به گزارش ایکنا از استان مرکزی، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان مرکزی، حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی، رئیس این مجموعه در استان، امروز، 14 آذر، در نشست هماندیشی شورای برنامهریزی دادگستری که با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن گرامیداشت دهم آذرماه، سالروز شهادت حضرت آیتالله مدرس و تبریک روز مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بررسی و پیگیری تفاهمنامه منعقد شده میان قوه مقننه و قوه قضائیه همواره در دستور کار دادگستری استان مرکزی قرار دارد و معتقدیم در سایه همافزایی و همدلی بین مسئولین است که کارهای بزرگ و ماندگار انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر گسترش همکاریهای قوای سه گانه، افزود: برای کاهش و رفع مشکلات حقوقی مردم در حوزههای قضایی استان نیازمند همراهی و تعامل مطلوب نمایندگان مردم با دادگستری هستیم؛ چراکه با کمک و یاری آنان، زیرساختهای مناسب به منظور استقرار واحدهای قضایی و خدمترسانی بهتر و بیشتر به مردم در نقاطی که فاقد امکانات است فراهم میشود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت استمرار برگزاری این نشستها و ضرورت هدفمندی آن، بیان کرد: بهترین راه انعکاس مطالبات و مشکلات مردم در حوزه قضا، همین جلسات است که از طریق آن نظرات کارشناسانه و عالمانه نمایندگان مردم شریف استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی به دادگستری منتقل میشود و توسط مسئولین قضایی با حساسیت بالا دنبال و راهکارهای برونرفت از آن با همفکری با نمایندگان مردم اتخاذ و اجرایی خواهد شد.
وی با بیان وضعیت تشدید آلودگی هوای شهر اراک و تلاش مسئولین دادگستری استان مرکزی به منظور کاهش و حل آن، گفت: امروز رسیدگی به موضوع مازوتسوزی پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند به عنوان یکی از معضلات اصلی مردم، در اولویت کاری دادگستری و به ویژه دادستانی مرکز استان قرار دارد و در جلسات مختلف که با حضور مسئولین استانی و کشوری برگزار شده، بر اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی کشور و اهمیت تقدم حفظ جان انسانها بر استقرار صنایع تأکید شده است. از شما نمایندگان مردم نیز تقاضا داریم با توجه به اینکه این مهم دارای ابعاد ملی و کشوری است، پیگیری رفع آن را از مسئولین کشوری ذیربط دنبال کنید تا با اختصاص سوخت پاک به پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند شاهد رفع این معضل باشیم.
حجتالاسلام موسوی در خصوص موضوع نهضت مسکن ملی و مشکلات بوجود آمده مرتبط با آن، اظهار کرد: بعد از گذشت بیش از یک سال از شروع این طرح و با توجه به این که ساخت مسکن برای مردم از شعار های محوری دولت سیزدهم بوده، پروژه مسکن ملی در شهر اراک تاکنون پیشرفت خوبی نداشته و با عملکرد ضعیفی که پیمانکار مربوطه تاکنون داشته است، دادگستری استان مرکزی چشمانداز خوبی را برای آن قابل تصور نمیداند؛ لذا در جلسهای که با مسئولین اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد، موارد مهم و نگرانیهای موجود را متذکر شدهایم و در خصوص فعلها و ترک فعلهایی که از سوی مسئولین امر ارتکاب یابد هشدارهای لازم صادر شد؛ زیرا توجه به احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم از اصول محوری دستگاه قضایی است، حضور و اقدام نمایندگان مردم نیز معین خواهد بود.
احقاق حقوق عامه؛ اصول محوری دستگاه قضایی
رئیس شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به نامناسب بودن محورهای مواصلاتی استان مرکزی، گفت: با توجه به این که استان مرکزی چهارراه مواصلاتی کشور محسوب میشود و به دلیل نزدیکی مسافت به پایتخت و استانهای قم و اصفهان و فعال نبودن فرودگاه، باید دارای راهها، جادهها و اتوبانهای استاندارد و مناسب باشد و و ضعیت فعلی لایق مردم استان مرکزی نیست. موضوع اختصاص قطار سریعالسیر به راه آهن اراک و احداث بزرگراه و آزادراه در دستور کار قرارگیرد. در جلسهای با حضور 30 دستگاه و اداره کل برگزار شد موارد مهم و حیاتی از نواقص جادهای از سوی دادگستری استان مطرح و تذکر جدی به منظور برطرف کردن آن صادر شد.
حجتالاسلام موسوی با تأکید بر جدیت دستگاه قضا بر از بین بردن بسترهای فسادزا و مبارزه قاطع با فساد، اظهار کرد: تقاضا داریم مواردی که اغلب مورد گلایه مردم است چه در داخل دستگاه قضا و چه در بیرون را با حساسیت ویژه به مسئولین قضایی منتقل کنید تا با اقدام فوری و به موقع برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد و رضایتمندی بیشتر مردم را به دنبال داشته و همراهی نمایندگان مردم، موفقیتها را تسریع و توسعه میدهد.
انتهای پیام