مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود سال 99 را به نام «جهش تولید» نامگذاری و تأکید کردند که جهش تولید باید تغییر محسوسی در زندگی مردم ایجاد کند. از سویی اقتصاد ایران در سالهای اخیر با بحرانهای متعددی همانند تورم فزاینده، بیکاری، افزایش فقر و کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده است. در کنار این مسائل، تحریمهای اقتصادی بینالمللی نیز مزید بر علت شده تا بر این مشکلات اقتصادی افزوده شود. بدون تردید بار اصلی رفع این مشکلات برعهده دولت و تیم اقتصادی آن است. البته اقتصاد ایران در سال 98 نیز وضعیت چندان مناسبی نداشت. برای بررسی بیشتر علل انتخاب این عنوان و نیز عملکرد اقتصادی دولت در سالی که گذشت با محمد خوشچهره، اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران، به گفتوگو نشستیم.
خوشچهره در ابتدای گفتوگو با ایکنا ابراز کرد: مقام معظم رهبری به عنوان یک استراتژیست که جامعیت را مد نظر دارند، از عنوان جهش تولید استفاده کردند که به نظر میرسد با برخی تئوریهای جهش در فرایند رشد و توسعه قدری متفاوت باشد و بنده نیز که با این حوزه آشنا هستم، این امر را درک میکنم.
وی افزود: مفهوم جهش از بُعد تجربی و مطالعات تاریخی، این است که جامعهای بعد از رکودی طولانی و اقتصاد سنتی، آهنگ حرکت خود را تندتر میکند که آن آهنگ را رونق تولید تعریف میکنند؛ در واقع در دوره رونق حرکت آهنگی دارد، ولی برای اوج گرفتن به سمت هدفهای پایدار و آرمانی که مواردی از جمله نرخ رشد پایدار، اقتصاد خودکفا و کاهش وابستگی است، باید از وضع موجود کنده شود و به اصطلاح جهش کند.
این اقتصاددان در تشریح مطلب فوق یادآور شد: در برخی تئوریهایی که در فرایند رشد و توسعه مطرح است، کشورهای توسعهنیافته را به مثابه هواپیمای خاموش فرض میکنند که همانند دهههای 40 و 50 ایران اقتصاد خاموش و وابسته دارند. وقتی این هواپیما روشن میشود و روی باند حرکت میکند و از زمین جدا میشود. در واقع همان دوره رونق است، ولی برای رسید به نقطه اوج که همان هدفهای آرمانی و رشد و توسعه بلندمدت و پایدار است، نیازمند کنده شدن از وضعیت قبلی و جهش است.
خوشچهره با بیان اینکه جهش بعد از رونق یا توأم با بخشی از رونق است، اظهار کرد: باید براساس ملاحظاتی که داریم، موانع در مسیر تندشدن آهنگ حرکت تولید را برداریم و از وضعیت نامناسب قبلی کنده شویم. مفهوم جهش که بسیار هم پرمعناست، در ادبیات ساده، کَنده شدن از وضعیت و آهنگ حرکت قبلی در اقتصاد به سمت رسیدن به یک وضعیت مطلوب است.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به بیان نکاتی درباره عملکرد اقتصادی دولت در سالی که گذشت پرداخت و گفت: البته شاید الان قضاوت و ارزیابی عملکرد اقتصادی مجموعه دولت، که کشور با مقولهای پیچیده به نام اپیدمی کرونا مواجه است، مناسب نباشد، اما به صورت کلی، ارزیابی یک دستگاه، سازمان، دولت، نظام، حزب حاکم در یک کشور و هرچه در قالب حکومت است یا ارگانهایی که مقدرات مردم را در اختیار دارند، به شاخصهای متعارف در ارزیابی عملکرد دولت بر میگردد.
خوشچهره با اشاره به وجود شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، ادامه داد: جهتگیریها و اهداف، اعم از کلان و استراتژیک تا اهداف کلی و مقطعی سپس اهداف مشخص یا جزئی، همگی شاخصهایی برای ارزیابی است تا مشخص شود یک دولت تا چه اندازه توانسته در راستای برنامههای تدوینی خود همانند بودجه یا برنامههای سالانه موفق عمل کند. اینها با اهدافی که در لیست دولت تنظیم شده ارتباط دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: قطعاً یکی از اهداف اصلی اقتصاد، شاخص نرخ رشد کلان ملی است. باید بررسی کنیم تولیدات بخشهای مختلف اقتصادی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات، به ویژه بخش مولد خدمات تا چه اندازه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است؟ که به این نرخ رشد مثبت گفته میشود. اگر تغییری وجود نداشت آن را نرخ رشد ثابت مینامند و اگر این تغییرات کاهشی بود به آن رشد منفی میگویند و در آن شرایط، دولت نتوانسته حفظ وضع موجود کند.
در سال 98 کشور ما با مسائل مختلفی مواجه بود که البته این نافی برخی از تصمیمات غلط یا سیاستهای نادرست دولت و مجلس نیست اما واقعیت این است که مسئولیت و بار بیش از ظرفیت و توان اجرایی مدیریتهای موجود به آنها حمل شد و این موضوع باید در قضاوتها لحاظ شود
خوشچهره با اشاره به اهمیت توجه به رشد اقتصاد کلان افزود: بنابراین شاخصی همانند رشد اقتصاد کلان، شاخص مهمی است و همه متغیرهای اقتصادی همانند اشتغال، متأثر از آن است. هرچه نرخ رشد اقتصادی بالاتر برود فرصتهای شغلی جدید هم ایجاد شده است. همچنین افزایش درآمد سرانه که یک شاخص کلی است، اما در عین حال رفاه ملی، به افزایش سطح درآمد بستگی دارند. لذا هرچه شاخصهای مربوط سرانه گروههای اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد، بدین معنی است که وضعیت رفاه و معیشت آنها بهتر شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: البته این افزایش باید واقعی باشد؛ چراکه تورم ممکن است به صورت کاذب این شاخصها را افزایش دهد. اگر میزان تورم را بررسی کنیم، متوجه میشویم که گاه شاخصی کاهش یافته است. این موضوعی است که در مورد اقتصاد ما صدق میکند. مجموعهای از این مقولات در حوزههای اجتماعی، بهداشتی و آموزشی هم وجود دارد و میتوان بررسی کرد که چقدر افزایش یا کاهش یافته است؟
این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه کشور در یک وضعیت بغض و کینه علنی دنیای سلطه قرار دارد و تاکنون دنیای سلطه و در رأس آن آمریکا عداوت خود را تا این حد علنی نکرده بود. بنابراین چنین مقولهای هم شاخصی است که باید بررسی کرد مدیریت کلان کشور تا چه اندازه میتواند با این فشارهای بیرونی مقابله کند. نوع مقابله هم مهم است و میتواند یک شاخص برای ارزیابی کارآمدی باشد.
وی با اشاره به مشکلاتی که در سال 98 با آن مواجه بودیم، بیان کرد: اگر مجموعه این عوامل را در بررسی عملکرد اقتصادی دولت در نظر بگیریم آنگاه ارزیابی ما فنیتر، حرفهایتر و پیچیدهتر خواهد شد و عوامل محیطی و غیر محیطی در آن دخیل خواهد شد. بالاخره ظرفیت اداره کشور، ظرفیت مشخصی است، لذا باید بگوییم که سال 98 بسیار پیچیده و سخت بود و این ارزیابی باید با نگاه به همه حوزهها به شکل منصفانه باشد وگرنه به استنادات کلیشهای، سطحیگویی و کلیگویی روی میآوریم.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مهمترین نکتهای که در هر رسانه یا مؤسسه تحقیقاتی باید تذکر داده شود این است که این قضاوت باید منصفانه باشد وگرنه قضاوتها ناعادلانه خواهد بود در حالیکه واقعیت این نبوده است. در سال 98 کشور ما با مسائل مختلفی مواجه بود که البته این نافی برخی از تصمیمات غلط یا سیاستهای نادرست دولت و مجلس نیست، اما واقعیت این است که مسئولیت و بار بیش از ظرفیت و توان اجرایی مدیریتهای موجود، به آنها حمل شد و این موضوع باید در قضاوتها لحاظ شود.
خوشچهره در پایان سخنان خود یادآور شد: تلاش دولتها در شرایطی همانند ایران نهایتاً حفظ وضع موجود خواهد شد تا شرایط از همین وضعیت کنونی بدتر نشود و سطح رفاه، بیکاری، تولید ملی از این سطح کمتر نشود یا تورم از فلان مقدار بالاتر نرود. به این موارد اقدامات انفعالی ناشی از حفظ وضع موجود میگویند. همین اقدامات هم در شرایط پیچیده میتواند نمره مثبت بگیرد. به نظرم تلاشهای دولت در سالی که گذشت در راستای حفظ وضع موجود بود.
انتهای پیام