به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری شهرستان محلات که صبح امروز، ۱۸ تیرماه در فرمانداری محلات برگزار شد، اظهار کرد: رسیدگی به حیف و میل مسئولان در کشور موضوع مهمی است، در توتال برای کشور هزینه ایجاد شد، در برجام به شروط رهبری عمل نشد و واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد نااهل صورت گرفت، چرا قوه قضائیه در این موارد ورود پیدا نمیکند؟
وی افزود: برخی مسکن مهر را رها کردند، در طول چندین سال هیچ مسکنی در کشور درست نکردند و اکنون با تورم ۱۵۰ درصدی در بخش مسکن مواجه شدهایم، افراد بیبضاعت با افزایش قیمت مسکن و اجارهبها چه کنند؟ کسی که بیتدبیری میکند و سیبزمینی را با مجوز صادرات به ۱۰ هزار تومان میرساند و فقرا از خرید سیبزمینی نیز محروم میمانند، چرا نباید به این امور رسیدگی شود؟
حجتالاسلام سلیمی تصریح کرد: در مورد تخلفات سازمان خصوصیسازی ما به اتفاق تعدادی از نمایندگان به رئیسجمهور نامه نوشتیم، ماشینسازی تبریز، نیشکر هفت تپه و سایر موارد به یک دهم قیمت واگذار شده و برای کشور مشکل درست شده است. زمانی هم که تصمیم به رسیدگی میشود فرد متخلف از کشور فرار میکند، چرا از خروج مفسدین اقتصادی به موقع جلوگیری نمیشود؟
وی ادامه داد: انتصابات در کشور تخصصی نیست و خیلیها بر صندلیهایی تکیه زدهاند که لایق آن نیستند و تخصص آن کار را نیز ندارند، تفکیک قوا بحث درستی است ولی نزاع بین قوا یک اقدام ناصحیح و به ضرر کشور است و باید اصلاح شود. گاهاً نظرات کارشناسان دادگستری تفاوت بسیاری وجود دارد و باید در مورد کارشناسان دقت شود، نباید دادگستری به جای مقر به مفرّ تبدیل شود و مردم، شاکیان و وکلا جرأت حضور و اعلام نظر نداشته باشند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بحث افزایش حقوقها در سال جاری خلاف قانون عمل و یک بند به مصوبه مجلس اضافه شده که کسانی که حقوق نجومی میگیرند در ماه بالای ۵ میلیون تومان اضافه حقوق دارند ولی افراد ضعیف با حداقل حقوق ۲۵۰ هزار تومان اضافه حقوق میگیرند. این در حالی است که در آمریکا حتی رییسجمهور نیز جرأت انجام این کار را ندارد، اگر این مورد در آمریکا اتفاق افتاده بود، زلزله سیاسی رخ میداد. در فضای مجازی به ارکان نظام توهین میشود و از سلطنتطلبها حمایت میشود، پس مدعیالعموم کی باید ورود کند؟
وی با تقدیر از رویکرد جدید قوه قضائیه ادامه داد: در برخورد با دانهدرشتها، قضات متخلف، قوانین مطرود از جمله رسیدگی به اموال مسئولین اقدامات خوبی صورت گرفته است که امیدواریم با قدرت ادامه یابد، مشی آقای رئیسی تواضع و مردمی بودن است و امیدواریم این روند در کشور و درون قوه قضائیه تکثیر شود.
حجتالاسلام سلیمی اظهار کرد: علیرغم پرداخت حقوق معادن از سوی معدنکاران و مصوبه مجلس دولت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را پرداخت نمیکند، دادگستری که وظیفه حراست از قوانین را دارد، چرا به عنوان مدعیالعموم وارد نمیشود و حقوق دولتی را از دولت مطالبه نمیکند؟
انتهای پیام