کد خبر: ۳۷۸۱۰۱۷

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۷

نقدی بر مقاله «نگاهی نو به تفسیر نشوز زوجه در قرآن»/ نظر مشهور فقها و مفسرین درباره زوجه ناشزه

گروه معارف - در مقاله «نگاهی نو به تفسیر نشوز زوجه در قرآن»، تلاش شده تا با استناد به برخی روایات و قرائن سیاقی، شرط جواز تنبیه بدنی زوجه ناشزه (زنی که نسبت به همسرش گردن‌فرازی کرده و از انجام وظایفش خودداری نماید)، منحصر در تضییع حق‌الله و ارتکاب اعمال منافی عفت قلمداد شود، که این تفسیر بر خلاف نظر مشهور در میان فقها و مفسّرین شیعه و اهل سنّت است.

در مقاله «نگاهی نو به تفسیر نشوز زوجه در قرآن»، تلاش شده تا با استناد به برخی روایات و قرائن سیاقی، شرط جواز تنبیه بدنی زوجه ناشزه (زنی که نسبت به همسرش گردن‌فرازی کرده و از انجام وظایفش خودداری نماید)، منحصر در تضییع حق‌الله و ارتکاب اعمال منافی عفت قلمداد شود؛ که این تفسیر بر خلاف نظر مشهور در میان فقها و مفسّرین شیعه و اهل سنّت است، که در یادداشت حاضر نقدی مختصر بر مقاله آقای فرج‌الله هدایت‌نیا، پیرامون تفسیر آیه 34 سوره نساء ارائه می‌شود.

متن و ترجمه این آیه بر اساس نظر مشهور به این صورت است:
«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً؛ مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتری هايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و بخاطر انفاق‌هايى كه از اموالشان (در مورد زنان) می كنند. و زنان صالح، زنانى هستند كه متواضعند، و در غياب (همسر خود،) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، حفظ می كنند. و (امّا) آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد! (و اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آن‌ها دورى نماييد! و (اگر هيچ راهى جز شدت عمل، براى وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود،) آن‌ها را تنبيه كنيد! و اگر از شما اطاعت كردند، راهى براى تعدّى بر آن‌ها نجوييد! (بدانيد) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است».(ترجمه از آیه الله مکارم شیرازی).

در مقدمه به 2 نکته اشاره می‌شود:
نکته اول: از آنجا که سعادت اخروی، محصول مزرعه دنیا است؛ و آبادانی و حاصل‌خیزی مزرعه دنیا، در گرو همزیستی مسالمت‌آمیز، بالنده و فزاینده میان حاضرین در این مزرعه می‌باشد؛ و همچنین بنیان خانواده، زیربنای اصلی این اجتماع محسوب می‌شود، بررسی عوامل تحکیم خانواده و ارائه راهکارهایی در قالب پیشگیری و درمان، به صورتی که از یک‌سو به استیفای حقوق افراد بپردازد و از سوی دیگر مانعی بازدارنده نسبت به تعدّی افراد از حقوق خود شود امری ضروری است. البته در روزگار کنونی، باتوجه به حاکمیّت مبانی فکری و حقوقیِ سکولار در اغلب کشورهای جهان و تشدید چالشها و مخاطراتی که برای بنای خانواده ایجاد شده است؛ بازخوانی آموزه‌های وحیانی اسلام، ضرورتی دوچندان یافته است. در دین مبین اسلام راهکارهایی برای رفع اختلافات خانوادگی میان زن و شوهر پیش‌بینی شده؛ و از ابزارهای متعدّدی در حوزه پیشگیری و درمان، استفاده شده است که برخی از این ابزارهای رفع اختلاف، در ضمن مباحث پیرامون نشوز زن و مرد، در روابط میان همسران مطرح گردیده و در یادداشت انتقادی حاضر، تنها در مورد نشوز و نافرمانی «زن» بحث می‌شود.
نکته دوم: بر هیچ محققی پوشیده نیست که فارغ از نگاه درون دینی و مستند به ادعاهای قرآنی و روایی در مورد رعایت حقوق زنان، ارزیابی کارنامه اسلام در مورد بازیابی حقوق زنان در جامعه، با نگاه برون‌دینی، ما را به این نتیجه می‌رساند که با توجه به وجود روابط نسبی و سببی در خانواده، در نظام حقوق اسلام جایگاه زن در هر دو نوع رابطه، جایگاهی مهم و مقدّس تلقّی می‌گردد به نحوی که یکی از ارکان اصلی بنیان خانواده «زن» می‌باشد؛ چه در جایگاه مادر بودن و چه در جایگاه همسر بودن که رفتارهای او مخصوصاً در حیطه انجام وظایف مادری و همسری، از مؤثّرترین اموری دانسته شده که حفظ کانون گرم خانواده به آن بستگی دارد و از سوی دیگر تکالیف سایر اعضای خانواده نسبت به تأمین حقوق زن در کسوت مادر و یا همسر، مورد اهتمام جدّی نظام حقوقی اسلام است، چراکه با توجه به نقش مؤثّر و خطیر زن در کانون خانواده، اگر حقوق زن تأمین نشود، نسبت به انجام تکالیف وی نیز انتظار چندانی نمی‌توان داشت که نتیجه غیر‌مستقیم تضییع حقوق زن، در واقع فروپاشی کانون خانواده است. در نتیجه اسلام که برای بنیان و بنای خانواده اهمیّت بسیاری قائل است؛ با واقع‌بینی ناشی از شناخت استعدادها و توانمندی‌های زن و مرد، احکام متناسب و وظایف هر دو را به بهترین شکل ممکن وضع نموده است. بدیهی است با توجه به این اهتمام فوق‌العاده، نافرمانی هر یک از زن و مرد در انجام تکالیف محوّل شده، تنظیم روابط زوجین را از بین برده و کاهش نتایج مورد انتظار از بنای خانواده و حتی فروپاشی آن را رقم می‌زند؛ که در نظر پروردگار گناهی بزرگ به حساب می‌آید و از طرفی پیشگیری از نشوز زن و مرد و راهکارهای متناسب با نشوز هر یک از زن و مرد نیز، مطلوبیّت فوق‌العاده خواهد یافت.
نظر مشهور در میان فقها و مفسّرین شیعه و اهل سنّت در تفسیر آیه 34 سوره نساء که از آیات‌الاحکام محسوب می‌شود، این‌گونه است که:
مصداق نشوز زن، خودداری از وظایف زناشویی و تمکین جنسی نسبت به خواسته‌های متعارف شوهر است که با آشکار شدن نشانه‌های نشوز، با انجام ترش‌رویی و خودداری از نظافت بدن و مانند آن، شوهر مأمور می‌شود که همسر خود را موعظه کند و با زبان خیرخواهانه چالش‌های احتمالی را دفع نماید و در صورت سود نبخشیدنِ پنددهی و کُندی در انجام وظایف، دوری‌گزینی از زن صورت گیرد و در برقراری رابطه جنسی، به نوعی با او قهر نماید تا او را متوجه خطایش نماید و در صورت سود نبخشیدن این کار، با تنبیه بدنی‌ای که آسیب جسمانی به زن نرساند و در واقع، ضربه عاطفی و صریح می‌باشد، زن را به انجام وظایف برگرداند. در این مقوله مباحث بسیار دقیقی وجود دارد که خواننده گرامی به کتاب «بررسی فقهی نشوز زوجین»(انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی) به قلم نگارنده این سطور، ارجاع می‌شود. اما در مقاله فوق‌الذکر، با استناد به ادله ذیل، شرط جواز تنبیه بدنی زن، رفتار منافی عفّت از سوی او، دانسته شده است:
1. استناد به قرینه سیاقی آیه و مقابله «قانتات» و «حافظات للغیب» با «ناشزات». ایشان می‌فرماید: بـه قرینـه تقابل، مقصود از ناشزه، زن غیرصـالح، غیرقانـت و غیرحـافظ خواهـد بـود؛ یعنـی زن بدکاری که از شوهر اطاعت نمی‌کند و در غیاب او حافظ نیست. به عبارت دیگر، ناشزه، در آیه مزبور زنی بدکار است که از فرمان شوهر در حفاظت از بسـتر نافرمـانی کـرده است. بدین‌ترتیب مقصود از نشوز در آیه مزبور، مطلق نافرمانی از شوهر نیست بلکه نافرمانی از فرمان شوهر در حفاظت از بستر و فاحشه‌گری است و اعطای مجوّز ضرب(زدن)، به شوهر به تقصیر زن در حـق‌الله و امـر مهـم عفـاف مربـوط می‌باشد. جمله «حافظاتٌ للغیب» در متن آیه شریفه، قرینـه مهمـی برای این تفسیر است.
2. استناد به روایت مرسل تحف‌العقول ابن‌شعبه حرّانی: «رسول گرامی اسلام فرمود: همانا برای همسرانتان بر شما حقی است و برای شما بر آنان نیز حقی است؛ حق شما بر آنان این است که بسترتان را در اختیار کسی قرار ندهند و کسی را که شما کراهـت دارید بدون اجازه شما به منزلتان راه ندهند و مرتکب فحشا؛ نشوند پـس اگـر چنـین کردند، پس خدا به شما اجازه داده است که بر آنان سخت بگیرید و در رخت‌خـواب از آنان روی برگردانید و آنان را بزنید زدنی که شدید نباشد. پس وقتی از کار خود دست برداشته و مطیع شدند، پس بر شماست که خوراك و پوشاك آنان را به معروف بدهید»؛ و همچنین روایتی از تفسیر قرطبی از اهل سنّت با همین مضمون. از این احادیث دو نکته فهمیده می‌شود: نخست آنکه پیامبر‌(ص) به شوهر اجازه داده است در صورت مشاهده رفتارهای منـافی عفّـت از همسـرش، وی را بـر اسـاس مراتب نهی از منکر- از جمله ضرب خفیف - منع کند؛ دوم، آنکه رفتار منافی عفت زن و عدم حفاظت وی از بستر شوهر، نشوز وی شمرده می‌شود، زیـرا پیـامبر(ص) مراتـب سه‌گانه مذکور در آیه نشوز زوجه را بر این رفتار زوجه تطبیق داده، به استناد آن ضرب را تجویز کرده است.
3. استناد به جوّ نزول آیه که خیانت‌های زناشویی در جامعه زیاد بوده و در احکام اسلام روش‌های درون‌خانوادگی حفاظت از بستر تشریع شده است.
4. اشکال به نظریه مشهور که اولا؛ تجویز «ضرب» به سبب نافرمانی از تمکین بعید و غیر‌منطقی است؛ زیرا در صورت عدم همراهی زن با شوهر در امور جنسی فقط در بعضـی، موارد نشوز محسوب می‌گردد و گاهی اثبات اینکـه عـدم همراهـی زن از نـوع امتنـاع ارادی است یا اختلال جنسی یا به دلیل محذورات دیگر، دشوار است. علاوه بر این، در برخی موارد، امتناع زوجه از تمکین، مشـروع اسـت؛ ماننـد حـق حـبس زوجـه بـرای استیفاي مهر. بدین ترتیب اختلاف میان زن و شوهر در مسئله تمکین و عدم آن مستلزم رسیدگی قضایی است و منطقی نیست به شوهر به عنوان طرف دعوا اجـازه داده شـود به صرف عدم همراهی زن با او در امور جنسی یا با مشاهده نشانه‌های آن، مراتب مـذکور در آیه را اعمال کند. این روش بدون اینکه بازدارنده باشـد، در بسـیاری مـوارد روابـط زناشویی را با مشکل مواجه می‌کند؛ ثانیا به صرف خوف بر نشوز، قهر کردن با زن ستم بر اوست و لذا ناچار به تفسیر خلاف ظاهر شده‌اند؛ ثالثا؛ در مرحله دوم که قهر کردن است:«وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ» ایـن جملـه بـا تفسیر نشوز به امتناع از تمکین در امور زناشویی همخوانی ندارد؛ چراکـه اگـر زنـی در بستر از شوهرش تمکین نکند و از وی روی برگرداند، اقدام شوهر در دوری‌گزینـی از او و يا اعراض، راهکار مناسب و مؤثری نیست؛ زیرا زن ناشزه نیز همین را می‌خواهد و چه بسا از این رفتار شوهر شادمان گردد. رابعاً؛ سخت‌گیری مالی و قطع نفقه می‌تواند تنبیه زن محسوب شود و علاوه بر آن، تنبیه بدنی به صرف عدم تمکین یک حکم بسیار سخت‌گیرانه است و بعید به نظر می‌رسد قرآن کریم به مرد اجازه چنین رفتاری داده باشد.

اشکالات این تفسیر عمدتاً روشی هستند زیرا:
1. بر اساس مبانی استنباط و اجتهاد منضبط، تفسیر آیات‌الاحکام و برداشت فقهی از آیات نیازمند مطالعه خود آیات قرآن، روایات معصومین و آنچه کاشف از سخن معصومین است؛ می‌باشد که در مصداق شناسی نسبت به نشوز در این آیه اجماع فقها که کاشفیّت از رأی و نظر معصوم دارد، بر این نکته منعقد شده است که خوف بر نشوز، با ظهور نشانه عدم تمایل به تمکین جنسی محقّق می‌شود. و بعد از گفتگو و موعظه زن اگر رفتار عبوسانه زن ادامه یافت و لذّت مرد را خدشه‌دار کرد، نشوز محقّق می‌شود و مجازات قهر کردن خاص مترتّب می‌شود. (شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّة 4/337؛ محمد‌حسن نجفی، جواهر‌الکلام فی شرح شرایع‌الاسلام 31/205).
مؤیّد این کلام نزدیک بودن معنای اصطلاحیِ عدم تمکین به معنای لغوی نشوز که همان «ترفّع و استعلا و گردن‌فرازی» است؛ که در آیه 128 سوره نساء هم واژه «نشوز» برای مرد، مناسب با معنای لغوی به کار رفته است.
مؤیّد دیگر نظر مشهور، اینکه: یک مقابله دیگری نیز متصوّر است به این صورت که: مراد از نشوز معنای مقابل عدم قنوت (عدم فرمان‌برداری) یا همان عدم تمکین جنسی باشد. در واقع هرچند مصداق‌شناسی فقها برای آیه، دلالت فراگیر «قنوت» را محدود نمی‌کند، اما وجه برداشت فقها نسبت به معنای نشوز که با معنای لغوی نشوز(استعلا و گردن‌فرازی) هم سازگار است، می‌تواند مستند به قرینه مقابله نسبت به «قانتات» باشد. یعنی زن‌های صالحه، قانته و فرمان‌بردارند و زن‌های ناشزه غیر فرمانبردار و تناسب حکم و موضوع، فرمان‌برداری را مقیّد به وظایف شرعی زن می‌کند که همان وظایف زناشویی او می‌باشد و لذا انجام کارهای خانه مانند پخت‌و‌پز و... بر زن واجب نبوده و ترک آن نشوز محسوب نمی‌شود.
مؤیّد دیگر، آیه بعد یعنی آیه 35 در مورد شقاق و نشوز دو طرفه است که با معنای مورد‌نظر مشهور سازگارتر است.
2. استناد به روایات ضعیف‌السند هم قابل دفاع نیست؛ در حالی که مشهور فقها از روایت تحف‌العقول اعراض کرده و در مصداق شناسی نشوز به آن استناد نکرده اند، که موجب ضعف بیشتر روایت می‌شود و از نظر دلالت، این روایت «مفهوم مخالف» و ایجاد انحصار در معنای اراده شده از نشوز ندارد.
3. اشکال دلایل دیگر روشن تر است زیرا:
وجه استناد به فضای غیر‌عفیفانه در عصر نزول، برای ما روشن نشد و استحسان در یک اجتهاد شیعی اعتباری ندارد و حتّی ممکن است ادعا شود که معنای حفظ اسرار شوهر برای «حافظات للغیب» هم مصادیق فراوانی داشته است. زیرا ظاهراً این کار زشت از سوی برخی زن‌ها در زمان نزول آیه رایج بوده و در حدیث مناهی، مورد نهی قرار گرفته است (شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه 4/6).
فرض عدم تحقّق نشوز عمدی از دید فقها مخفی نبوده؛ و ایشان نیز کُندی در انجام مقدّمات کامیابی جنسی را مقیّد به تعمّد و عدم عذر کرده‌اند که با تناسب حکم و موضوع فهمیده می‌شود و اثبات آن هم دشوار نیست. از طرفی اعطای حقّ تشخیص نشوز به مرد که قوّام خانه است، مخصوصاً در مسئله تمکین جنسی هیچ استبعادی ندارد و بازدارندگی آن را هم خداوند بهتر صلاح دیده است. همان‌طور که تشخیص تعمّد بر گناه در ترتّب وجوب نهی از منکر، منوط به نظر مکلّف دانسته شده است.
در مورد شادمانی زن از قهر و بی‌رغبتی جنسی شوهر، هم باید گفت: اوّلاً، اگر زنی به طور استثناء به سبب تنبلی و بی‌مبالاتی از تمکین خودداری نکرد و بلکه دچار اختلال روانی بود و از قهر کردن شوهر و عدم اعتنا به بهره جنسیِ او، استقبال کرد، یک فرض نادر است و به هیچ عنوانی، صلاحیّت ایجاد انصراف دلالت فراگیر آیه را ندارد؛ و در مواجهه با یک چنین زنی نیز لازم است تعبّداً این مرحله قبل از تنبیه بدنی اعمال شود و ثانیاً، این اشکال به نظر خودتان هم وارد است، زیرا زن‌های آلوده‌دامن نیز به سبب قهر کردن شوهر، توبه نمی‌کنند و بلکه میل به گناه و انتقام‌جویی ایشان بیشتر می‌شود.
و در آخر، سختگیرانه دانستن یک حکم کلی الهی، در صلاحیّت بشر جهول نبوده و اعتبار استنباطی و احتجاجی عند‌الله، ندارد.
اشکالات و استدلال‌های محتوایی و فنّی دیگری هم وجود دارد که یک نمونه از آنها دقّت در معنای «حافظات للغیب» است. فاضل مقداد در کنزل العرفان می‌فرماید: مراد از این عبارت حفظ اسرار همسر است؛ و اگر مراد از آن حفظ عفّت بستر بود باید می‌فرمود: «حافظات فی الغیب»(کنز العرفان فی فقه القرآن2/211-213). همچنین در مورد چگونگی رابطه این آیه با آیات نهی از منکر مباحث تخصصی‌ای وجود دارد، به جهت ملاحظه برخی کلمات مفسّرین پیرامون این آیه به کتاب های: التبیان فی تفسیر القرآن/شیخ طوسی؛ مجمع البیان لعلوم القرآن/طبرسی؛ الکشّاف عن حقائق التنزیل/زمخشری؛ کنزل العرفان فی فقه القرآن/فاضل مقداد؛ زبدة البیان فی احکام القرآن/مقدّس اردبیلی؛ المیزان فی تفسیر القرآن/علامه سیدمحمدحسین طباطبایی؛ رجوع کنید. همچنین مباحث مبسوط فقها در این زمینه را در کتاب «بررسی فقهی نشوز زوجین به همراه مروری برمباحث حقوقی مرتبط» از نگارنده این سطور، ملاحظه نمایید.
در نتیجه بر اساس متُد اجتهاد متین و استوار، بدون نیاز به عصری‌کردن معارف قرآن و بلکه مطابق فطرت دانستن معنای آیات، می‌توان مقصود پروردگار حکیم را دقیق تر فهمید. امید است که این نقد علمی از ارزش معنوی مقاله فوق و نویسنده محترم آن، نکاهد و زمینه تضارب آراء و گفتگوی علمی بیشتری را فراهم آورد.
نگارنده: حجت‌الاسلام دکتر سعید حسنی، مدرّس حوزه و دانشگاه - اراک
انتهای پیام