کد خبر: ۳۸۲۰۹۳۵

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۵

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خبر داد؛

افزایش 75 درصدی آمار سرقت در استان مرکزی/ کاهش 15 درصدی طلاق توافقی

گروه اجتماعی - حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به اینکه آمار زندانیان سرقت استان نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد افزایش داشته است، اضافه کرد: شرایط اقتصادی یکی از دلایل افزایش آمار است اما تنها دلیل نیست، باید فرهنگ‌سازی شود تا شاهد بروز این جرایم در استان نباشیم. سرقت، در استان مرکزی به عنوان اولین جرم از ۱۰ اتهام مهم استان است بطوری که ۱۹ درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری سرقت است.

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، عصر روز گذشته، ۲۹ خرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: با توجه به اینکه آمار پرونده‌ها در سیستم ثبت و ضبط می‌شود لذا آمارهای ارائه شده کاملا دقیق است، دستگاه قضایی استان از لحاظ نیروی انسانی به نسبت سایر استان‌ها به عنوان استان برخوردار ثبت شده است درحالی‌که ما چارت‌های مصوب ۳۶۷ پست مصوب داریم که تعداد پست‌های فعال در استان ۲۱۳ پست فعال و ۱۵۴پست غیرفعال گزارش شده است که این رقم حاکی از آن است که ۵۸ درصد نیروی قضایی را در اختیار داریم.

وی تصریح کرد: وضعیت نیروی اداری دادگستری‌های استان به مراتب بدتر است، ۱۵۷۸ نفر پست دادگستری استان در ۸ دادگستری، ۴ حوزه قضایی شهرستان و ۳ حوزه قضایی بخش مشغول به فعالیت هستند. از تعداد اعلام شده پست مصوب اداری ۶۷۴ پست فعال و ۹۰۴ پست غیرفعال است، در واقع ۴۲٫۷ دهم ظرفیت در حال خدمت‌رسانی است. در استان به ازای هر ۶۵۲۷ نفر یک قاضی کار می‌کند، در استان ۲۲۰ قاضی مشغول خدمت رسانی هستند که متوسط ارجاع سالانه پرونده به هر قاضی ۱۲۱۷ فقره پرونده است.

حجت‌الاسلام عبداللهی اظهار کرد: منطبق با اسناد سند تحول رویکرد بر جلوگیری از ورودی‌های بی‌رویه است و برای تحقق این مهم باید همه بسیج شوند و کار فرا قوه‌ای است. زیرساخت‌ها برای جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دادگستری باید تقویت شود که از جمله آنان می‌توان به قانون‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها اشاره کرد همچنین رسانه می‌تواند کمک کند تا مردم بدانند برای هر موردی همچون تصادفات به دادگستری مراجعه نکنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه ۳۰ درصد دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات بر سر املاک و دعاوی مترتب بر همان مسأله است، تصریح کرد: به دلیل اینکه در کشور زیرساخت‌های لازم وجود ندارد مردم در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه می‌کنند. اگر نظام اقدام جدی برای هویت مالی از شهروندان ایجاد کند همه مردم دارای شناسنامه مالی می‌شوند. به دنبال نابسامانی مالی اخلال در اقتصاد به وجود می‌آید که متضرر‌های واقعی مردم هستند امروز نظام همان‌طور که در خصوص امنیت جانی مردم خود را مسئول می‌داند در مقابل امنیت مالی و حفظ بیت‌المال هم مسئول است.

حجت‌الاسلام عبداللهی با تأکید بر اینکه زندان‌زدایی یکی از برنامه‌هاست، اظهار کرد: در زندان‌های استان ۲۱۸ نفر محکوم مالی در زندان داریم که ۵۹ نفر از آنان زندانی مهریه هستند. اگر زیرساخت‌های لازم برای هویت مالی افراد مشخص باشد بخشی از مشکلات رفع می‌شود، اگر قصد داریم دادگستری قوه‌ای چابک باشد باید ریشه‌ای و کیفی به مسایل بپردازد دادگستری با آراء متقن اجرای عدالت کرده و رفع خصومت کند. مبارزه با فساد فقط مبارزه با رشوه‌گیران و اختلاس‌گران نیست، زیرساخت مبارزه با فساد باید فراهم شود تا جا به جایی پول مشخص باشد. مبارزه جدی با فساد اقتصادی نیاز به زیرساخت‌های صحیح و استفاده از ابزارهای دقیق روز را دارد تا به پیشگیری منتج شود این که ما از دستگاه قضایی انتظار داشته باشیم با گرفتن، محکوم کردن و اعدام کردن کشور امن اقتصادی داشته باشیم فرضیه‌ای کاملا اشتباه است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷، ۹۸ درصد ابلاغیه‌ها الکترونیکی شده است، بیان کرد: ابلاغیه‌ها و منتج شدن به اطاله دادرسی یکی از مشکلات دستگاه قضایی است که با فعال شدن دفاتر از اطاله دادرسی جلوگیری می‌شود. امروز هرکسی که بتواند در سامانه ثنا ثبت‌نام کند برای حضور در دادگاه، دادسرا و .... با کمترین مشکل ممکن روبروست.

این مقام مسئول در خصوص مشکلات دستگاه قضایی استان به افزایش آمار زندانیان اشاره کرد و افزود: همزمان با سالروز پیروزی انقلاب سال گذشته ۲ هزار نفر از زندانیان ما مشمول طرح عفو رهبری قرار گرفتند و در این مدت کوتاه از اسفند سال گذشته تا هم اکنون ۷۰۰ نفر زندانی زندان‌های استان هستند. یکی از علت‌های افزایش آمار زندانیان به شرایط اقتصادی باز می‌گردد، سرقت آمار بسیار زیادی را در حوزه قضایی به خود اختصاص داده است و در سال ۹۷ شاهد افزایش آمار زندانی بوده‌ایم.

حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به اینکه آمار زندانیان سرقت استان نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد افزایش داشته است، اضافه کرد: شرایط اقتصادی یکی از دلایل افزایش آمار است اما تنها دلیل نیست، باید فرهنگ‌سازی شود تا شاهد بروز این جرایم در استان نباشیم. سرقت، در استان مرکزی به عنوان اولین جرم از ۱۰ اتهام مهم استان است بطوری که ۱۹ درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری سرقت است.

وی توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تصادفات منتهی به صدمه بدنی، تهدید، تخریب اموال دیگران، کلاه‌برداری، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، افترا و خیانت در امانت را از دیگر عناوین جرائم استان عنوان کرد و افزود: این جرایم ۵۸ درصد ورودی‌های دادگستری را تشکیل می‌دهند. همچنین در مورد پرونده‌های حقوقی مطالبه خسارت دادرسی، تحمیل خواسته، مطالبات خسارت تأخیر وجه، اعسار از هزینه دادرسی، اعسار از محکوم به، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، طلاق توافقی ۱۰ جرم اول هستند که در بحث طلاق توافقی سال ۹۷ نسبت به ۹۶، ۱۵ درصد کاهش مشاهده می‌شود.

حجت‌الاسلام عبداللهی با تأکید بر اینکه استان باید جهت ارتقای کرامت انسانی فرهنگ‌سازی کند، اظهار کرد: خیلی از پرونده‌های قضایی به دلیل نداشتن سعه صدر تشکیل می‌شود اگر این فرهنگ ارتقا پیدا کند قطعا کاهش خوبی در ورودی پرونده‌ها داریم.

رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به سوال خبرنگار ایکنا مبتنی بر اجرای تفاهم‌نامه حوزه علمیه کشور با قوه قضاییه در استان هم گفت: استان در این زمینه خیلی موفق نبوده است و هنوز تفاهم‌نامه‌ای در استان امضا نشده است، تذکر خبرگزاری نسبت به عقد تفاهم‌نامه بین دادگستری استان و حوزه علمیه استان بجاست و عقد و باید اجرای تفاهم‌نامه در دستور کار معاونت فرهنگی قرار گیرد، چراکه حوزه‌های علمیه می‌توانند کمک خوبی را در ارتباط با فرهنگ‌سازی داشته باشند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایکنا در خصوص میزان استفاده از طرح‌های جایگزین حبس در استان هم اظهار داشت: اجرای استفاده از طرح‌های جایگزین حبس اشکالاتی دارد، استان و همکاران قضایی دادگستری استان آمادگی استفاده از طرح‌های جایگزین حبس را دارند اما زیرساخت‌ها در استان کم بوده است، خدمات عمومی از مهم‌ترین طرح‌های جایگزین حبس است، قانون اجازه داده برای برخی از محکومان طرح جایگزین اعمال شود، اولین مرتبه این است که دستگاه‌های خدمت‌رسان درخواست داشته باشند متاسفانه ما در استان با کمبود درخواست مواجه بودیم. مکاتبات متعدد با سازمان‌ها صورت گرفته است اما هنوز فرهنگ‌سازی لازم انجام نشده است که زندانی با جرائم سبک از مجازات جایگزین حبس استفاده کند، دوم اینکه خود محکومان نیز استقبال خوبی نکردند. برخی استان‌ها همچون کرمانشاه با استفاده از زیارت اربعین بسیاری از مجرمان از طرح جایگزین و خدمت‌‌رسانی به زائران حسینی استقبال کردند، اما در استان افرادی بودند به آنان پیشنهاد هم شده است که قبول نکردند.

عبداللهی در مورد ساخت و ساز جدید برج و مجتمع بهاران روی کوه سمت هتل امیرکبیر هم گفت: برای این مجتمع‌ها گزارش مردمی نیز ارائه شده است که مراتب به دادستانی جهت پیگیری ابلاغ شده است تا مشخص شود اراضی جزو منابع ملی قرار دارد یا خیر، مراتب در حال پیگیری است و نتایج هنوز اعلام نشده است، به محض دریافت نتیجه اطلاع رسانی می‌شود.

این مقام مسئول در خصوص ورود دستگاه قضایی برای شرکت هپکو و خروج منابع از شرکت واگن پارس به عنوان ضایعات و نظارت بر عملکرد بانک‌ها بیان کرد: برای شرکت‌های هپکو، آذراب، واگن پارس دستگاه قضایی ورود داشته است، برای واگذاری شرکت هپکو پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده است، چون دفاتر آنان و واگذاری‌ها در تهران است به سادگی نمی‌توان رسیدگی کرد. گزارش‌های لازم گرفته شده است بررسی‌ها در آخرین مراحل است که ریاست سازمان اعلام کرد در حال بررسی نهایی هستند که اگر جرمی اتفاق افتاده باشد حتما به دادسرا ارجاع می‌دهند. پرونده کیفری در خصوص آذراب نیز در تهران تشکیل شده است و در حال رسیدگی به پرونده هستند در شرکت‌های خصوصی نمی‌توان ورود پیدا کرد، حمایت قضایی از تولید داخلی قابل قبول است هرآنچه در این خصوص به دستگاه قضایی سپرده شده ورود جدی داشته‌ایم و‌ خوشبختانه از توقف خطوط تولید به طور کلی جلوگیری شده است و اجازه نداده‌ایم هیچ خط تولیدی توقیف شود. همچنین از مسدود شدن حساب‌هایی که حقوق کارگران پرداخت می‌شود جلوگیری شده است، همچنین هیأتی از استانداری مأمور بررسی ارائه تسهیلات ستاد تسهیل شدند امسال نیز این روند ادامه دارد. نظارت بر عملکرد بانک‌ها وظیفه قوه قضاییه نیست و بانک مرکزی در خصوص نظارت بر موسسات مالی و بانک‌ها وظیفه دارد، بانک مرکزی با کم‌کاری نظارت بر عملکرد مؤسسات باعث به وجود آمدن برخی مشکلات شده است. سال گذشته دستگاه‌های نظارتی استان مکلف شدند وضعیت تمام مؤسسات موجود را بررسی کنند تا قانونی فعالیت کنند.

وی در خصوص پرونده‌های ورودی و خروجی دادگستری استان هم ابراز کرد: آمار پرونده‌های مختومه سال ۹۷ به دادگستری استان ۲۶۲ هزار و ۹۳۱ پرونده است که نسبت به سال ۹۶ که ۲۵۵ هزار و ۲۰۵ پرونده است سه درصد افزایش را شاهد هستیم. آمار پرونده‌های ورودی سال ۹۷، ۲۶۶ هزار و ۷۲۳ پرونده است که افزایش ۵٫۳ دهم درصدی نسبت به سال ۹۶ که ۲۵۳ هزار و ۲۷۵ فقره پرونده بوده است گزارش شده ‌است.

حجت‌الاسلام عبداللهی در خصوص آمار شورای حل اختلاف استان هم گفت: ۷۸ هزار پرونده ورودی پرونده‌های شورای حل اختلاف در سال ۹۷ است که نسبت به وارده ۷۳ هزار و ۷۲ پرونده سال ۹۶ شاهد افزایش ۷ درصدی هستیم. مختومه‌ها هم ۷۸ هزار و ۷۹ فقره است، ۲۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف در سال گذشته منجر به مصالحه شده است و آمار مصالحه در سال ۹۶، ۲۲ درصد است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص سرقت‌های اینترنتی گفت: پیشگیری از سرقت در دادگستری و ارائه راهکار در حال انجام است، اما پلیس سهم بیشتری در پیشگیری از وقوع سرقت و کشف سرقت دارد، حوزه قضایی نمی‌تواند نقش خاصی را ایفا کند. کمیته‌هایی زیرمجموعه شورای تأمین است که راهکارهایی مطرح می‌شود و گاه نیز مباحثی در شورای پیشگیری دادگستری مواردی مطرح و جلساتی برگزار می‌شود. جهت جلوگیری از سرقت بانک‌ها مکلف شدند برای دستگاه‌های خودپرداز دوربین نصب کرده و دستگاه‌ها را در جای مطمئن نصب کنند، البته پلیس استان در حوزه سرقت اینترنتی قوی عمل کرده است.

وی اظهار کرد: افرادی که اموال خود را به نام دیگران انتقال دهند از زمانی‌که حکم محکومیت صادر شود اگر انتقالی صورت گیرد طبق قانون جرم است، اما اکثر انتقالات قبل از محکومیت است و ما نمی‌توانیم پیگیری‌های لازم را داشته باشیم.

وی در مورد حقوق کارکنان شورای حل اختلاف هم اظهار داشت: در قانون آمده است درآمدها ۱۰۰ درصد باید به شورا بازگردد اما دولت این کار را نکرد و درآمدها را تمام و کمال اختصاص نداد و نتوانستند آن مقدار که باید پرداخت داشته باشند. دلیل دیگر این است که قانون کار اجرا نشده است، میزان کار شورای حل اختلاف از میزان ساعت کاری قانون کار کمتر است، شورای حل اختلاف ساعات موظفی کار با میزان حداقل درآمد را در نظر گرفت و آن میزان را پرداخت کرد در واقع نسبت به میزان ساعات حضور افراد حقوق دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: تلاش ما بر این است هیچ خط تولیدی متوقف نشود و اما اینکه بگوییم دستگاه قضایی به تنهایی کارخانه‌ای را احیا کرده است وجود ندارد برای راه‌اندازی خطوط تولید همه دستگاه‌های مسؤل پای کار بودند و کار به صورت مشترک انجام شد.

حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به اینکه دفاتر خدمات قضایی در استان کامل نشده است و این خدمات تنها در شهرستان‌های اراک ۳ دفتر، ساوه، محلات، خمین، دلیجان و شازند ارایه می‌شود، گفت: مقدمات احداث دفتر خدمات قضایی آماده است و برخی شهرستان‌ها هم زیرساخت‌ها آماده نبود. دفاتر خدمات قضایی افزایش هزینه محسوس نداشتند و اگر افراد بتوانند با استفاده از اپلیکیشن وارد سامانه برای رؤیت ابلاغیه‌های خود بشوند هزینه‌ای ندارد. هزینه‌های دفاتر خدماتی مشخص است و افراد مبالغی بین ۱۲ هزار تا ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند. دفاتر ممکن است در بخش‌هایی همچون کاغذبازی داشته باشند که قابل حل است گاه نیز اسناد اسکن شده را ارائه می‌دهند که ناخوانا است و باید اصل آن ارائه شود. همچنین گزارش‌های مردمی در خصوص مهمانی‌های مختلط دستور جدیدی نیست و اگر مکان مظهر جرم و فساد باشد در قانون نیز جرم‌انگاری شده است که دستگاه قضایی در این بخش با جدیت ورود پیدا می‌کند.

عبداللهی در مورد پرونده قتل اخیر در اراک هم بیان کرد: مجرم پرونده‌ای را داشته است که قرار تأمین برای او صادر شده بود بعد از اینکه رفته مرتکب جرم قتل شده است. فعالیت‌های شرکت‌های هرمی در دو بخش تعریف می‌شود ادعا می‌کنند مجوز لازم را دارند اما نوع فعالیت آنان با مجوز صادره متفاوت است مشکل ما هرمی بودن شرکت‌هاست که طبق قانون جرم است. در واقع فعالیت آنان منطبق با مجوز نیست شرکت سرزمین ایرانیان در زرندیه در قالب گردشگری طرحی را ارائه داده است و موافقت را گرفته تا منطقه گردشگری احداث کند، کارشناسان بررسی کرده و موافقت می‌کنند زمین به شرکت واگذار می‌شود، اما پس از واگذاری باید فعالیت‌ها رصد شود تا مشخص شود نوع خدمات و ابزار خریداری شده منطبق با مجوز و قانون هست یا خیر، قوه قضاییه خود را مکلف می‌داند به افرادی که مجوز داده می‌شود بر اجرا نیز نظارت داشته باشد. این نظارت‌ها کم است در شرکت سرزمین ایرانیان انحرافاتی ایجاد شده است که در حال بررسی است. این شرکت قسمتی را واگذار و تهاتر کرده است با دیگران کار کرده و ویلا داده است با ورود دستگاه قضا از پیشرفت کار این شرکت جلوگیری شده است. طرح خوب است اما مشکل در اجرا و تبدیل شدن منطقه گردشگری به شهرک گردشگری است.

وی در مورد کاهش ارجاع پرونده‌های تصادفات به دستگاه قضایی هم گفت: قانون تاحدی این مشکلات را حل کرده است اگر پلیس بیمه داشته باشیم قطعا در این زمینه شاهد کاهش پرونده‌های ورودی خواهیم بود. وظیفه شورای حل اختلاف صلح و سازش بوده است در واقع فعالیت این بخش شبه‌قضایی بوده اما امروز به قضایی تبدیل شده است که این روند باید اصلاح شود. مدت آزمایشی فعالیت شورای حل اختلاف به اتمام رسیده است فراخوان جمع آوری نظرات ابلاغ شده تا اصلاحات لازم صورت گیرد.

حجت‌الاسلام عبداللهی در مورد راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: برنامه‌های مدون در قالب ۶۰ برنامه در دستورکار سال جدید قرار دارد که توضیحات بیشتر توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بازگو می‌شود. فعالیت‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع طلاق در دستور کار قرار دارد. مهریه مجازات ندارد مهریه مانند سایر دین‌هاست اگر کسی حکمی گرفت طبق قانون ماده ۱۰۰ مالی به دست نیامد می‌تواند درخواست کند طرف زندانی شود یا رضایت گرفته یا اعسار ثابت شود. آدم‌ربایی در استان در سال ۹۷ بسیار کم بوده است، دختر بچه باران پیدا شد اما پسر بچه مفقود شده در حوالی شازند سرنوشتی از او در دسترس نیست و تلاش‌ها به جایی نرسیده است. همچنین شهرک خودرو پرونده‌ای دارد که با توجه به اینکه رأی قطعی نشده امکان رسانه‌ای شدن نیست، در استان پرونده قضایی که منجر به عدم فعالیت قاضی و اخراج او شود گزارش نشده است.

وی در خصوص پرونده کلانتر مرکزی و سفر رئیس قوه قضائیه هم اظهار کرد: پس از اتمام هفته قوه قضاییه تیر‌ماه سال جاری آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه به استان سفر می‌کند. برای سند تحول نیز کارگروه‌هایی تشکیل شده است، همچنین سرور کانال‌های تلگرامی خارج از کشور است و پلیس دسترسی به شناسایی ادمین ندارد. از کانال کلانتر مرکزی هم شکایت‌هایی شد اما به خاطر اینکه سرور خارج از کشور است پلیس اعلام کرد دسترسی نداریم، بخش فنی این است که دسترسی به سرور نداریم تا بررسی شود، مسؤلان استان اهتمام داشتند شناسایی شود هم حفاظت سپاه هم اطلاعات و هم پلیس فتا دنبال ادمین بودند مظنونینی را شناسایی کردند تعدادی مظنون آمدند و دلیلی برای نگهداری نیست، در آخرین مرحله کارهای پلیسی صورت گرفته است نه کارهای فنی پلیسی احتمال دادند فردی ادمین باشد اقداماتی در این راستا صورت گرفته است با شواهد و قرائن مظنون شدند پلیس کار فنی به دستگاه قضایی ارائه نکرده است. کار پلیسی هم نمی‌توان گفت درست یا نادرست است باید بررسی شود تا بدانند فرد مظنون ادمین هست یا خیر.

انتهای پیام