اصل ششم قانون اساسی؛ واجب فراموش‌شده

به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهمی که در شکل‌گیری کانون‌های اعتراضی در جامعه اثرگذار بوده است و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم ساخته است غفلت از اصول قانون اساسی باشد. یکی از اصول و ظرفیت‌های مهمی که در جهت پیوند و تعامل هرچه بیشتر دولت و ملت در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده است در اصل ششم قانون اساسی بازتاب یافته است.

به تصریح این اصل «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات ... یا از راه‏ همه‏‌پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏‌گردد». در اصل ششم ضمن تأکید بر انجام همه‌پرسی برای پیشبرد امور کشور، اشاره می‌شود دایره موضوع همه‌پرسی‌ها در اصول دیگر معین می‌شود. در همین رابطه اصل پنجاه و نهم می‌گوید: «در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏‌پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد».

به این ترتیب، قانون اساسی پیشنهاد می‌کند برای تصمیم‌گیری در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مستقیما به آرای مردم مراجعه شود. همچنین در اصل صد و دهم قانون اساسی که ناظر به وظایف رهبری است، سومین وظیفه و اختیار رهبری پس از تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، صدور فرمان همه‌پرسی قلمداد شده است. در اصل یکصد و بیست و سوم نیز رئیس جمهوری به امضا و اجرای نتایج همه‌پرسی‌ها هم‌تراز با مصوبات مجلس موظف شده است و این نشان می‌دهد در نظر قانون‌گذار، همه‌پرسی و مصوبات مجلس باید دوشادوش و همگام با هم امور کشور را پیش ببرند.

با این وجود، بررسی تاریخ جمهوری اسلامی گویای این واقعیت است که در طول چهل و سه سال گذشته، حتی یک مرتبه همه‌پرسی انجام نپذیرفته است و اصل ششم قانون اساسی به کلی مورد غفلت واقع شده است. این در حالی است که در برهه‌های مختلف از تاریخ انقلاب، در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اختلاف نظرهای جدی میان مسئولین کشور و نخبگان و آحاد جامعه وجود داشته و در برخی مواقع این اختلاف نظرها شکاف میان ملت و حاکمیت را تعمیق کرده است.

با نگاهی به قرآن کریم درمی‌یابیم مراجعه به آرای عمومی و اخذ مشورت از شهروندان یکی از دستورات صریح قرآنی است؛ چنانکه خداوند به پیامبر(ص) خطاب می‌کند: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ».این آیه نشان می‌دهد اگر رهبر جامعه اسلامی شخص پیامبر اکرم(ص) باشد و مستقیما از منبع وحی بهره بگیرد، باز هم نیازمند کسب مشورت از مردم و نظرخواهی از آنها است.

اهمیت مشورت در امور حکمرانی به حدی است که یکی از سور قرآن کریم به نام «شوری» مزین شده است و در همین سوره می‌خوانیم: «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ». طبیعتا تحقق دستور الهی مبنی بر اخذ مشورت از مردم تنها با مشارکت در انتخابات‌ها و رأی‌گیری‌ انجام نمی‌گیرد و باید در این زمینه به مطالبات قانونی و شرعی مردم در تعیین سرنوشت خود توجه و اقدام عملی کرد.

مراجعه به روایات اسلامی و همچنین سیره ائمه هدی(ع) نیز گویای این واقعیت است که حق مشارکت و رابطه دوسویه مردم با حاکمان از صدر اسلام که از نظر سیاسی و حقوقی بسیار ساده و ابتدایی بوده است، امری بدیهی و قطعی به شمار می‌آمده است. چنانکه امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه یکی از حقوق حاکمان –و نه مردم- را حق خیرخواهی و مشورت دادن به حاکم برمی‌شمارد. «وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ ... وَ النَّصِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ». همچنین در ضمن توبیخ یکی از اصحاب خود که به ستایش آن حضرت پرداخت، بیان فرمود: «از حق‌گويى يا مشورت به عدل نسبت به من خوددارى نكنيد، كه من در نظر خود نه بالاتر از آنم كه خطا كنم، و نه در كارم از اشتباه ايمنم»؛ «فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ، فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي».

حاصل کلام اینکه قانون اساسی ایران حق نظرخواهی و همه‌پرسی از مردم در امور مهم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به رسمیت شناخته است و بالاتر از آن، خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر اکرم(ص) به عنوان حاکم اسلامی دستور داده است از نظر آحاد جامعه برای پیشبرد امور حکومت بهره بگیرد. با این توصیف روشن نیست چرا تا امروز از ظرفیت این حق حیاتی و واجب فراموش‌شده در نظام حکمرانی غفلت شده است.

مصطفی شاکری