93 درصد ابلاغ‌های اوراق قضایی اراک الکترونیکی صادر شد
رئیس دادگا‌های عمومی و انقلاب اراک با اشاره به اینکه صدور ابلاغ قضایی به صورت فیزیکی یکی از مشکلات سال‌های گذشته است، از ابلاغ 93درصدی اوراق قضایی اراک در سال 1400 خبر داد.
به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الله درودگر، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک، امروز، 8 تیر در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، رسیدگی سریع به پرونده‌های وارده با صدور آرای متقن را از سیاست‌های ابلاغی و در دستور کار دستگاه قضایی برشمرد و در تشریح فعالیت‌های این مجموعه گفت: از سال 97 تاکنون شاهد سیر صعودی پرونده‌های وارده به شعب هستیم.
وی ادامه داد: سال ۹۷ وارده پرونده‌ها ۵۷ هزار و ۲۴۵ فقره، سال ۹۸، ۵۷ هزار و ۴ فقره ، سال ۹۹ تعداد پرونده‌ها ۶۱ هزار و۸۸۹ فقره و سال گذشته ۶۲ هزار و ۶۸۲ مورد بوده است که این روند افزایش ورودی را گزارش می‌دهد. همچنین سال گذشته ۶۲ هزار و ۶۹۰ فقره پرونده مختومه اعلام شد.
رئیس دادگا‌های عمومی و انقلاب اراک اضافه کرد: با تلاش‌های صورت گرفته موجودی شعبات از ۱۲ هزار و ۴۹۶ فقره در سال ۹۷ به ۱۰ هزار و ۷۹۲ فقره در سال ۹۸ و ۹ هزار و ۵۸۳ فقره در سال ۹۹ و ۹ هزار و ۵۷۵ فقره در پایان سال ۱۴00 رسیده است.
وی به کاهش اطاله‌دادرسی پرونده‌ها اشاره و افزود: متوسط زمان رسیدگی در شعب اراک در سال ۹۷ معادل ۱۴۱ روز، سال ۹۸ معادل ۱۴۸ روز و سال ۹۹ معادل ۵۸ روز بوده و در سال گذشته به ۵۱ روز رسید. یکی از سیاست‌های دستگاه قضا رسیدگی به پرونده‌های مسن با سابقه بیش از یکسال است که در پایان سال ۱۴۰۰ فقط ۱۸۸ فقره پرونده بیش از یکسال در شعب موجود بوده است.
درودگر بیان کرد: یکی از مشکلات سنوات گذشته ابلاغ اوراق قضایی به صورت فیزیکی بوده که در حال حاضر این ابلاغ‌ها الکترونیکی انجام می‌شود. در سال گذشته مجموعا ۴۲۹ هزار و ۲۵۴ فقره ابلاغ صورت گرفته که ۳۹۹ هزار و ۲۶۹ فقره است که این رقم نشان می‌دهد معادل ۹۳ درصد الکترونیکی انجام شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته ۹ هزار و ۶۰۴ نفر به واحد مشاوره مراجعه کرده‌اند که ۶۸ درصد از این افراد آقایان و ۳۲ درصد از بانان هستند. ۵۶ درصد از مراجعات و مشاوره حضوری در زمینه حقوقی،۱۲ درصد کیفری و ۳۲ درصد مسائل خانوادگی است.
درودگر با اشاره به اینکه سال گذشته 779 جلسه مشاوره ویژه اطفال و نوجوانان صورت گرفته است، اضافه کرد: اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند، بر اساس قانون و آیین‌نامه دادرسی باید از خدمات مشاوره‌ای روانشناسان استفاده کنند که این مشاوره با مشاوره‌های وکلا و حقوقدانان متفاوت است. همچنین سال گذشته ۳۹۰ مورد از وکلای تسخیری و ۱۵ مورد برای افرادی که بضاعت مالی نداشتند از وکیل معاضدتی استفاده شده است.
انتهای پیام
