به گزارش ایکنا از استان مرکزی، محمدحسین فروزانمهر، معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضاییه، امروز، ۱۹ بهمن در جلسه شورای قضایی استان، بیان کرد: قوه قضاییه در شرایط جدید بر اساس سند تحول که نسخه ارتقا یافته آن اخیرا به تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شده حرکت میکند، تحول، یکی از مطالبات جدید رهبر در بیانیه گام دوم انقلاب ست و سعی همه بر آن است شاهد یک قوهای مقتدر در تراز گام دوم انقلاب اسلامی باشیم.
وی تصریح کرد: وضعیت موجود قوه قضاییه مرهون تلاشهای کارکنان و قضات در دستگاه قضاست، وضعیت فعلی نسبت به وضع ایدهآل و شاخصهای اسناد بالادستی در سند چشم انداز و اصول اساسی و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی مقداری فاصله دارد. از این رو در این سند سعی شده اقدامات فوقالعادهای طراحی و تدوین شود تا بتوانیم احیای حقوق عامه را دنبال و رضایتمندی خوبی در بین مردم ایجاد کنیم.
فروزانمهر اظهار کرد: پس از گذشت 18 ماه از ابلاغ سند تحول شاهد اتفاقات خوبی در مجموعه کاری قوه قضاییه و سازمانهای تابعه در کشور هستیم. به طوری که در استان مرکزی میزان پروندههای معوق، حجم ورودی پروندهها در شوراهای حل اختلاف و پیشگیری از وقوع جرم و اطاله دادرسی نسبت به قبل کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضاییه دو مقوله مبارزه با فساد و تحقق کارآمدی به عنوان دو اولویت مهم کشور در دستور کار قرار دارد و قطعا خروجی سند از دستیابی به عدالت در سطح جامعه و دستیابی به رضایتمندی مردم خارج نخواهد بود و این امر تنها با چرخش تحول آفرین در اقدامات قوه قضاییه نسبت به شرایط گذشته ایجاد شود.
این مقام مسئول با اشاره به تعریف برنامهها در نگاشت نهادی این سند در بازه زمانی کوتاه مدت، میانمدت و طولانیمدت در افق 1402، اضافه کرد: دوره کوتاه مدت تا تیرماه ۱۴۰۰، میانمدت تا تیر ماه۱۴۰۱ و بلندمدت تا پایان ۱۴۰۲ خواهد بود. انجام اقدامات جهادی فشرده در مجموعه قوه قضاییه باعث میشود تا عقبماندگی گذشته جبران شود.
وی اظهار کرد: سند تحول به گونه ای طراحی شده که چالشهای پیشرو شناسایی و بر اساس چالشها عوامل ریشهای و اولویتدار شناسایی و بر اساس راهبردهایی که میتواند بر این چالشها غلبه کند نسخه لازم نوشته شود. در حال حاضر از میان ۴۸ چالش احصا شده ۲۰ چالش انتخاب و ۱۲۰ راهکار و عامل ریشهای مشخص شده است که امیدست با استفاده از سند تحول شاهد اتفاقات خوبی در مجموعه قوه قضاییه باشیم. اجرای سند تحول نیازمند تلاش مضاعف و رویکرد جهادی در مجموعه قوه قضاییه است که در تلاش تامین زیرساختها در این خصوص هستیم.
فروزانمهر به تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره و گفت: در این خصوص سعی شده تعامل خوب و سازنده با دولت برقرار شود، به استناد ماده ۱۱۹ برنامه ششم میبایست حداقل ۲.۹ از بودجه عمومی دولت به قوه قضاییه و سازمان های وابسته اختصاص یابد که تلاش شد این رقم به طور کامل اختصاص یابد که همراهی خوبی نیز از سوی نمایندگان صورت گرفته و سهم ۲.۹ تأمین شد. همچنین نیز سعی شده به لحاظ کیفیسازی منابع بودجهای، تغییراتی در عناوین ردیفها و ایجاد ردیف های جدید صورت گیرد.
بهگفته وی به منظور دسترسی آسان مردم به محاکم قضایی و کاهش حضور فیزیکی، زیرساختهای لازم هوشمندسازی در حال فراهم شدن است که در این خصوص ردیف اعتباری مستقل ذیل اعتبارات قوه قضاییه به میزان بالغ بر یکهزار میلیارد تومان به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده است. به نظر میرسد با تأمین منابع مالی در سال ۱۴۰۰ بتوان برنامههای سند تحول و مسائل جاری قوه را به نحو شایستهتری نسبت به سال قبل پیگیری کرد.
فروزانمهر بیان کرد: قطعاً در سند تحول انتظار انجام اقدامات فوقالعاده می رود، این سند یک سند مقطعی نبوده و دارای حرکتی مستمر و بلندمدت است و برای اینکه بتوان گامهای موثر را به طور دقیق و در یک جهت مشخص برداشت باید این حرکت را یک حرکت مستمر و پویا دانست تا مردم بتوانند به نحو شایسته از خدمات قوه قضاییه بهرهمند شوند.
معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضاییه در پایان به ظرفیتهای موجود در استان مرکزی اشاره و اظهار کرد: این استان نسبت به ظرفیتهای موجود رشد و توسعه خوبی نداشته و اگر بتوان در حوزه قضایی در حمایت از سرمایهگذاری و بنگاههای تولیدی به ویژه در شرایط تحریمهای ظالمانه و حصر اقتصادی حمایت خوبی داشت، استان میتواند شاهد توسعه خوبی باشد. تمام مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه در این استان اجرایی خواهد شد. همچنین این استان در حوزه قضایی جزو استانهای پیشرو است و به لحاظ شاخصهای استانها، استان مرکزی دارای رتبه مناسبی است و امیدواریم با تامین منابع مالی لازم بتوان ظرفیتسازی لازم را جهت اجرای هرچه مطلوبتر سند تحول قوه قضاییه و حفظ کرامت انسانی و افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه انجام داد.
انتهای پیام