به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز 8 مهرماه، در نشست مدیران صندوقهای قرضالحسنه منطقه ترشیز که در محل فرمانداری کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد ما کمک به صندوقهای قرضالحسنه است و در وزارت امور اقتصادی و دارایی فقط شفافیت حسابهای صندوقهای قرضالحسنه را شرط استفاده کردن از سایر معافیتها در نظر گرفتهایم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: بر اساس سند تحول دولت و رویکرد رئیس جمهور باید بتوانیم تا حد ممکن از ظرفیتهای مردمی برای تأمین نظام مالی استفاده کنیم، هر چند در این خصوص نقش بانکها پررنگ، جدی، اصلی و محوری بوده و خواهد بود، اما نهادهای تأمین مالی خردی که کم هزینهتر میتوانند تأمین مالی کنند و موجبات فراهم شدن اعتماد مردم و اعتبار اجتماعی را بیشتر لحاظ کنند حتماً نسبت به نظامات رسمی، اداری و بروکراسی موجود در شبکه بانکی کشور نهادهای کارآمدتری هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: نه تنها امسال سرمایه بانکهای قرضالحسنه به دو برابر افزایش یافت، بلکه تلاش میشود برای دومینبار تا پایان سال جاری افزایش سرمایه مجدد را داشته باشیم.
وی گفت: متاسفانه نظام بانکداری متعارف ما در کشور نگاه دقیق، همدلانه و کمککنندهای به صندوقهای قرضالحسنه در سالهای گذشته نداشته و به همین دلیل بانک مرکزی با کندی کارها را پیش میبرده است.
خاندوزی افزود: در سال 1401 به عنوان سیاست اقتصاد کلان، دولت برای کنترل نقدینگی کشور و کاهش تورم ناچار شد سقف افزایش ترازنامه را به بانکهای کشور ابلاغ و نظارت کند. ماهیانه رئیسکل بانک مرکزی با نظارت بر تک تک بانکها تلاش میکند بیشتر از حدی طرازنامه بانکها بزرگ نشود تا در پایان سال 1401 کنترل بیشتری را در عدد کلی نقدینگی و تورم کشور داشته باشیم.
وی اظهار کرد: بانکها در جذب منابع و تسهیلاتدهی خودشان با محدودیتهای بیشتری نسبت به سالهای گذشته مواجه هستند و اگر بانک بخواهد بدون سقف و قاعده، تسهیلات داده و خلق پول انجام دهد مجدد در پایان سال، شاهد افزایش 40 درصدی نقدینگی کشور خواهیم بود و همچنان به دلیل افزایش تورم، سفره و قدرت خرید مردم کمتر میشود.
خاندوزی تاکید کرد: این سیاست بانک مرکزی باید به نحوی اعمال شود که نیاز بخشهای تولیدی واقعی کشور و نیازهای خرد خانوارها، افراد و جامعه را بتواند با بیشترین درجه پوشش تأمین کند. برای رفع مشکلات، دستورالعمل ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه در شورای پول و اعتبار مصوب شده و امیدواریم به زودی ابلاغ و اجرایی شده و عقبافتادگی سالهای گذشته جبران شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بالغ بر پنج تا 6 هزار صندوق قرضالحسنه در کشور فعال هستند میطلبد در یک نرمافزار و فرمت خاص گزارشهای خود را به سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی ارائه دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در حوزه صندوقها و بانکهای قرض الحسنه به لحاظ شاخصهای سلامت بانکی یکی از بهترین عملکردها و بلکه نمونه قابل الگوگیری برای سایر بانکهای کشور را داریم.
وی ادامه داد: میزان ضریب نکول در بانکهای قرض الحسنه زیر یک و حتی نیم درصد است، اما این عدد در شبکه بانکی کشور بین پنج تا 15 درصد است و این نشان میدهد صندوقها و بانکهای قرض الحسنه در این زمینه بسیار کارآمدتر عمل میکنند.
انتهای پیام