کد خبر: ۴۲۶۴۸۷۵

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۴

رئیس دادگستری ساوه:

توسعه معنویت و اخلاق نخستین اولویت نظام اسلامی است

رییس دادگستری شهرستان ساوه، توسعه معنویت و اخلاق را نخستین اولویت نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: اقتصاد، دومین اولویت نظام اسلامی است.

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، ابوالحسن شریفی رییس دادگستری شهرستان ساوه، شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ در جلسه شورای اداری شهرستان ساوه که در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد، با بیان اینکه مدیر در تراز نظام اسلامی باید به دنبال تحقق اهداف نظام اسلامی باشد، گفت: مدیر نظام اسلامی باید به دنبال خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی باشد. اولویت‌های صیانت از نظام در بیانیه گام دوم انقلاب بیان شده است.

وی با بیان اینکه توسعه معنویت و اخلاق، نخستین اولویت نظام اسلامی است، گفت: اقتصاد، دومین اولویت نظام اسلامی است و امروز دشمن به دنبال جنگ اقتصادی با ایجاد فضای یاس و ناامیدی در جامعه است. فرهنگ ما نمی‌توانیم سناریوی دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی بوده و باید با تلاش و مجاهدت به دشمن نشان دهیم که فرهنگ ما می‌توانیم در فضای جامعه جاری و ساری است.

رییس دادگستری شهرستان ساوه در ادامه، نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی را اولویت دیگر نظام اسلامی بیان کرد و گفت: فاصله گرفتن از سبک و زیست اسلامی منجر به ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی خواهد شد. عزت ملی از دیگر اولویت‌های نظام اسلامی است و نباید اجازه داد خون مطهر شهدا که به کشور ما عزت بخشیده است پایمال شود بلکه باید با ولایتمداری و تبعیت از فرامین رهبری عزت ملی را تقویت کرد.

وی در ادامه، امنیت را مهمترین موضوعی دانست که قابل مقایسه با هیچ مولفه‌ای نیست و گفت: دشمن به دنبال برهم زدن امنیت روحی و روانی مردم است و بی‌اعتمادی و تبعیض، مهمترین موضوع در مخدوش شدن امنیت است.

شریفی به افزایش میزان ورودی پرونده‌های دادگستری اشاره کرد و گفت: افزایش میزان ورودی پرونده‌ها به دلایل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها ترک فعل مسئولان در حوزه انجام تکالیف و وظایف قانونی آنهاست که نتیجه آن تولید پرونده است.

وی افزود: عدم اجرای دستورات قضایی، عدم پاسخگویی صحیح مدیران دستگاه‌های اجرایی به ارباب رجوع، رعایت نکردن مقررات و قوانین، رعایت نکردن قانون نسبت به اموال دولتی، محافظت نکردن از اموال دولتی و وقوع جرم سرقت در نتیجه سهل‌انگاری منجر به تولید پرونده قضایی خواهد شد. تولید رضایتمندی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی برای مسئولان یک تکلیف قانونی و شرعی است.