کد خبر: ۳۷۶۴۸۱۵

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۱

علی‌اکبر کریمی:

کمیته بررسی اختلافات و حل‌و‌فصل مشکلات امامزاده محمدعابد(ع) اراک تشکیل شود

گروه معارف - نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کمیته با مسئولیت معاون عمرانی استانداری را ارائه داد و افزود: این کمیته با حضور مسئولان و اهالی تشکیل شود، چراکه اهالی مدعی هستند احکامی را گرفتند که سال‌ها اجرایی نشده است. باید تلاش کنیم تا ساز‌و‌کاری به عنوان زیرساخت اصلی حل شود. نظم روستای مشهد میقان با مراجعه هزاران زائر در مناسبت‌هایی همچون اربعین، تاسوعا و عاشورا و ... مختل می‌شود که باید مشکلات اهالی روستا همچون نظافت، حمل زباله و تأمین برق هم لحاظ شود.

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس، امروز، 26 آبان در جلسه بررسی و رفع موانع اجرایی طرح توسعه آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) اراک که در این امامزاده برگزار شد گفت: امامزاده محمد عابد(ع) یکی از قطب‌های مهم زیارتی محسوب می‌شود که لازم است با توجه به اهمیت این امامزاده مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) اراک یکی از سرمایه‌های ارزشمند معنوی و محیط‌های زیارتی اراک و منطقه فراهان است و از گذشته مورد توجه مردم این سرزمین و دیگر مسافران بوده است. مردم اراک و فرمهین از دیرباز اربعین این مسیر را پیاده تا امامزاده طی می‌کردند و این امر در سال‌های اخیر رونق بیشتری گرفته است.
کریمی ادامه داد: هیئات امنا طرح جامعی را برای توسعه و آبادانی آستان مقدس امامزاده در نظر گرفتند، خوشبختانه تاکنون نیز توسط خیرین کارهای خوبی انجام شده است اما این اقدامات همه کار نیست و تنها بخشی از طرح توسعه است.
عضو فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امید است تعدادی پروژه و معین با توجه به مسائل و مشکلات همچون روشنایی اراک تا امامزاده، رسیدگی به امورات برق، آب و فاضلاب، توسعه مسیر پیاده‌روی مردم در اربعین، حمل زباله، استقرار اکیپ اورژانس، آتش‌نشانی، اکیپ‌های امدادی، نیروی انتظامی، پلیس راهور و فعالیت صدا و سیما جهت معرفی این امامزاده باید مورد پیگیری قرار گیرد.
وی اضافه کرد: برای انجام طرح جامع توسعه باید اولویت‌ها با تعیین دستگاه‌های متولی لحاظ شود، تعیین تکلیف اراضی اطراف امامزاده از دیگر برنامه‌هاست، برای اجرای طرح توسعه نیازمند زمین هستیم.
کریمی در خصوص اراضی گفت: اینجا به لحاظ تاریخی و دلایل دیگر اهالی روستای سوسن‌آباد مدعی هستند اراضی متعلق به این روستاست و از قدیم اینجا کشت می‌شده است. در وقت‌هایی از زمان برای بخشی از اراضی سند مالکیت صادر شده است که یکی از آنان ویژه انجمن حمایت از زندانیان و تعدادی برای اشخاص حقیقی است.
وی ادامه داد: اهالی در فرایند طولانی شکایت کردند و مدعی گرفتن حکم ابطال اسناد را دارند که این موضوع در دستگاه قضا در حال بررسی و رسیدگی است. اینجا هیچ یک از ما در جایگاه قضاوت نیستیم و هرچه قانون حکم کند اجرایی می‌شود. در این جلسه ساز و کاری برای تعیین تکلیف اراضی مشخص شود. اگر اهالی روستا مالک هستند متولیان امامزاده با این افراد مذاکره کند و اگر انجمن حمایت از زندانیان مالک است بازهم جلساتی برای مذاکرده برگزار شود.
کریمی پیشنهاد تشکیل کمیته با مسئولیت زندوکیلی، معاون عمرانی استانداری را ارائه داد و افزود: این کمیته با حضور مسئولان و اهالی تشکیل شود، چراکه اهالی مدعی هستند احکامی را گرفتند که سال‌ها اجرایی نشده است. باید تلاش کنیم تا ساز و کار به عنوان زیرساخت اصلی حل شود. نظم روستای مشهد میقان با مراجعه هزاران زائر در مناسبت‌هایی همچون اربعین، تاسوعا و عاشورا و ... مختل می‌شود که باید مشکلات اهالی روستا همچون نظافت، حمل زباله، تأمین برق و ... هم لحاظ شود. زیرساخت‌های امامزاده برای جمعیت چند 10هزار نفری فراهم شود. دستگاه‌ها پای‌کار باشند و برنامه‌ها را در قالب پروژه‌های معین تعریف و ساماندهی کنند.
به گزارش ایکنا عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک، نیز در ادامه این جلسه گفت: انجمن حمایت از زندانیان صددرصد غیر‌انتفاعی است و هیچ نفعی برای دستگاه یا شخص خاصی ندارد. در واقع این انجمن از خانواده‌های زندانیان حمایت می‌کند نه خود زندانی.
وی ادامه داد: انجمن حمایت از زندانیان سند زمینی به مساحت 6 هزارمتر را در تملک دارد. حال اینکه سند به گمان اهالی روستا ایراد دارد باید توسط مراجع قضایی پیگیری شود. ما حتی راضی نیستیم ریالی مال حرام وارد زندگی خانواده‌های زندانیان شود. اگر اهالی سهم دارند به هر مرجعی که به آن اعتماد دارند مراجعه کنند چراکه ما تعصبی نداریم از سوی سازمان قضایی استان پیگیری شود تا شائبه‌ای ایجاد نشود.
قاسمی اضافه کرد: دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند به اسم او صادر شده باشد. ملاک هم دفتر املاک است، ملاک اجرای عدالت قانون است و همه ما موظف به رعایت هستیم. قولنامه و حتی رأی تاب مبارزه با سند را ندارد مگر اینکه سند ابطال شود.
انتهای پیام