کد خبر: ۳۹۴۰۳۷۷

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۱

بودجه 1400 برای آینده کشور مفید نیست

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: پیش‌بینی ۷۸ درصدی درآمدهای مالیاتی اجحاف بزرگی در حق فعالان اقتصادی است. مجلس نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ نقطه نظرات جدی دارد، زیرا این بودجه برای آینده کشور مفید نیست.

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، علی‌اکبر کریمی، منتخب مردم اراک، کمیجان و خئداب در مجلس شورای اسلامی، عصر روز گذشته، 20 آذر در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ بدین شاکله مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد می‌کند، اظهار کرد: بودجه عمومی دولت در لایحه پیشنهادی ۴۳ درصد و منابع عمومی ۴۷ و سه دهم درصد رشد دارد که این افزایش غیرمنطقی است.

وی افزود: از طرفی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه رشدی معادل ۲۵۰ درصد دارد و این شرایط نشان از کسری بودجه دارد. اگر بدین روند پیش رویم کسری بودجه در سال آتی به مراتب سنگین‌تر خواهد بود. کسری بودجه عامل مهمی در تورم است و معلوم نیست چه بلایی بر سر اقتصاد کشور می‌آورد.

کریمی تصریح کرد: پیش‌بینی ۷۸ درصدی درآمدهای مالیاتی اجحاف بزرگی در حق فعالان اقتصادی است. مجلس نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ نقطه نظرات جدی دارد، زیرا این بودجه برای آینده کشور مفید نیست. شائبه‌ای در خصوص نسبت درآمدی استان با سهم بودجه وجود دارد. بسیار لازم است سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی استان گزارشی مبتنی بر مبالغ ردیف ملی و پروژه‌های ملی تملک دارایی تهیه کند.

این مقام مسئول به تشریح طرح جامع دانشگاه اراک پرداخت و بیان کرد: ساماندهی حاشیه دانشگاه اراک در بلوار ورودی شهر سال‌هاست در دست بررسی است و پرداختن به این مهم اقدامی ضروری است که در این سال‌ها به علت ضعف مالی دانشگاه تملک این اراضی امکان‌پذیر نبوده است.

کریمی ادامه داد: طرح توسعه دانشگاه اراک قادر است ظرفیتی مالی برای تملک این املاک ایجاد کند، پیشنهاد می‌شود نقشه طرح جامع همراه نقشه طرح جامع اراک به دییرخانه شورای عالی مطرح شده تا مشخص شود اگر این میزان از محوطه دانشگاه کم شود اراضی الحاقی به دانشگاه چه میزان و با چه کاربری اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در خصوص طرح جامع اراک گلایه‌مندی‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: فرآیند تهیه و تصویب این طرح بیش از ۱۰ سال به طول انجامیده و حدود دو سال است که در شورای عالی شهرسازی و معماری گیر کرده است. این طرح با نیازها و شرایط اراک تطابق ندارد و در خصوص توسعه محدوده اراک به شدت کمبود داریم. در این خصوص پیشنهاداتی به دییرخانه شورای عالی ارسال شده که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

سید علی آقازاده، استاندار مرکزی، هم در این جلسه گفت: بنده به لابی در بودجه اعتقاد دارم، اما این لابی‌گری و رایزنی عمدتا در سهم فصول و اعتبار گلوبالی است که در اختیار رؤسای دستگاه‌های ملی قرار دارد که استان‌ها با گفت‌وگو سهم یک استان را ضایع می‌کنند که تقاضا داریم این مهم در لایحه بودجه اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه ممکن است نتوان تغییراتی از سهم استان در کل بودجه لحاظ کرد، تصریح کرد: ممکن است سهم در اختیار دستگاه های ملی سبب بروز بی‌عدالتی شود که می‌طلبد نمایندگان مجلس در این خصوص پیگیری لازم را انجام دهند. سهم فصول و اعتبار گلوبال رقم بالایی هست و باید نظر مدیران در این خصوص لحاظ شود.

آقازاده با بیان اینکه در تلاش هستیم که هم دانشگاه اراک به طرح جامع برسد و هم منظره نامناسب ورودی و خروجی شهر از سمت جنوب ساماندهی شود، اظهار کرد: حدود ۱۵ سال به ویژه در یک سال اخیر تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است که باید با کمک نمایندگان مشکلات موجود در این خصوص بویژه در زمینه تغییر کاربری ۳۸ هکتار ار اراضی دانشگاه رفع شود تا شاهد چهره مناسبی در این منطقه باشیم‌.

منطق در تخصیص بودجه حاکم نیست

محمدحسن آصفری، منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت هم در این جلسه اظهار کرد: متأسفانه در تخصیص بودجه منطق حاکم نبوده و فقط لابی گری و چانه زنی حاکم است. در بحث‌ توزیع بودجه نمی‌توان استان ها را با یکدیگر مقایسه کرد، چراکه شرایط استان‌ها با یکدیگر متفاوت است.

وی افزود: تصویب قانون متوازن در مجلس گذشته به ضرر استان‌هایی از جمله استان مرکزی بود و تنها اسم توسعه یافتگی دارند، استان مرکزی تنها نامی از توسعه یافتگی را یدک‌ می‌کشد، اما در بحث آب شرب روستایی، آموزش و خانه بهداشت در روستاها و ورزش و فرهنگ و... مشکلات جدی دارد و هنوز تا توسعه یافتگی فاصله هست. یکی از دلایل در این راستا گزارش‌هایی است که برخی مدیران مبنی بر آرام بودن اوضاع استان ارسال می‌کنند که همین امر سبب می‌شود سهم بودجه استان از کشور کمتر شود.

آصفری بیان کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه، نمایندگان برای بودجه استان تلاش زیادی می‌کنند اما بعید است که به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنیم، چراکه این اقدامات و تلاش ها باید پیش از رسیدن به کمیسیون صورت گیرد. صرفه‌جویی دولت باید در دستور کار باشد. برخی اضافه کاری‌ها، همایش‌ها و مأموریت‌ها در ادارات بی‌نتیجه و بی‌ارزش است و انجام آنها ضرورتی ندارد.

این مقام مسئول ضرورت توجه به صنوف متضرر از کرونا را یادآور شد و افزود: برخی صنوف در این ایام صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته اند به ویژه صنوفی که دارای ملک استیجاری هستند. ازاین رو می‌طلبد در بودجه اعتبار ویژه‌ای برای آنان لحاظ شود، تعطیلی صنوف به جا و آسان است اما این تعطیلی باید به گونه ای باشد که مشکل صنوف نیز رفع شود.

آصفری در پایان افزود: در راستای فروش اموال دولتی، باید اموال اضافی و مازاد به فروش برسد. چراکه ممکن است یک دستگاه در سال‌های آینده به آن احتیاج داشته باشد و باید با چند برابر قیمت آن را خریداری کند. تغییر مبلمان و دکوراسیون اتاق برخی مدیران نیز در شرایط اقتصادی فعلی ضرورتی ندارد.