به گزارش ایکنا، جعفر فتحآبادی، کارشناس مسائل افغانستان در یادداشتی با تحلیل تشکیل «کمیسیون عودت» از سوی طالبان نوشت: به دنبال استقرار گروه طالبان در کابل و ایجاد حکومت امارت اسلامی، رهبری طالبان به موازات تلاش در حوزه حکومتداری و تعیین وزیران سرپرست برای وزارتخانهها، اقدام به ایجاد کمیسیونهایی در حوزههای مختلف از جمله کمیسیون دعوت و ارشاد، کمیسیون تصفیه صفوف طالبان، کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی(غیرنظامیان) و کمیسیون سمع(رسیدگی به) شکایات، کمیسیون بررسی حقوق شیعیان و... با اهداف مشخص کرد.
از آن جاییکه پس از تحولات به وجود آمده و سقوط دولت اشرفغنی و نظام جمهوری بنابه شرایط حاکم در افغانستان، اکثریت رهبران سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، علمی، نظامی و امنیتی اقدام به ترک افغانستان کرده بودند، در این راستا و در ادامه فرآیند ساختارسازیِ حاکمیت جدید، کابینه امارت اسلامی کمیسیونی را با عنوان «کمیسیون عودت و ارتباط با شخصیتهای افغان» در تاریخ 25/12/1401 ایجاد کرد و کابینه امارت اسلامی به کمیسیون مزبور مأموریت داده است در زمینه جذب رهبران و تشویق آنان برای بازگشت به افغانستان برنامهریزی کند.
مسئولیت کمیسیون را «شهابالدین دلاور» بر عهده دارد و امیرخان متقی، عبدالحق وثیق، حافظ انس حقانی، ملاخیرالله خیرخواه، شیخ محمد خالدحنفی و قاری فصیحالدین اعضای کمیسیون را تشکیل میدهند.
این کمیسیون مأموریت دارد با چهرههای سیاسی و شخصیتهای شاخص افغانستان که در خارج از کشور هستند، گفتوگو کند. درباره نحوه کار کمیسیون با شخصیتها، جزئیات بیشتری مطرح نشده است. البته قبل از ایجاد کمیسیون عودت، تعداد محدودی از شخصیتهای سیاسی وابسته به دولت اشرفغنی از جمله «سلام رحیمی» وزیر دولت در امور صلح، «ادریس زمان» سرپرست وزارت خارجه و «ظریفه غفاری» شهردار قبلی میدان شهر به کابل آمده و حمایت خود را از امارت اسلامی اعلام کردند.
هر چند ایجاد کمیسیون عودت با واکنشهای متفاوتی مواجه شد. سازمان ملل و بعضی از مجامع بینالمللی و همچنین بعضی از کشورهای منطقه از این اقدام طالبان استقبال کردند؛ اما این اقدام طالبان، با واکنش منفی بسیاری از رهبران و شخصیتهای سیاسی افغانستان مواجه شده است. آنان تأکید میکنند که رفتارهای طالبان به دلایل متعدد متناقض است و اساساً حکومت طالبان دنبال تشکیل حکومت مردمی و مشارکتی نبوده و تنها به دنبال تحمیل حاکمیت و تثبیت جایگاه خود در افغانستان است و از طریق کمیسیون دعوت میخواهند نوعی مشروعیت برای حکومت خود کسب کنند.
چه بسا که قبل از ایجاد کمیسیون عودت، رهبری طالبان با اعلام عفو عمومی از همه احزاب و رهبران سیاسی درخواست کرده بودند که به کشور بازگشته و به زندگی خود مشغول شوند. این در حالی است که حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله که در طول مذاکرات دوحه پل ارتباطی بین دولت غنی و تیم مذاکره کننده طالب بودند، به نوعی در حصر خانگی قرار دارند و اساساً اجازه خروج از افغانستان نیز به آنان داده نشده است و همین مسئله به خودی خود، راستگویی و صداقت طالبان را در میان نخبگان و رهبران سیاسی افغانستان زیر سؤال برده است. به ویژه که در طول نزدیک به 8 ماه حکومت طالبان، تعداد زیادی از نیروهای نظامی و امنیتی، کارمندان دولت قبل، دستگیر و بازداشت (و حتی شکنجه) شدهاند و جستجوی خانهبهخانه و سایر اقدامات طالبان موجب نوعی بیاعتمادی به طالبان هم شده است.
از طرف دیگر بعضی از رهبران طالب قبل از تشکیل کمیسیون اعلام کردند هر شخصی که حتی یک روز با دولت قبلی همکاری داشته، به هیچ عنوان به او مسئولیت واگذار نخواهد شد. در نتیجه مجموعه اقدامات و اظهار نظرهای این چنینی، عملاً راستیآزمایی فرمان عفو عمومی را زیر سؤال برده و همین مسئله موجب شد تا رهبران و شخصیتهای سیاسی، علمی و سایر اقشار جامعه نسبت به طالب بیاعتماد و از کشور خارج شود.
اما آنچه که موجبات بیاعتمادی رهبران سیاسی و نخبگان علمی و نظامیان دولت قبل به حکومت طالبان را فراهم میکند، عبارتند از: رفتارهای تحقیرآمیز و محدود کننده طالبان با حامد کرزی و دکتر عبدالله، انتقامگیری طالبان از کسانی که اساساً مخالف طالب و تفکر طالبانیسم هستند، تأکید طالبان بر حکومت تماماً طالبانیستی و حکومت تمامیتخواه، عدم اراده طالبان بر تشکیل دولت فراگیر و مشارکتی، عدم همپذیری اقوام غیرپشتون(به ویژه تاجیکها و ازبکها)، انحصارگرایی در اداره کشور و تأکید طالبان بر آیین پشتونوالی و سنتهای قومی و قبیلهای خود.
واقعاً این سؤال اساسی را باید مورد بررسی قرار داد که اهداف طالبان از ایجاد کمیسیون عودت چیست؟ واقعیت این است که طالبان برای اقناعسازی و کسب مشروعیت در داخل و خارج، نیاز مبرم دارد تا با بازگرداندن رهبران سیاسی و حتی دادن تعهد امتیاز یا سمتهایی، موجبات بازگشت مهاجرین را فراهم کرده و عملا مشروعیت حکومت خود را ارتقا دهد. از دید طالبان، اگر رهبران سیاسی ترغیب به بازگشت شوند، به مرور سایر اقشار به ویژه نیروهای ماهر در ادارات مختلف نیز تشویق به بازگشت خواهند شد. البته با توجه به عملکرد متناقض طالبان در مورد عفو عمومی و سایر مواردی که در سطور بالا به نوعی گفته شد، اعتماد کمتری به قول و عمل طالبان به ویژه در میان رهبران شمال وجود دارد و حتی رهبران شیعهای که در داخل حضور دارند، نسبت به قول طالبان در خصوص عملی شدن قانون احوال شخصیه بیمناک هستند. چنین مواردی موجب شده تا اعتماد متقابل به وجود نیاید و یا در کمترین میزان خود باشد.
شاید یکی از اهداف اصلی کمیسیون عودت این باشد که طالبان بتواند با ترفندی گروههای مخالف خود را با بازگرداندن به افغانستان، به نوعی در کنترل خود داشته باشد و از این طریق اجازه ندهد جریانِ مخالف دولت طالبان به صورت قدرتمند شکل بگیرد. بدون شک طالبان زمانی میتواند حکومت با ثبات و با دوام تشکیل دهد که به گفتههای خود قبل از ورود به کابل در خصوص تشکیل دولت موقت و حکومت مشارکتی عمل کند وگرنه کمیسیونی که بر مبنای اعتماد و صداقت نباشد و طالبان تنها از آن به عنوان ابزاری برای تثبیت حکومت خود بهرهبرداری کند، دستاورد چندانی نخواهد داشت.
در نهایت باید اذعان کرد که انحصارگرایی در قدرت و حذف غیرپشتونها در کشوری که به موزاییک اقوام آراسته شده است، نه تنها به نتیجه نمیرسد، بلکه چهره طالبان را که مدعی است بیش از چهل سال و از زمان حمله ارتش سرخ شوروی برای ایجاد حکومت اسلامی مبارزه کرده است، مخدوش میکند و دقیقا تاریخِ گذشته افغانستان تکرار میشود. اگر در دولت مجاهدین نیز همپذیری اتفاق میافتاد و کشورهای معاند و دشمن اجازه میدادند، دولت مجاهدین میتوانست مبنای آغاز یک دولت اسلامی باشد و بدون تردید اگر طالبان نیز نتواند همپذیری در داخل را ایجاد کند و تنها به فکر حکومت انحصاری باشد، این احتمال که سایر اقوام به ویژه اقوام شمال رو به مبارزه مسلحانه بیاورند، محتمل است در چنین وضعیتی تنها رنج و درد مردم افغانستان افزایش و موجب تداوم آشوب و ناامنی و مداخله قدرتهای سلطهگر خواهد شد.
انتهای پیام