ضرورت راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصادی
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی به راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرد گفت: بسیاری از جرائم کنونی ریشه در مباحث اقتصادی دارند به همین دلیل باید انرژی و تمرکز را بر واکاوی علل وقوع جرائم متمرکز کرده و تنها به معلول‌ها نگاه نکرد.
به گزارش ایکنا از استان مرکزی، علی‌اکبر کریمی، منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت امروز، پنجم تیر در نشست مجمع نمایندگان استان مرکزی با سردار مفخمی‌شهرستانی، فرمانده انتظامی استان گفت: با تشکیل کمیسیون‌ها و معرفی نماینده‌های هر کمیسیون، از هفته آینده مجلس یازدهم با جدیت کار خود را آغاز می‌کند. از هفته آینده نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود به جهت بازدید حاضر و در جریان مباحث و مسائل مناطق قرار می‌گیرند.
وی تصریح کرد: هوشمندسازی پلیس پس از راه‌اندازی ۱۱۰ در کشور، موج دوم مُدرن‌سازی نیروی انتظامی است، راه‌اندازی سامانه ۱۱۰ نقطه عطفی در خدمت‌رسانی ناجا بود و هوشمندسازی نیز نقطه عطف دیگری است که در خدمات رسانی و تأمین امنیت با دقت بیشتر، سرعت بالاتر و هزینه کمتر تحول آفرین خواهد بود.
کریمی اظهار کرد: امروز در کشورهای پیشرفته دنیا صدها هزار دوربین نصب است که تمام مسیر و حرکت یک نفر از خروج از خانه تا بازگشت را رصد کرده و پایش امنیتی بدون هیچ پرسش و پاسخی انجام می‌گیرد که این رویه تحول آفرین باید در کشور جدی گرفته شود.
این مقام مسئول تقویت زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات ناجا را مورد تأکید قرار داد و افزود: از سال ۹۷ با تغییر شرایط اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری، سرقت نیز افزایش یافته است، ضمن مقابله با سرقت‌های خُرد باید سرقت‌های دوره‌ای که در منطقه‌ای خاص صورت می‌گیرد نیز مورد توجه جدی قرار گیرد، چراکه عموماً سارقان غیربومی هستند و این امر سختی کار پلیس را بیشتر کرده و مشکلاتی چون مشکلات امنیتی را ایجاد می‌کند.
وی بابیان این نکته که مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی در اراک و ساوه در گروه مناطق جرم‌خیز قرار دارند، اضافه کرد: شاید حضور فیزیکی پلیس در این مناطق لازم نباشد، اما اعلام حضور ناجا می‌تواند کمک‌کننده باشد.
وی در ادامه به راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصادی اشاره و با تأکید بر اهمیت آن اظهار کرد: بسیاری از جرائم کنونی ریشه در مباحث اقتصادی دارند به همین دلیل باید انرژی و تمرکز را بر واکاوی علل وقوع جرائم متمرکز کرده و تنها به معلول‌ها نگاه نکرد.
کریمی در بخشی از سخنان خود لزوم برخورد جدی با کانال‌های تخریب گر، توهین‌کننده و ناشر اکاذیب در فضای مجازی را خواستار شد و گفت: سال گذشته در فضای انتخابات تخریب‌های بسیاری صورت گرفت، شکایاتی از جانب بنده و برخی دیگر انجام شد، اما تاکنون با وجود حجم بالای تخریب‌ها هنوز نتیجه‌ای از دستگاه قضایی مشاهده نشده است. شاید پذیرش دلایلی مانند عدم دسترسی به سرورهای این فضا مورد قبول باشد، اما باید با انتشار دهندگان پیام‌ها و مطالب این کانال‌ها برخورد شود.
منتخب مردم اراک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی افراد به صورت کاملا حرفه‌ای مباحث این کانال‌های تخریب‌کننده را منتشر می‌کنند و اگر به صورت منطقی این منتشرکنندگان شناسایی شوند، قطعا می‌توان به ریشه‌های اصلی این کانال‌ها دست یافت.
کریمی در پایان از عدم رعایت حجاب و عفاف در سطح جامعه ابراز نارضایتی و انتقاد کرد و با تأکید بر اهمیت این شاخصه مهم دینی افزود: روز به روز شاهد هستیم که نحوه عمل افراد متجاهر به بی‌حجابی نمود جدیدی در جامعه پیدا می‌کند و چون برخوردی با آنها نمی‌شود این رفتارها تبدیل به رفتار غالب در جامعه می‌شود، قطعا بار اصلی برخورد با بد یا بی‌حجابی برعهده ناجا نیست و باید اقدامات فرهنگی انجام داد، اما باید با افرادی که سازماندهی شده و با برنامه برای انتشار فرهنگ بی‌حجابی تلاش دارند برخورد پلیسی انجام شود.
انتهای پیام
