سیاست خارجی کنشگر و اقتصادمحور؛ هدف سیاست‌های کلی برنامه هفتم + صوت

به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب 21 شهریور در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

سیاست‌های کلی برنامه هفتم در 7 سر فصل و 26 بند تصویب شده که بند 21 و 22 آن مربوط به حوزه سیاسی و سیاست خارجی است که متن این دو بند به شرح ذیل است:

بند 21ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.

بند 22ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و دبیرکل حزب سبز، در گفت‌وگو با ایکنا درباره الزامات کنشگری فعال در دیپلماسی عمومی و رسمی و عبور از وضعیت واکنشی و پدافندی در سیاست خارجی گفت: رهبر معظم انقلاب قبلا نیز محورهای سیاست خارجی مبتنی بر مقاومت فعال را در جمع سفرا و دیپلمات‌ها بیان فرمودند. رسیدن به این الگوی سیاست خارجی نیازمند اصلاح ساختارها و تربیت و سازماندهی نیروی انسانی متناسب با این الگوست تا این تغییر اساسی صورت بگیرد.

تغییرات اجتناب‌ناپذیر

وی افزود: معنای این دو بند سیاست‌های کلی برنامه هفتم این است که با ساختارهای فعلی سیاست خارجی و ترکیب نیروی انسانی این حوزه تحقق این الگوی سیاست خارجی سخت است و لذا این تغییرات اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.

کنعانی مقدم اظهار کرد: در واقع وقتی هدف این است که یک سیاست خارجی کنشگر، مقاومتی و مبتنی بر سیاست تهاجمی را در برابر جنگ هیبریدی دشمن ساماندهی کنیم باید هم به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی در وزارت امور خارجه تغییراتی حاصل شود و هم به لحاظ ترکیب نیروی انسانی کسانی باید در دستگاه دیپلماسی به کار گرفته شوند که بتوانند این مأموریت را به انجام برسانند.

اصلاح ساختار دستگاه دیپلماسی

این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: با این اوصاف یکی از جاهایی که ترکیب نیروی انسانی آن تغییر چندانی پیدا نکرده وزارت امور خارجه است که به دلیل ساختارهای طراحی‌شده از قبل ورود به آن نیازمند عبور از هفت خوان رستم است و در همین گزینش‌ها غالبا شاهد بودیم و هستیم که نیروهای ارزشی توانمند از ورود به این وزارتخانه محروم هستند.

وی بیان کرد: اکنون با توجه ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و بندهای مربوط به حوزه سیاست خارجی به نظر می‌رسد وزارت امور خارجه باید ساختارهای خود را براساس یک سیاست تهاجمی و کنشی فعال طراحی کند که بتواند تهاجم همه‌جانبه در مقابل جنگ ترکیبی دشمنان داشته باشد.

هماهنگی کامل میدان و دیپلماسی

کنعانی مقدم درباره ضرورت هماهنگی و همکاری حداکثری میان دیپلماسی و میدان برای تحقق کنشگری فعال در حوزه سیاست خارجی گفت: در معادلات بین‌المللی و روابط خارجی، کشورهایی که دارای قدرت هستند و در صحنه عمل دست برتر و پرتر نسبت به رقبای خود دارند، قطعا موفق‌تر هستند و ما هم به تجربه این مسئله را مشاهده کرده‌ایم.

این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: دو بال اقتدار نظام و سیاست خارجی قدرت میدانی و دیپلماسی است؛ قدرت میدانی به این معنا که حرف‌های خود را در عمل پیاده کنیم و قدرت دیپلماسی نیز به معنای توانمندی در گفت‌وگو و تعامل با غرب و شرق برای کسب امتیاز و تأمین منافع ملی است. در این میان برخی خواسته‌های دیپلماسی با ابزار و قدرت میدانی محقق می‌شود و قدرت میدان به منزله پشتوانه قدرت دیپلماسی عمل می‌کند.

رجحان اقتصادمحوری بر امنیت‌محوری

کنعانی مقدم درباره تأکید بند 22 سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر اقتصادمحور شدن سیاست خارجی و الزامات عبور از سیاست خارجی امنیت‌محور به اقتصادمحور گفت: یکی از محورهای مهم در توسعه روابط با سایر کشورها و یا مقابله تهدیدها و تحریم‌ها این است که به لحاظ دیپلماسی اقتصادی قدرت چانه‌زنی و تعامل با دنیا را داشته و از اهرم‌های قدرت اقتصادی خود از جمله نفت در سیاست خارجی به خوبی استفاده کنیم.

دبیرکل حزب سبز افزود: لازمه این کار این است که وزارت امور خارجه با تغییر و اصلاح ساختارها به یک دیپلماسی اقتصادی مجهز شود و این نیازمند بکارگیری نیروها، ابزار و گفتمان خاص خود در عرصه اقتصادی است. متأسفانه به دلیل ضعف دیپلماسی عمومی و ناتوانی در استفاده از عناصر فعال در بخش خصوصی اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی نیز دچار ضعف‌های اساسی است. لذا اگر دیپلماسی عمومی تقویت شود به طور مستقیم بر بهبود وضعیت دیپلماسی اقتصادی نیز تأثیر مثبت می‌گذارد.

تقویت امنیت با افزایش روابط اقتصادی

کنعانی مقدم درباره تأثیر تقویت پیوندها و وابستگی‌های اقتصادی از طریق سیاست خارجی بر بهبود شرایط امنیتی و به عبارت دیگر نقش توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها بر افزایش امنیت در منطقه گفت: وقتی بین کشورها منافع مشترک به ویژه در حوزه اقتصادی تعریف شود و روابط دوجانبه و چندجانبه حول این منافع مشترک اقتصادی توسعه و تعمیق پیدا کند خواه ناخواه کشوری که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند در حوادث مختلف امنیتی سعی می‌کند در تصمیم گیری‌های خود منافعش را در ایران حفظ کند و این خود تولید امنیت کرده و با کاهش ماجراجویی‌های احتمالی، تضمینی برای تداوم و ثبات امنیت در منطقه و روابط بین دو کشور است. 

گفت‌وگو از مهدی مخبری