به گزارش ایکنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجتالاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی امروز، دوشنبه 20 بهمن، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن یومالله ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، جلوه قدرت لایزال الهی است و نقطه عطفی بر پایان استبداد و استعمار در کشور عزیز ما محسوب میشود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یومالله ۲۲ بهمن حقیقتاً پایانی بر همه ناتوانیها و «ما نمیتوانیمها» بود و این روز الهی آغاز شکوفایی استعدادها و جلوه قدرت الهی در نظام و کشور ما است، تصریح کرد: پیام انقلاب اسلامی، «ما میتوانیم» و استحکام درونی قدرت و جلوهای از قدرت و اراده مردم در برابر اراده بیگانگان است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مؤلفههای اقتدار نظام و کشور بیان کرد: قدرت معنوی و ایمان و توکل به خدا از مهمترین مولفههای اقتدار نظام و کشور ما است؛ مؤلفه دوم اقتدارآفرین برای ما، حضور مردم متدین و انقلابی در صحنههای مختلف اجتماعی و سیاسی است.
رییسی توان علمی و فناورانه و اقتصاد پویا را از دیگر مؤلفههای اقتدارآفرین دانست و گفت: به هر میزان که توانایی فناورانه و قدرت اقتصادی ما رشد و شکوفایی یابد، به همان میزان تولید قدرت خواهد شد و بر اقتدار نظام و کشور ما در عرصههای مختلف افزود میشود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر جایگاه ولایت و رهبری در نظام و کشور ما، این جایگاه را عمود خیمه و منشاء اقتدار دانست و گفت: جایگاه ولایت و زعامت و رهبری برای نظام و کشور ما قدرتآفرین است و برای مردم ما نیز بصیرتآفرین و برانگیزاننده جهت حضور در صحنهها و عرصههای مختلف اجتماعی است؛ در همین موضوع شیوع بیماری کرونا ما شاهد جلوههای هدایت مقام معظم رهبری در عرصههایی همچون مشارکت مردم، کمک مومنانه، رعایت اصول بهداشتی و توانایی در تولید ماسک و واکسن بودیم.
رییسی در ادامه سخنان خود به موضوع ضرورت افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور اشاره و بیان کرد: تمام سطوح سازمانی و اداری در کشور در دستگاههای مختلف اعم از دادیاران، بخشداران، ماموران شهرداری، کارگزاران دولتی، بازپرسها و قضات، مدیران و صاحبمنصبان و به طور کلی همه اشخاص نقشآفرین در نظام اداری کشور، باید موضوع افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری را سرلوحه اقدامات و برنامههای خود قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا مواجهه کریمانه با مراجعان به دستگاههای اداری و سازمانی را ضرورتی مهم و انکارناپذیر در شاخص افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور دانست و گفت: همه نقشآفرینان در نظام اداری کشور در تمام سطوح باید حفظ کرامت مردم و مراجعان و به کارگیری نهایت توان و تلاش خود برای حل مسائل و مشکلات آنها را در صدر اولویتهای کاری خود قرار دهند.
رییسی در ادامه با اشاره به سالروز ۱۹ بهمن و بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: عظمت کار همافران نیروی هوایی ارتش در بیعت با حضرت امام (ره) ناظر بر موقعیت شناسی و زمان شناسی آنها بود و همین اقدام زمان شناسانه سبب جریان سازی و مشارکت کارکنان ارتش در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: به طور کلی، زمان شناسی و موقعیت شناسی عنصری مهم در تحقق اقدامات جریان ساز است و در چارچوب نظام اداری کشور نیز حرکت به موقع و مدبرانه و زمان شناسانه کارکنان اداری و سازمانی میتواند در افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تاثیرگذار باشد.
رییسی در ادامه به اهمیت مقوله زمان شناسی در اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی اشاره و بیان کرد: چنانچه اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی در زمان خود انجام نگیرد، اثرگذاری لازم و مطلوب را نخواهد داشت؛ از همین رو همکاران ما در دستگاه قضایی باید در مقوله زمان شناسی و انجام به موقع امور اهتمام داشته باشند و آگاه باشند که برای یک نیروی کارآمد و انقلابی، موقعیت شناسی، زمان شناسی و انجام به موقع و متناسب امور جهت افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تاثیرگذار است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله خصوصی سازی و تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر کاهش تصدیگری دولت و افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تولیدی، گفت: خصوصیسازی از نیازهای کشور برای رونق و توسعه تولید و اشتغال است و همواره باید از بخش خصوصی و فعالان این عرصه که وارد میدان تولید شدهاند، حمایتهای مالی و تسهیلاتی و حقوقی و قضایی به عمل آید.
رییسی در ادامه به مشکلاتی که از ناحیه برخی واگذاریهای معیوب و بدون ضابطه ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: در فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع از تکلیفهای قانونی است؛ در حال حاضر در برخی از مناطق کشور چند مورد نگران کننده از این واگذاریهای بدون ضابطه و رها شده وجود دارد که حتما باید پیگیری شوند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در همان قانون خصوصیسازی که فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی در آن تشریح شده است بر نظارت دولت نسبت به توانمندی بخش خصوصی نیز تأکید گردیده است؛ از همین رو نباید واگذاریهای بنگاههای دولتی همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار در آن بنگاهها و واحدها باشد.
رییسی در ادامه به اشکالات ساختاری در فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی و ضرورت رفع این مشکلات از ناحیه دولت و مجلس اشاره و اظهار کرد: سیاست ما در دستگاه قضایی حمایت از خصوصیسازی و کارآفرینان و سرمایهگذارانی است که وارد میدان تولید و اشتغالزایی شدهاند و به آنها تاکید میکنیم که با قوت و شجاعت امور تولیدی خود را دنبال کنند و بدانند همین تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، موجبات یاس دشمنان و شعف دوست داران نظام و کشور ما را فراهم میآورد.
رئیس دستگاه قضایی در پایان با تقدیر از ۲۷۰ نماینده مجلس که طی بیانیهای به حمایت از سند تحول قضایی پرداختهاند، گفت: امیدواریم مفاد سند تحول قضایی تحقق عینی یابد و ما در رابطه با عملکرد خود بر اساس این سند، گزارش مبسوطی را به محضر مقام معظم رهبری و مردم ارائه دهیم و قطعا در این مسیر حمایت و مشارکت نمایندگان مردم در مجلس به ویژه در بحث اصلاح قوانین که در مفاد سند تحول به آنها اشاره شده، بسیار موثر خواهد بود و ما اعلام حمایت نمایندگان مردم از سند تحول قضایی را به منزله یک سرمایه ارزشمند تلقی میکنیم.
مهدی حاجمحمدی، رئیس سازمان زندانها، در این نشست با اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به وضعیت خانواده های زندانیان در جریان سفر به گیلان گفت: در الگوی نظام زندانبانی مبتنی بر آموزه های دینی، دو ماموریت «کمک کردن و احیاء زندانیان» و «مراقبت از خانواده های آنها» بر عهده ما قرار داده شده است.
وی با اشاره به بازدیدهای هدفمند و برنامه ریزی شده مدیران کل زندانها و رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها و شهرستانها از خانوادههای زندانیان و اهدای بستههای معیشتی به خانوادههای زندانیان نیازمند گفت: این اتفاق مبارک در حفظ خانواده ها و جلوگیری از آسیب ناشی از زندانی شدن سرپرست خانواده مؤثر است و باعث می شود زندانی و خانواده او در اردوگاه نظام حفظ شوند و این برخورد سخت و تلخ در زندانی کردن مجرم را نیز از سر دلسوزی و خیرخواهی بدانند.
رئیس سازمان زندانها همچنین از استمرار حضور موثر همکاران قضایی، دادستانها و رؤسای کل دادگستریها در زندانها خبر داد و گفت: طی روزهای اخیر شاهد بازدید بیش از 200 تن از قضات دادگستری تهران به همراه آقایان القاصی مهر و حشمتی از زندانهای تهران بودیم.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به سخنان رئیس سازمان زندانها، با بیان اینکه نباید حکم فرد زندانی را با خانواده او یکی دانست، تأکید کرد: باید تا آنجا که امکان دارد از آلام خانوادههای زندانیان کاست و در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به آنها توجه کرد.
زارعپور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نیز در این نشست از تجهیز زندانهای سراسر کشور به سیستمهای دادرسی الکترونیکی خبر داد و با بیان اینکه امروز در هر زندان حداقل یک اتاق دادرسی الکترونیکی و ارتباط تصویری وجود دارد، گفت: در مجموع 400 اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان ها و بیش از 2500 اتاق در مراجع قضایی راه اندازی شده و ان شاالله تا پایان سال هزار اتاق دادرسی الکترونیکی دیگر در مراجع قضایی راه اندازی خواهد شد.
حجتالاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، نیز در این نشست از تعدیل روزانه 8 میلیارد تومان هزینه در نتیجه راهاندازی سیستمهای دادرسی الکترونیکی به اهتمام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خبر داد.
سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، نیز در این نشست خواستار تشویق آن دسته از مدیران دستگاه قضایی شد که با ارائه طرح های مختلف، سبب صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری می شوند.
حجتالاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه پیگیری مصوبات سفرهای استانی به ویژه سفر گیلان در دستور کار جدی این سازمان قرار دارد، به سفر روز گذشته خود به چابهار اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیتهای فوق العادهای که در چابهار وجود دارد، یکی از معضلات جدی این منطقه «حاشیهنشینی» است که این شهر را به پرجمعیتترین شهر حاشیهنشین کشور در مقیاس «جمعیت به شهر» تبدیل کرده است.
رییسی در واکنش به سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بر اجرای مصوبات سفرهای استانی از جمله سفر گیلان تأکید کرد و گفت: اگر مصوبات سفرهای استانی اعم از «پروندهها» و «مباحث اقتصادی و تولیدی» پیگیری و اجرا نشوند، مردم ناامید خواهند شد. بخش های بازرسی قوه قضاییه در راستای نظارت بر اجرای مصوبه های سفرهای استانی باید پیگیری های مجدانه ای داشته باشند.
گفتنی است در این جلسه حجتالاسلام والمسلمین منتظری به ارائه گزارشی از اقدامات دادستانی کل کشور در دوره تحول پرداخت.
انتهای پیام