حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفتوگو با
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به اعلام بانک مرکزی برای عرضه کارتهای اعتباری در هفتههای آینده اظهار کرد: عرضه این کارتها توسط بانک مرکزی برای تسهیلات فروش اقساطی است و اگر بانک مرکزی این اقدام را انجام میدهد به این دلیل است که تولید را از رکود خارج کند و از سویی دیگر تولیدکنندگان را تقویت کند که تولید را افزایش داده و به تقاضاکنندگان کمک کنند که کالاهای مورد نیاز را خریداری کنند.
تحریک تقاضا به وسیله کارتهای اعتبارینظری اظهار کرد: اگر تقاضاکنندگان امکان خرید نداشته باشند، اقتصاد در رکود باقی خواهد ماند. قبلا به این صورت که افراد به شیوه راحت بتوانند خرید کنند وجود نداشته است؛ البته همه افراد نمیتوانند به این کارتها دسترسی پیدا کنند بلکه این کارتهای اعتباری در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که توان بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: سیستم بانکی به اندازه کافی معوقات دارد و نمیخواهد این معوقات بیشتر شود اما خاصیت این کارتها این است که میتواند در میانمدت و کوتاهمدت، تقاضا را تحریک کرده و کسانیکه نیازمند جهیزیه، ماشین یا تسهیلات خُرد هستند، نیازهای خود را به صورت اقساطی خریدارری کنند و بانکها هم سود ببرند.
مزایای کارتهای اعتباری برای مردم و سیستم بانکیوی ادامه داد: بانکها به جای اینکه تسهیلات نقدی در اختیار افراد قرار دهند، کارت شارژ شده در اختیار آنها قرار میدهند؛ البته بانک باید مطمئن باشد که هم اصل پول و هم سود آن بر میگردد؛ بنابراین بانک نمیتواند این کارتها را در اختیار همه افراد قرار دهد.
نظری ادامه داد: این تسهیلات در قالب عقد قرضالحسنه نیست بلکه بانک نوعی سرمایهگذاری انجام داده است و در مورد مزیت مثبت این اقدام باید گفت که برای بانک دارای سود است و مردمی هم که در شرایط کنونی به پول نقد دسترسی ندارند، با دستیابی به اعتبار بانکی، احتیاجات خود را برآورده میکنند.
وضعیت شرعی کارتهای اعتباریرئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: بانک در مورد این کارتها ضامن است چون بانک مرکزی سیستم بانکی را موظف کرده است که این کارتها را در اختیار افرادی قرار دهد که اطمینان دارد این پولها را عودت میدهند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ابعاد فقهی و شرعی کارتهای اعتباری اظهار کرد: فروش اقساطی وقتی دارای سود باشد مرابحه نامیده میشود و این کارتها هم در قالب این عقد هستند. برای کارتهای اعتباری که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، از قراردادهای مبادلهای استفاده میشود. همچنین باید گفت که هیچ مشکل شرعی بر این کارتها وارد نیست و شورای فقهی بانک مرکزی هم آن را تأیید کرده است.
نظری در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه این کارتهای اعتباری، اهداف بانک مرکزی برای خروج از رکود را محقق میکند؟ عنوان کرد: این هدف تا حدودی محقق میشود. البته تحقق اهداف بانک مرکزی در این مورد چشمگیر نیست اما تا حدی پائینتر از حد متوسط میتواند تقاضا را تحریک کند؛ چراکه منابع بانکها محدود است و به اندازه منابعی که در اختیار دارند به جامعه تزریق کرده و به همان میزان تقاضا تحریک میشود.
اکبر ابراهیمی