کد خبر: ۴۱۸۲۴۴۲

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۷

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی:

تسریع صدور اسناد کاداستر بستر رودخانه‌های استان مرکزی ضروری است

حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی در خصوص پیگیری مستندسازی و صدور اسناد رسمی کاداستر بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تصریح کرد: شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی مکلف است با اولویت این مناطق، نسبت به اخذ اسناد کاداستر بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، حداقل به میزان یکصد هکتار تا پایان سال اقدام کند.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان، در جلسه شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، با تأکید بر تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت ‌و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغ‌ها توسط استانداری مرکزی، اظهار کرد: این کارگروه به صورت منظم و مستمر در طول سال تشکیل شود.

وی ادامه داد: در صورت بروز مشکل و ایراداتی موضوعات به صورت موردی به شورای حفظ حقوق بیت‌المال اعلام تا در جلسات بعدی مطرح و رفع اشکال شود. کارگروه مذکور از ظرفیت سامانه «پنجره» واحد مدیریت زمین نیز استفاده و از این طریق بر عملکرد دستگاه‌های متولی نظارت کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان مرکزی با اشاره به مکاتبه دادستانی کل کشور در خصوص پیگیری و نظارت بر روند واگذاری اراضی ملی و تهیه گزارش راجع به تخلفات و جرایم، بیان کرد: ضروری است مسئولان امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن نظارت میدانی و بررسی پرونده‌های جریانی، گزارش جامع و کاملی در این خصوص تهیه و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به دادستان و یا رئیس حوزه قضایی مربوطه، اعلام نماید تا جمع‌بندی لازم صورت گرفته و منجر به یک تصمیم قاطع و صحیح شود.

وی در خصوص پیگیری مستندسازی و صدور اسناد رسمی کاداستر بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تصریح کرد: با توجه به اینکه عمده این تصرفات بستر و حریم بستر رودخانه‌ها در محدوده شهرها و روستاها صورت می‌گیرد، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی مکلف است با اولویت این مناطق، نسبت به اخذ اسناد کاداستر بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، حداقل به میزان یکصد هکتار تا پایان سال اقدام کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی در پایان، اظهارکرد: به منظور کاهش ایجاد انگیزه برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ساخت‌وساز غیرمجاز و خارج از محدوده شهرها و روستاها، مقرر شد بازرسی کل استان، موضوع قانون واگذاری انشعابات موقت توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان که سال‌ها منقضی شده ولی همچنان در دستور کار این دستگاه‌ها است را طی مکاتبه‌ای با سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کند تا در خصوص عدم اجرای قانون فوق‌الذکر، اقدامات لازم به عمل آید.