به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حسین رجبی، دادستان قزوین، گفت: فرار مالیاتی بهعنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی است که امنیت اقتصادی موردنیاز برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور را دچار اختلال میکند.
وی افزود: با عنایت به اولویتهای پانزدهگانه ریاست قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ مبنی بر مساعدت بیشتر به دولت در مقابله با گرانفروشی، احتکار و فرارهای مالیاتی؛ کارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفین فرار مالیاتی در دادستانی قزوین تشکیل شد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: در همین راستا بهمنظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای تحقق عدالت مالیاتی بر اساس گزارشهای مردمی و گزارش دریافتی از سازمان امور مالیاتی اقدام به شناسایی و تعقیب سه شرکت متخلف که مبادرت به فرار مالیاتی به مبلغ ۹۹ میلیارد تومان، از طریق پنهان کردن فعالیت اقتصادی و یا کتمان درآمد واقعی خود نموده بودند؛ در دادستانی قزوین پرونده قضایی تشکیل گردید.
وی اضافه کرد: قانونگذار علاوه بر جرائم مالیاتی مجازاتهایی را، مطابق مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مرتکب یا مرتکبان فرار مالیاتی، در نظر گرفته است که مشمول مجازاتهای درجه ۶ قانون مجازات اسلامی میشوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اشخاصی که مالیات کسبوکار و درآمدهای حاصله را پرداخت نمیکنند، عدالت اجتماعی را خدشهدار کرده و موجب تضییع حقوق بیتالمال میشوند. بر این اساس دستگاه قضایی استان مستمراً این موضوع را در راستای احیاء حقوق عامه و جلوگیری از فرار مالیاتی پیگیری خواهد کرد و میبایست اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص با جدیت عمل کند و از ظرفیتهای دستگاه قضائی نیز بهرهمند شود، تا حقوق بیتالمال استیفاء شود.
انتهای پیام