کد خبر: ۳۸۵۷۵۱۲

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۶

گرانی بنزین منجر به افزایش بی‌رویه قیمت کالاها نشود

گروه اجتماعی – رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: بروز اعتراضات بعد از سهمیه‌بندی بنزین قابل پیش‌بینی بود اما باید در نظر گرفت تا گرانی بنزین زمینه افزایش بی‌رویه قیمت کالاها را در پی نداشته باشد، وضعیت موجود باید با نظارت کامل تحت کنترل باشد.

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی امروز، ۲۵ آبان در جلسه شورای اداری که در فرمانداری ساوه برگزار شد، با اشاره به گرانی بنزین و بروز نارضایتی مردم، تصریح کرد: بروز اعتراضات بعد از سهمیه‌بندی بنزین قابل پیش‌بینی بود اما باید در نظر گرفت تا گرانی بنزین زمینه افزایش بی‌رویه قیمت کالاها را در پی نداشته باشد، وضعیت موجود باید با نظارت کامل تحت کنترل باشد.

وی برلزوم رعایت قوانین و افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد و افزود: نظام ما مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است و خوشبختانه تا امروز مردم همواره در صحنه بودند، مردم ایران در دهه ۴۰ و ۵۰ از رژیم ظالم و فساد شاهنشاهی به ستوه آمده و خواهان نظام اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر عدالت‌خواهی بودند، غالب مردم زمان قبل از انقلاب معتقد به مبانی قرآنی و اسلامی بودند و همین عامل باعث شد تا به ندای امام راحل لبیک بگویند.

حجت‌الاسلام عبداللهی با بیان این نکته که حمایت از نظام در گرو رعایت قانون تعریف می‌شود، اضافه کرد: با قانون‌مندی و رضایت‌مندی می‌توان اعتماد مردمی را تقویت و مردم را راضی نگه داشت؛ ازاین‌رو با اجرای صحیح قانون می‌توان ضعف موجود در برخی قوانین را جبران کرد تا نارضایتی شکل نگیرد.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت بین‌بخشی ادارات زمینه‌ساز انتظام‌بخشی به جامعه است، تعامل ادارات و قانون‌مداری مسئولان رضایت عمومی را بالا می‌برد، وظیفه حاکمیت اسلامی از صدر تا ذیل رعایت شود. برای اجرای قانون باید مجری خوبی در نظر گرفت؛ مسؤلان امانت‌دار و امین برای مردم و نظام هستند.

وی تأکید کرد: مسؤلان همواره در کنار مردم ایستاده و برای رفع مشکلات آنان برنامه‌ریزی می‌کنند‌، همه موظف هستیم به تکالیف ذاتی خود عمل و به دستگاه‌های دیگر کمک کنیم؛ در طول ۴۰ ساله انقلاب همگام بودن مردم و مسؤلان پیشرفت‌های خوبی را برای کشور رقم زده است.

این مقام مسئول به برگزاری انتخابات سال‌جاری اشاره کرد و گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی برای انجام رقابت‌های سالم انتخاباتی و اجرای قانون با رعایت اخلاق در سطح استان تشکیل شده و طراحی این اهداف زمینه‌ساز حضور باشکوه مردم در این حماسه سیاسی است. دستگاه‌های اجرایی نباید سلیقه‌ای و با اهداف سیاسی کار کنند، بلکه باید در راستای مبارزه با فساد و عدالت و صرفا در چارچوب قوانین خدمتگزار باشند.

حجت‌الاسلام عبداللهی گفت: با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب هنوز پرونده‌های تعیین تکلیف اراضی در شهرستان ساوه وجود دارد که ریشه این اتفاقات به خیانت‌های قبل از انقلاب باز می‌گردد که بعد از گذشت ۴۰ سال هنوز حل نشده است. زدوبندهای سیاسی بویژه در انتخابات موجب تضعیف اعتماد مردمی خواهد شد و همه ما پاسخگو هستیم، باید تلاش کرد که انتخابات فعال، پرشور، سالم و قانونمند برگزار شود.

وی بیان کرد: سیاست‌های قوه قضاییه بر پایه پیشگیری از فساد و تحقق عدالت‌محوری تعریف شده است، همه دستگاه‌های اجرایی باید به کمک دستگاه قضایی بیایند تا فساد از همه سطوح جامعه برچیده شود و جلوی ضربه خوردن از نقاط ضربه‌پذیر گرفته شود. با پرهیز از تفرقه و خیانت و در سایه اتحاد و همدلی می‌توان با فساد مقابله و عدالت را در جامعه جاری و ساری کرد، پسندیده است نقاط ضربه‌پذیر شناسایی و رفع شود.