به گزارش ایکنا از کرمان، یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان، عصر دیروز سهشنبه، 3 دیماه در مراسم تکریم حسین رئیسینژاد، دادستان سابق و معارفه ایمان شهسواری دادستان جدید رفسنجان گفت: دادسرا از ارکان بسیار مهم و تأثیرگذار نظام قضایی کشور است و در حوزه عدالت کیفری، صیانت و پشتیبانی از حقوق عامه و آرامش مشروع مردم، دادستان پرچمدار است.
وی افزود: اولین و مطمئنترین مرجع و پناهگاه مردم و جامعه در مقابل مجرمان، دادستان است که چتر حمایت را بر سر ستمدیده باز میکند و مردم میتوانند در کمال اطمینانخاطر تظلمخواهی کنند.
رئیس کل دادگستری کرمان بیان کرد: قانونگذار اختیارات مهم و وسیعی به دادستان داده که حق ندارد لحظهای غفلت و کوتاهی کند، دادستان پیشانی دستگاه قضا و اولین درگاهی است که مظلومان به آنجا مراجعه میکنند.
موحد با اشاره به تحولاتی که آیتالله رئیسی در قوه قضائیه ایجاد کرده، اظهار کرد: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب دستگاه قضا و سایر ارکان حکومت باید به وی کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه در تحولات دستگاه قضا، اشکالات، چالشها و ایراداتی شناسایی و برطرف میشود، افزود: برای آن برنامهریزی شده تا با عبور از موانع، قوه قضائیه چابک، قاطع و سریع پاسخگوی نیاز دستگاه قضایی و نیاز جامعه باشد.
رئیس کل دادگستری کرمان، چالش جمعیت زندانیان را یکی از مواردی برشمرد که برای آن با تدبیر ریاست قوه قضائیه برنامه گذاشته شده است و توضیح داد: استان کرمان در این برنامه، به عنوان نمونه انتخاب شده و در 6 شهرستان آن از جمله رفسنجان این برنامه اجرا میشود، در این برنامه متهمان بهمدت 14 روز در اقامتگاهی که زندان نیست فرصت دارند بمانند تا کفیل و وثیقه معرفی کنند و زمینه آزادیشان فراهم شود.
وی ادامه داد: در این مدت بستگان وی میتوانند با او در ارتباط باشند، این برنامه موجب میشود بسیاری از افراد بهدلیل فقر و نداری به زندان نروند که یقیناً این طرح در کاهش جمعیت زندانیان اثر چشمگیری دارد.
موحد بیان کرد: از دردهای مزمن دستگاه قضایی اطاله دادرسی است که گریبان مردم و دستگاه قضا را گرفته و آن دلایل متعددی ازجمله ورود دعاوی و اختلافات به این دستگاه است که در رفسنجان این حجم دعاوی و اختلافات بسیار عجیب است. رسیدگی به این دعاوی امکانات و منابع مالی نیاز دارد که باید برای این چالش علاجی پیدا شود و قطعاً مجلس و دولت باید کمک کنند. قضات شایسته باید شناخته، تشویق و معرفی شوند و به بهانه مقابله با فساد سرمایه عظیم کشور که 99 درصد قضات هستند، آسیب نبینند.
انتهای پیام