جهانپور خبر داد:
ارائه مستندات موانع واردات دارو به دادگاه لاهه
گروه سلامت ــ سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر تأمین داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج افزود: اداره‌کل بازرسی و حقوقی سازمان غذا و دارو آماده مستندسازی موانع واردات دارو و تجهیزات پزشکی و تبادلات بانکی آن برای ارائه به دادگاه بین‌المللی لاهه است.
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به اعلام کمبود داروی دپاکین که بیماران مبتلا به صرع از آن استفاده می‌کنند، اظهار کرد: مشابه دارو‌هایی مانند دپاکین که یک داروی برند خارجی است در کشور تولید شده و کمبود مربوط به نوع فرانسوی این دارو است و تا زمانی که نوع داخلی آن تولید می‌شود، ملزم به تأمین نوع فرانسوی آن نیستیم.وی تصریح کرد: در حال حاضر در کشور کمتر از 20 قلم کمبود دارو وجود دارد که این کمبود هم در کشور‌های اروپایی هست.
جهانپور ادامه داد: روزانه فهرست کمبود داروها متفاوت است و مانند روز قبل از آن نیست تا بتوان آن را به صورت عمومی اعلام کرد. مثلاً امروز دارویی کم است و محموله آن در همان روز وارد کشور شده و دو روز بعد، پس از برچسب‌گذاری وارد چرخه توزیع و از فهرست کمبود دارو خارج می‌شود. ممکن است این اتفاق هم رخ دهد که دارویی به فروش برود و چند استان اعلام کنند ذخیره آن‌ها از تهران کمتراست. در چنین شرایطی نیز این دارو وارد فهرست کمبود اقلام دارویی می‌شود.
وی بیان کرد: تعداد اقلام دارو اهمیت دارد. البته اکنون کمتر از 20 قلم است و بعضی از هفته‌ها زیر ۱۵ قلم است؛ در بهترین شرایط کمبود اقلام دارویی بین ۲۰ تا ۲۵ قلم دارو بوده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: عمده کمبود دارویی کشور داروهای خارجی بدون جایگزین داخلی است که در فهرست کمبود اعلام می‌شوند تا برای واردات آن اقدام شود و داروهای خارجی که تولید داخل آن نیز موجود است هیچ گاه وارد فهرست کمبود نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه همه داروهای بیماری‌های خاص تهیه شده و در دسترس هستند، بیان کرد: برای بیماران صعب‌العلاج کمبود‌هایی وجود دارد. زمانی که داروهای این بیماران کم می‌شود، بلافاصله با قید فوریت تلاش برای واردات داروهای آن‌ها زیاد می‌شود و اکنون دارو‌هایی که با فوریت باید وارد شوند کمتر از ۱۰ قلم هستند.
این مسئول سازمان غذا و دارو درباره وضعیت تبادلات دارویی در شرایط تحریم نیز بیان کرد: مشکلات تبادلات بانکی، ترخیص دارو، حمل‌ونقل همچنان باقی است و از مسیر‌های جایگزین برای آن استفاده می‌شود.
وی همچنین از مستندسازی درباره موانع انتقال دارو به کشور برای ارائه به دادگاه لاهه خبر داد و گفت: اداره کل بازرسی و حقوقی سازمان غذا و دارو آماده مستندسازی موانع واردات دارو و تجهیزات پزشکی و تبادلات بانکی آن برای ارائه به دادگاه بین‌المللی لاهه است؛ براساس دستور دادگاه لاهه هیچ گونه تحریمی نباید شامل دارو شود. لذا هرگونه مانعی در مورد واردات، تخلف در برابر این دستور است.
انتهای پیام
جهانپور ادامه داد: روزانه فهرست کمبود داروها متفاوت است و مانند روز قبل از آن نیست تا بتوان آن را به صورت عمومی اعلام کرد. مثلاً امروز دارویی کم است و محموله آن در همان روز وارد کشور شده و دو روز بعد، پس از برچسب‌گذاری وارد چرخه توزیع و از فهرست کمبود دارو خارج می‌شود. ممکن است این اتفاق هم رخ دهد که دارویی به فروش برود و چند استان اعلام کنند ذخیره آن‌ها از تهران کمتراست. در چنین شرایطی نیز این دارو وارد فهرست کمبود اقلام دارویی می‌شود.
وی بیان کرد: تعداد اقلام دارو اهمیت دارد. البته اکنون کمتر از 20 قلم است و بعضی از هفته‌ها زیر ۱۵ قلم است؛ در بهترین شرایط کمبود اقلام دارویی بین ۲۰ تا ۲۵ قلم دارو بوده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: عمده کمبود دارویی کشور داروهای خارجی بدون جایگزین داخلی است که در فهرست کمبود اعلام می‌شوند تا برای واردات آن اقدام شود و داروهای خارجی که تولید داخل آن نیز موجود است هیچ گاه وارد فهرست کمبود نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه همه داروهای بیماری‌های خاص تهیه شده و در دسترس هستند، بیان کرد: برای بیماران صعب‌العلاج کمبود‌هایی وجود دارد. زمانی که داروهای این بیماران کم می‌شود، بلافاصله با قید فوریت تلاش برای واردات داروهای آن‌ها زیاد می‌شود و اکنون دارو‌هایی که با فوریت باید وارد شوند کمتر از ۱۰ قلم هستند.
این مسئول سازمان غذا و دارو درباره وضعیت تبادلات دارویی در شرایط تحریم نیز بیان کرد: مشکلات تبادلات بانکی، ترخیص دارو، حمل‌ونقل همچنان باقی است و از مسیر‌های جایگزین برای آن استفاده می‌شود.
وی همچنین از مستندسازی درباره موانع انتقال دارو به کشور برای ارائه به دادگاه لاهه خبر داد و گفت: اداره کل بازرسی و حقوقی سازمان غذا و دارو آماده مستندسازی موانع واردات دارو و تجهیزات پزشکی و تبادلات بانکی آن برای ارائه به دادگاه بین‌المللی لاهه است؛ براساس دستور دادگاه لاهه هیچ گونه تحریمی نباید شامل دارو شود. لذا هرگونه مانعی در مورد واردات، تخلف در برابر این دستور است.
انتهای پیام
