قانون انتخابات نیازمند تغییر و اصلاح است
کد خبر: 3910117
تاریخ انتشار : ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۶

قانون انتخابات نیازمند تغییر و اصلاح است

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی با اشاره به اینکه تغییر و اصلاح قانون انتخابات در کشور نیازمند تغییر و اصلاح است، گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در کشور مربوط به دهه ۶۰ است، قانون باید اصول و اسلوب مشخص داشته باشد.

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام امیدرضا مبارک‌آبادی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی امروز، 22 تیر در نشست خبری که به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان برگزار شد، نظارت بر انتخابات را یکی از وظایف شورای نگهبان دانست و اظهار کرد: تغییر و اصلاح قانون انتخابات در کشور نیازمند تغییر و اصلاح است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در کشور مربوط به دهه ۶۰ است، قانون باید اصول و اسلوب مشخص داشته باشد، یکی از شاخص‌های حضور در انتخابات داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است، بر همین اساس فردی که چند روز از دریافت مدرکش گذشته بدون هیچ تجربه‌ای وارد عرصه انتخابات می‌شود و گاه حتی خانواده‌اش هم به او رأی نداده و تنها هزینه‌ای صرف می‌شود.

مبارک‌آبادی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری هم گفت: استفاده از عنوان رجل سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری بدین معناست که باید افرادی وارد این عرصه شوند که درد مردم را بدانند و گفتمان خارجی توأم با اقتدار و تعامل داشته باشند، به همین دلیل قانون انتخابات نیازمند تجدید نظر و بررسی است و قطعاً این تغییرات و اصلاحات با در نظر گرفتن شایسته سالاری دست شورای نگهبان را باز می‌کند.

این مقام مسئول ادامه داد: 386 داوطلب از استان مرکزی در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند، یکی از شاخص‌های انتخابات اخیر در استان همدلی و وفاق مثال زدنی بین هیئت نظارت و ستاد انتخابات است. رعایت قانون، اخلاق و شرع ملاک کار شورای نگهبان است به هیچ عنوان در بُعد نظارتی کوتاه نمی‌آییم و در همین راستا در جای خود مکاتبات و تذکرات انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ستاد انتخابات استان در عرصه انتخابات وظایف خود را به شایستگی عملی کرده است، اظهار کرد: دستگاه قضا در امر پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ورود جدی داشت و شورای نگهبان نیز بدون دخالت در کار مجری، بر امور نظارت کرد.

مبارک‌آبادی در رابطه با عدم راهیابی نماینده حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان به مجلس یازدهم گفت: یکی از مبادی استعلام مدارک نامزد شرکت کننده در انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌تواند وزارت علوم باشد، براساس قانون درخصوص اسناد رسمی موضوع اصالت و صحت مطرح است، اما قطعا با تغییر و اصلاح قانون انتخابات می‌توان از وزارت علوم هم استعلام کرد هر چند که اتفاقی که افتاد، اولین مورد در سطح کشور نبوده است.

وی افزود: در حال حاضر علی‌اکبر کریمی، منتخب اراک موضوعات مرتبط با حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان را دنبال می‌کند. در مجموع اگر قانون انتخابات تغییر کند به مشکلات این چنینی بر نمی‌خوریم.

مبارک‌آبادی بیان کرد: زمانی که انتخاباتی در کشور برگزار نمی‌شود، مباحث آموزشی، عقیدتی، بصیرتی و تخصصی شبکه نظارتی که متشکل از ۷ هزار ناظر است، به صورت مستمر پیگیری و انجام می‌شود، سال گذشته با توجه به برگزاری انتخابات، آموزش ناظران شاکله تخصصی به خود گرفت و امسال نیز به جهت حفظ انسجام در این حوزه نظارت بر آموزش‌ها به شکل مجازی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه شبکه نظارتی شورای نگهبان پویاست و فعالیتی همیشگی داشته و در تمامی نقاط استان حتی در روستاها فعالیت دارد، افزود: بی تردید نظارت‌ها تنها به انتخابات محدود نمی‌شود، بلکه پویایی شورای نگهبان در کسب اخبار از سوی ناظران تداوم دارد.

مبارک‌آبادی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور برگزار خواهد شد که در این انتخابات دفاتر استانی شورای نگهبان تنها در بُعد نظارتی وارد می‌شوند، اما با توجه به راه نیافتن نماینده حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان به مجلس یازدهم، سال آینده مجددا در این حوزه انتخابات برگزار می‌شود و حتی احتمال می‌دهیم برای یک کرسی این حوزه در مجلس ۱۰۰ نفر ثبت نام کنند و مجددا سازوکار لازم در این راستا توسط شورای نگهبان تعریف می‌شود.

وی وظیفه شورای نگهبان را نظارت و احراز عرفی صلاحیت‌ها دانست و گفت: قبل از برگزاری انتخابات سال گذشته موضوع حمایت از کاندیدای خاص توسط برخی از ناظران شورای نگهبان مطرح شد که سریعا مسأله رسیدگی و تذکرات لازم ابلاغ شد و حتی عذر برخی خواسته شد، اما در روز انتخابات تخلف یا حمایت از کاندیدای خاص از سوی ناظران گزارش نشد. همچنین در خصوص تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم ستاد پیشگیری از تخلفات دادگستری به مواردی ورود کرد و تذکرات لازم اعمال شد.

انتهای پیام
captcha