طرح کردند.
وی افزود: بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی در اختیار حدود دوهزار نفر است یعنی تمایل بانک‌ها برای پرداخت سود به این دوهزار نفر کشور را به سمت خلق پول کشانده است. در صورتی‌که اگر به قانون تاکید شود که سرمایه‌گذار در سود یا زیان نظام بانکی شریک هستند این مسائل پیش نخواهد آمد و مسیر حل این مشکل اقتصادی از عمل به امور بانکی است.
وی در پایان یادآور شد: در این کتاب مسیر قانونی این امر دیده شده و کافی است که بانک‌ها به قانون عمل کنند. رشته حقوق بانکی و رشته‌های بین‌رشته‌ای می‌تواند حلال و گره‌گشای بسیاری از مسائل اقتصادی و بانکی باشد.
در ادامه نیز محمد سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تبریک به خاطر انتشار این کتاب گفت: این کتاب وقت زیادی گرفته است که درخور تقدیر است. اتفاق خوبی که درباره دوره حقوق بانکی افتاده است این است که دوره تفصیلی است که انجام شده است. طبیعتا کتبی که نوشته می‌شود، به‌ویژه درباره حقوق بانکی، می‌تواند در زمینه‌های مختلفی نگاشته شوند. این کتاب با هدفی که به صورت تفصیلی که بتواند در اختیار دانشجویان قرار گیرد نوشته شده است.
وی افزود: درج آرا و رجوع به رویه‌های قضایی و رویکرد میان‌رشته‌ای در این کتاب بسیار پررنگ است و به خواننده این دید را می‌دهد که در امور بانکی چه می‌گذرد. پیشنهادم این است که به سایر بازیگران بانکی که در این اثر کمتر توجه شده‌اند بیشتر توجه شود. احساس می‌کنم که با توجه به توانمندی دکتر جعفری جای تکمیل این اثر وجود دارد.
مصطفی السان نیز به عنوان یکی از سخنرانان این نشست با بیان اینکه این دوره مزایای بسیار زیادی دارد گفت: درباره جلد دوم این کتاب باید بگویم که این کتاب در عین آموزنده بودن نکاتی دارد که می‌تواند اصلاح شود. ابتدا اینکه خوب نیست که فهرست اجمالی آورده شود و در ادامه فهرست مفصل در پایان کتاب آورده شود، بهتر است این فهرست هم در ابتدا آورده شود. درباره طرح کلیات جلد دوم مثلا درباره نظام حقوق بانکی صحبت و بعد مفاهیم را مطرح می‌کنند در صورتی که در متون علمی برعکس است یعنی ابتدا مفاهیم می آید و سپس موارد را می‌آورند.
وی افزود: در بخش دوم از جلد سوم، یعنی ریسک بانکی، ورشکستگی، بحثی به نام بازسازی در نظام بانکداری ما وجود دارد که بانک مرکزی در بانک‌هایی که در حال ورشکستگی هستند دخالت می‌کنند و از این امر جلوگیری می‌کند.
السان یادآور شد: در کتاب برخی غلط‌های املایی وجود دارد که نیازمند اصلاح است. پیوست‌هایی وجود دارد که در پایان کتاب آمده است، اما در داخل کتاب هم پیوست‌هایی را آورده‌اند که شاید بهتر بود در پایان کتاب یعنی در قسمت پیوست‌ها آورده می‌شد. اشکال دیگر این است که یک سری از بررسی‌ها مانند اجاره به شرط تملیک را مطرح کرده‌اند، خیلی معتقدند که اجاره به شرط تملیک ساختاری است که اعمال می‌شود و خیلی از ما مجبوریم آن را تحمیل کنیم چون می‌خواهیم از بانک وام بگیریم. اما در کتاب اسم بیع و اجاره بر آن گذاشته شده است که شاید نیاز است این بحث تقویت شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در نظام بانکی بحث سوءاستفاده‌هایی است که مردم از بانک‌ها استفاده می‌کنند و نگاه ما نباید یک نگاه یک بعدی به بانک باشد. باید توجه کرد که افرادی هستند که از بانک‌ها وام‌هایی می‌گیرند و آن را در جاهای دیگری به کار می‌برند. این در صورتی است که نظام بانکی ما را از یک طرف گرفتار تورم است، یعنی در حال ضرر دادن است، این موضوعی است که باید به آن توجه شود. اگر از بانک‌ها انتقاد می‌کنیم باید این را هم ببینیم که برخی افراد از سوءاستفاده از بانک‌ها پولدار شده‌اند.
در پایان این نشست جعفری با بیان اینکه با کمال میل می‌پذیرم که مشکلات نظام بانکی بیشتر از سوی بانک‌ها هستند تا مشتریان. تمرکز کتاب بر بحث بین‌رشته‌ای بوده است، ای کاش بتوانیم رشته بین‌رشته‌ای با عنوان حقوق بانکی داشته باشیم. اجاره به شرط تملیک را برای اینکه مانند دیگران به تسلسل نیفتیم به صورتی که در کتاب مطرح شده آورده‌ام. اگر سوء استفاده از بانک شده است، از نظارت ضعیف بانکی است چون باید توجه کنیم که بانک قانون ریسک دارد و اگر سوء استفاده شده است، نظارت ضعیف بوده یا اینکه زدو بندی در کار بوده است. همچنین باید توجه کنید که بانک‌های ما در خیلی از موارد اشک تمساح می‌ریزند و این ناشی از نظارت ضعیف بانک مرکزی است.
در پایان این نشست از دوره سه جلدی کتاب «حقوق بانکی» رونمایی شد.
انتهای پیام
