په نیول شویو سیمو کې مظاهرې، د فلسطینیانو پر وړاندې د ډېرو تبعیضونو یوه بېلګه
ایکنا د الجزیرې په حواله راپور ورکوي چې، د اسرائیلو د پارلمان یا کنیسټ لخوا د هغه لایحې تصویب چې په دې اونۍ کې ترسره شو او د سترې محکمې واکونه محدودوي، د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او ښي اړخه حکومت او د هغه د کورنیو مخالفتونو او حتی نړیوالو غوښتنو سره مخ شو.
د دې لایحې د تصویب لپاره فشار چې له میاشتو راهیسې تر غور لاندې دی، په زرګونو اسرائیلیان سړکونو ته راووتل، مخالفین یې د ډیموکراسۍ د ساتنې غږ کړی او په دې باور دي چې اوسنی حکومت او پر کنیسټ باندې د هغه کنټرول، د اسرائیلو د پارلماني ډیموکراسۍ له معیارونو څخه دوتلو نښه ده.
فلسطینیان ښايي بل نظر ولري. د اسرائیلو لخوا د فلسطیني ځمکو اشغال په کنیست کې په ندرت سره پرې انتقاد کېږي. پرځای یې، ډېری برخې شته چې دې موضوع ته له پاملرنې پرته له دې تصویب شوي او همدرانګه د نیول شوې سیمې او ختیځ بیت المقدس، لوېدیځه څنډه او د غزې تړانګه کې مېشت فلسطینیان تر تسلط او تبعیض لاندې دي.
د بشري حقونو د څار د پروګرام مشرې ساري باشي (Sari Bashi) په دې اړه وویل چې د اسرائیلو قوانین په اشغال شویو سیمو کې د فلسطیني وګړو پر وړاندې نژادي تبعیض چمتو او د فلسطینیانو پر وړاندې د یهودانو د بنسټیزو امتیازاتو د برابرولو زمینه آسانوي.
د سه شنبې په ورځ ، کنیسټ د 2010 قانون پراخ کړ چې د ښار چارواکو ته اجازه ورکوي هغه غوښتونکي رد کړي چې دوی د دوی ټولنیز او کلتوري جوړښت لپاره مناسب نه وي.
همدارنګه د 2018 په جولای کې، کنیسټ د هغه قانون تصویب ته رایه ورکړه چې اسرائیل د یهودیانو د ملي کور په توګه تعریفوي، چې عبراني یې د رسمي ژبې په توګه او بیت المقدس یې د غیرقانوني اشغال شوې ختیځې برخې د پلازمینې(اورشلیم) په توګه ټاکلی دی.
د 2022 په جولای کې، د اسرائیلو سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تل ابیب حکومت کولای شي د هغو جرمونو له امله د هغه کسانو تابعیت لغوه کړي چې له وفادارۍ څخه سرغړونه کوي، دا کارونه اسرائیلي رژیم لپاره قانوني میکانیزمونه چمتو کوي، ترڅو د فلسطینیانو تابعیت او اساسي حقونه لغوه او بیا هغوی له بې تابعیتۍ وروسته له وطنه وشړي.
