محروم کردن مردم از کالاهای ضروری؛ بالاترین فساد در شرایط کنونی
قاضی دادگستری لرستان با اشاره به این‌که گاهی احتکار در شرایط خاصی رخ می‌دهد و زشتی آن غیر قابل اغماض است، گفت: در مقطع کنونی چه فساد و ستمی را می‌توان بالاتر از محروم کردن شهروندان از کالاهایی دانست که حفظ جان‌شان بدان وابسته است.
علی مرتضایی، قاضی دادگستری خرمآباد، در گفتوگو با ایکنا از لرستان، در رابطه‌با مجازات و قوانین مربوط به احتکار، گفت: در طول تاریخ، بازرگانی و انبارداری ازجمله راهکارهای مردم برای تعادل در بهای کالاها بوده است، بدین صورت که بازرگانان مازاد کالاهای تولید شده در یک شهر را به شهر دیگر که به این کالا نیاز بود می‌بردند و آن‌ها را می‌فروختند یا این‌که با کالاهایی که در شهر یا موطن خویش بدان نیاز داشتند معاوضه می‌کردند و از این طریق هم در بازار تعادل به‌وجود می‌آمد و هم سودی مشروع نصیب‌شان می‌شد.
وی ادامه داد: همچنین برخی محصولات توسط مردم یا حکومت‌ها در زمان وفور انبار می‌شدند و در زمان کمبود مورد مصرف قرار می‌گرفتند، بهعنوان نمونه در زمان برداشت محصول گندم، هر خانوار به قدر مصرف سالانه گندم موردنیاز خود را ذخیره می‌کرد یا برخی کسبه و تولیدکنندگان، بخشی از تولید خود را انبار می‌کردند تا در زمستان به فروش برسانند.
مرتضایی تصریح کرد: در این رهگذر برخی افراد با سوءاستفاده از قانون عرضه و تقاضا مبادرت به ذخیره و انبار کالاهای موردنیاز جامعه می‌کردند، سپس در زمان نیاز از عرضه آن خودداری و پس‌از بالا رفتن تقاضا این کالا را به فروش می‌رساندند، در شریعت اسلام از این عمل به زشتی یاد شده و فردی که مبادرت به چنین عملی می‌کند محتکر نامیده می‌شود.
این قاضی دادگستری ادامه داد: نظر به این‌که احتکار درواقع نوعی کاهش یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط افراد سودجو با توجه به نیاز بازار و تقاضای تحریک شده خریداران بهمنظور بالابردن قیمت است، باعث به هم خوردن موازنه در عرضه و تقاضای کالا می‌شود؛ از مصادیق تضییع حقوق و بی‌عدالتی در جامعه بوده و حاکم اسلامی مکلف است به حکم الهی برای جلوگیری از اجحاف و ستم به افراد جامعه با آن مقابله جدی کند.
وی با اشاره به این‌که در یک نظریه فقهی سنتی بر پایه احادیث وارده حکم احتکار شامل حبس گندم، جو، خرما، کشمش، روغن حیوانی و روغن زیتون می‌شود، بیان کرد: اما بر پایه نظریات جدید فقهی، عنوان محتکر به هر فردی که کالاهای ضروری و اساسی جامعه را به قصد گران شدن حبس کند، صدق می‌کند، چنانکه مقام معظم رهبری در پاسخ سؤال 1468رساله اجوبه‌الاستفتائات می‌فرمایند: «حرمتِ احتکار براساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلات چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولى حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد».
مرتضایی افزود: بنابراین فقها با پذیرش حکم ثانویه از نظریه سنتی عبور کرده و انبار کردن و عدم عرضه کالای اساسی که تعیین مصادیق آن برعهده حکومت اسلامی است را مشمول حکم احتکار دانستهاند، حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) نیز در نامه مشهور خود به مالک اشتر می‌فرمایند: «این همه بدان که بسیارى از ایشان را روشى ناشایسته است و حریص‌اند و بخیل. احتکار مى‌کنند و به میل خود براى کالاى خود بها مى‌گذارند، با این‌کار به مردم زیان مى‌رسانند و براى والیان هم مایه ننگ و عیب هستند. پس، از احتکار منع کن که رسول‌الله(ص) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانى صورت گیرد و بر موازین عدل، به‌گونه‌اى که در بها، نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس‌از آن‌که احتکار را ممنوع داشتى، اگر کسى باز هم دست به احتکار کالا زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد ولى کار به اسراف نکشد».
این قاضی دادگستری ادامه داد: بنابراین حضرت علی(ع) نیز بنا به ضرورت و مصالح جامعه و با وجودی که در مقام بیان بوده‌اند شیء خاصی را بهعنوان موضوع جرم معرفی نکرده‌اند و به‌صورت کلی احتکار را در خور عقوبت می‌دانند.
وی با بیان این‌که با توجه به آنچه از احادیث و روایات و فتاوا بیان شد، عقوبت احتکار در احکام اسلامی به سه صورت است، گفت: اجبار به فروش کالای احتکار شده، تسعیر یا قیمت‌گذاری کالا و تعزیر و عقوبت متخلف سه حکم قانون در برابر احتکار است.
مرتضایی افزود: در حقوق ایران قانون نظام صنفی مصوب سال 1382، فعل احتکار را ازجمله تخلفات صنفی ذیل فصل هشتم قانون دانسته است، براساس ماده 60 این قانون احتکار عبارت از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس‌از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط، است.
احتکار یک تخلف صنفی است
این قاضی دادگستری با اشاره به این‌که قانون برای عمل احتکار مجازاتهای صنفی را در نظر گرفته است، اظهار کرد: در مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاها و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده، در مرتبه دوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاها، جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه و در مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاها، جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه مجازاتهایی است که در قانون برای احتکار در نظر گرفته شده است.همچنین به موجب ماده 72 همین قانون، هیئت‌های بدوی نظام صنفی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند که آرای این هیئت قابل تجدیدنظر در هیئت‌های تجدیدنظر است.
مرتضایی با اشاره به این‌که احتکار یک تخلف صنفی است که می‌تواند مانند سایر تخلفات صنفی یا اداری که در مراجع غیر کیفری رسیدگی می‌شود واجد عنوان مجرمانه شده و قابل تعقیب در دادسراها یا دادگاههای کیفری باشد، تصریح کرد: براساس بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی، احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور، پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها بهمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها، جرم‌انگاری شده است.
این قاضی دادگستری بیان کرد: در مقایسه ماده 60 قانون نظام صنفی و ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در می‌یابیم که اگر احتکار کالا سبب اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع کالا شود قابلیت تعقیب کیفری را نیز دارد، براساس ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی چنانچه این عمل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این‌صورت به پنج تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه بهعنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
وی ادامه داد: همچنین دادگاه می‌تواند علاوهبر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند و براساس تبصره یک این ماده در مواردی که اخلال حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد بهعنوان جزای نقدی محکوم می‌شود.
مرتضایی با اشاره به این‌که گاهی احتکار در شرایط خاصی رخ می‌دهد و زشتی آن غیر قابل اغماض است، در شرایطی جامعه با کمبود کالاهای مورد نیاز به نحو ملموسی مواجه می‌شود که کمبود این کالا بر زندگی یکایک شهروندان تأثیر قابل توجهی دارد، افزود: بهعنوان نمونه در شرایط فعلی که ویروس کرونا بخش قابل توجهی از کشور را درگیر کرده شهروندان به اقلام بهداشتی نظیر مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده، ماسک و سایر اقلام طبی مرتبط احتیاج دارند و این تقاضای ناگهانی شهروندان سبب کمبود کالا در بازار شده است، در این شرایط برخی افراد سودجو پای بر اصول اولیه انسانیت نهاده با احتکار این کالاها موجب شده‌اند تا قیمت این اقلام دهها برابر افزایش یابد که با تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی برخی از این افراد شناسایی و مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.
این قاضی دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه اخیراً طی دستوری از دادستان‌های سراسر کشور خواسته تا به محتکران رحم نشود، که این دستور به اندازه دستور سابقشان مبنیبر برخورد توأم با رأفت اسلامی با بازداشت‌شدگان تجمعات اخیر دلگرم‌کننده است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضاوت اسلامی دو رو دارد؛ یک رو عطوفت و مهربانی است چنانکه خداوند متعال در آیه 178 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»، روی دیگر این نظام، روی قهر است چنانکه در آیه 33 سوره مبارکه مائده می‌فرماید: «ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ»؛ بنابراین هرچند مکتب ما مکتب عطوفت و مهربانی است اما در برخورد با فساد و مفسدان راهی جز قهر و برخورد قاطعانه وجود ندارد.
مرتضایی تصریح کرد: در مقطع کنونی چه فساد و ستمی را می‌توان بالاتر از محروم کردن شهروندان از کالاهایی دانست که حفظ جان‌شان بدان وابسته است.
انتهای پیام
