توسعه اقتصادی، نیازمند تحقق امنیت اقتصادی است

به گزارش ایکنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان در آیین افتتاحیه هیئت صلح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه هیئت‌های صلح موجب دلگرمی سرمایه‌گذاران می شود، گفت: تشکیل اولین هیئت صلح به صورت رسمی در اتاق بازرگانی کرمان اولین گام برای حمایت از اقتصاد، اشتغال، تولید و رفع نگرانی فعالان اقتصادی خواهد بود.

وی با بیان اینکه دومین گام تأسیس شورای حل اختلاف در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است، افزود: در آینده نزدیک شاهد افتتاح شعبه تخصصی حل اختلاف ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان خواهیم بود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی برای ایجاد صلح یاری‌ها و میانجی‌گری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، گفت: امید است که در آینده نزدیک بتوانیم دادگاه‌های تجاری را در استان راه‌اندازی کنیم و با مجموعه این اقدامات امنیت قضایی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارتقاء خواهیم بخشید.

حجت‌الاسلام حمیدی ادامه داد: دستگاه قضایی بیش از گذشته حامی اقتصاد و عرصه تولید در استان کرمان خواهد بود تا جهشی درحوزه اقتصاد و تولید در این استان ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ صلح‌وسازش، یک فرهنگ بسیار غنی و از آموزه‌های مورد تأکید دین مبین اسلام است، افزود: تأکید دین اسلام و خداوند بر این است که دعاوی و اختلافات بین افراد با صلح‌وسازش خاتمه یابد.

حجت‌الاسلام حمیدی با طرح این سؤال که آیا باید به هر نوع اختلاف، رنگ و بوی قضایی داد و یا اینکه راهکارهای دیگری نیز وجود دارد ادامه داد: در دین مبین اسلام تأکید اصلی در مسیر حل اختلافات بر رسیدگی‌های قضایی نیست و بر صلح‌وسازش تأکید شده است و این موضوع تا جایی مورد تأکید قرار داشته که خداوند پیامبران و ائمه اطهار(ع) را به این کار مأمور کرده است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان کرمان گفت: رسیدگی‌های قضایی با وجود اهمیت خود در درجه دوم اولویت رفع اختلافات قرار دارد و اولویت نخست در این حوزه مربوط به صلح‌وسازش است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به اینکه سازش همراه با عدالت مورد تأکید است، ادامه داد: سازشی که بخواهد عدالت را زیر پا بگذارد، ارزشی ندارد و عدالت در سازش به معنای آن است که فردی که حق او ضایع شده، حق وی استیفاء شود.

وی گفت: در سایه حل اختلاف در نهادهای اقتصادی می‌توان به ثمرات و برکات زیادی دست یافت زیرا کار در حوزه اقتصادی بسیار حساس است و توسعه اقتصادی، نیاز جدی به امنیت اقتصادی دارد. اگر در مرحله اول به اختلافات حوزه اقتصادی رنگ و بوی قضایی و انتظامی دهیم، موجب کاهش انگیزه فعالان و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

این مقام قضایی بیان کرد: فعال اقتصادی به دنبال فضای امن اقتصادی و سرمایه‌گذاری آسان است و در صورت مزاحمت‌های مختلف سرمایه خود را در سایر کشورها سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

وی تأکید کرد: هرگونه ادعای مربوط به فعالان اقتصادی باید در هیئت‌ها و نهادهای صلح که خانه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری است، مورد بررسی قرار گیرد و در این زمینه، صلح و سازش در اولویت باشد.