مبانی فقهی؛ راه فرار مدیران در حوزه موسیقی

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «سیاستگذاری و موسیقی؛ مدل مفهومی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سیاستگذاری موسیقی» امروز یکشنبه 15 اسفندماه با ارائه حسین پرکان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در ادامه متن سخنان وی را می‌خوانید:

 

بسیاری از حکومت‌های بسیط و ساده اسلامی در نقاط مختلف دنیا، اساساً مسائل فرهنگی که ما داریم را ندارند؛ مثلاً وقتی شورای فرهنگی اروپا را مورد مطالعه قرار می‌دهیم در زمینه فرهنگی یک سند به نام «بیست و یک دو راهی» دارند که همه مشکلات و مسائل خود را در آن تعریف می‌کنند که شخص باید صرفاً در این دوراهی‌ها یکی را انتخاب کند. در اینجا پیدا کردن مبانی سخت نیست بلکه مسئله صرفاً انتخاب است اما در جمهوری اسلامی ایران، بنده در رساله دکترا به 170 مورد از دو راهی‌ها رسیدم که بیشتر آنها هم مبنایی بودند و مثلاً وقتی از اسلام و موسیقی صحبت می‌کنیم تبدیل به موضوعی پیچیده می‌شود و ثبات خاصی در آن وجود ندارد و برخی پیش‌فرض‌شان این است که موسیقی باید باشد و اساساً حوزه علمیه را به اخباری‌گری متهم می‌کنند و می‌گویند حوزویان رویکرد امروزی ندارند.

خوانش فقهی برخی دیگر این است که این فقه مَدرَسی است که مسائل را از متون استخراج می‌کند که البته این هم اساساً نمی‌تواند پاسخگوی مسائل امروزی باشد. وقتی هم نگاه جامعه‌شناختی به موضوع داشته باشیم برخی معتقدند نمی‌توان موسیقی را از زندگی مردم جدا کرد چون به آن نیاز است و می‌تواند مزایایی هم در پی داشته باشد. 

 

یکی از مشکلات در کشور ما این است که چون مطالعات انتزاعی در ایران در رشته‌های مختلف و حتی در حسابداری که رشته‌ای تخصصی است، بسیار زیاد است بنابراین در سیاستگذاری نمود بسیار عجیبی پیدا کرده است. وقتی مسائل غنا و موسیقی را بررسی می‌کنیم یکی دو فصل از کتاب‌های فقهی در مورد لغت است یعنی هنوز در این لغت‌پردازی باقی مانده‌اند؛ مثلاً آیا موسیقی با غنا فرق دارد یا خیر و حکم هرکدام از آنها چیست؟ البته در ضرورت این مباحث شکی نیست اما اینکه سال‌ها در مسائل لغوی متوقف شویم صددرصد اشتباه است.

سیاستگذاری موسیقی ناظر بر تمام آن چیزی است که قرار است ناظر به مدیریت عمومی عرصه موسیقی اتفاق بیفتد. مدیریت با سیاستگذاری متفاوت است. در مدیریت، حساب و کتاب می‌کنیم و اشراف اطلاعاتی و قدرت فرمان‌رانی داریم اما وقتی اشراف اطلاعاتی کامل یا قدرت فرمان‌رانی نداریم بنابراین باید دنبال سیاستگذاری در عرصه عمومی برویم و باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم که خط و مشی ما محقق شود. از سوی دیگر راحت‌ترین راه فرار برای مدیران این است که بگویند مبانی فقه ما اجازه چنین کاری را نمی‌دهد و همیشه هم در مسائل مختلف از جمله موسیقی، گره‌هایی وجود دارد.

 

وقتی هم گفته شود یک موضوع دارای مشکل شرعی است بنابراین مخالفت با آن هم سخت می‌شود چون هم جرئت و هم سواد علمی می‌‌خواهد بنابراین بعد از چهل و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز 170 دو راهی فرهنگی داریم. درباره اینکه چرا در زمینه موسیقی باید سیاستگذاری کنیم باید گفت؛ علت این است که موضع حکومت در زمینه موسیقی باید مشخص شود و اینکه آیا باید ورود پیدا کند یا خیر؟ اساساً حکومت نسبت به همه چیز باید موضع داشته باشد که یکی از مواضع سکوت، دیگری مداخله و در نهایت عدم مداخله است. 

سؤال مهم این است که سیاستگذاری حوزه فرهنگ در کشور ما چگونه اتفاق می‌افتد. واقعیت این است که هنوز جواب روشنی به این موضوع داده نشده است و عملاً در کشور ما سیاستگذاری به نحو علمی انجام نمی‌شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، مرکز موسیقی انقلاب اسلامی، انجمن موسیقی و خانه موسیقی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... همگی در زمینه فرهنگ برنامه‌ریزی و مخصوصاً در زمینه موسیقی دیدگاه‌های موافق یا مخالف خود را اعلام و برخی برنامه‌های مشوش بیان می‌کنند که در نهایت هم مشکلی را حل نمی‌کند.

 

نکته دیگر اینکه تشویش در حوزه سیاستگذاری‌های فرهنگی دارای لایه‌هایی است. یکی تشویش بین حوزه فرهنگ با اقتصاد، سیاست و حقوق است. لذا هماهنگی بین حوزه فرهنگ و سایر حوزه‌ها وجود ندارد. تشویش دیگر، در درون خود دستگاه‌های فرهنگی است لذا دستگاهی همانند صدا و سیما نمی‌داند سیاست آن در حوزه موسیقی چیست؟ بنابراین هر مدیری که می‌آید برنامه خاصی را اجرایی می‌کند. مسئله دیگر درباره انواع فعالیت‌های دستگاه‌ها در زمینه موسیقی است؛ نوع اول مباشرتی یا تصدی‌گرایانه است که خود دستگاه سیاستگذاری، به طور کامل و مستقیم یا شرکت‌های زیرمجموعه‌ای که ایجاد کرده فعالیت در زمینه موسیقی را انجام می‌‌دهد.

 البته جایی همانند وزارت ارشاد اجازه چنین کاری ندارد که به عنوان یک حکمران، مباشرتاً دوره آموزشی در زمینه موسیقی برگزار کند اما این کار را هم انجام می‌دهد. برخی نهادها اجازه چنین کاری دارند اما وقتی بخش خصوصی وجود دارد و دولتی‌ها به حوزه موسیقی ورود پیدا می‌کنند این به معنای نابودی بخش خصوصی است مثلاً وقتی یک نهادی دارای ارکستر است بسیاری از بخش‌های مشابه از بین می‌روند. البته طبیعتاً هزینه ارکستر بالاست اما در سایر بخش‌های موسیقی نیز شرایط همینگونه است و تولیدات توسط خود نهادها صورت می‌گیرد.

 

نوع دوم حمایت معنوی یا فعالیت‌های هدایتی همانند فعالیت‌های حمایتیِ غیر مالی است که دستگاه‌های سیاستگذار به واسطه جایگاهی که دارند انجام می‌دهند که از جمله آنها جشنواره موسیقی یا فیلم فجر است که هزینه مالی چندانی ندارد و در حد یک سیمرغ و دیپلم افتخار است لذا یک رخداد ملی با کمترین هزینه انجام می‌شود و گرفتن سیمرغ برای یک کارگردان یا بازیگر ارزش معنوی بالایی دارد. نوع سوم حمایت مادی است که معنای آن مشخص است که پول، سرمایه زمین یا ملک برای تقویت عرصه فرهنگی و مخصوصاً موسیقی واگذار می‌شود.

 

نوع چهارم فعالیت‌های مشارکتی یا سهیم در اجرا است. در اینجا چند دستگاه سیاستگذار با همکاری هم به منظور تقویت یا تولید و عرضه محصولات موسیقی همکاری می‌کنند. نوع پنجم اقدامات نظارتی است که دستگاه سیاستگذار از حیث وظایف حاکمیتی که دارد بر اشخاص حقیقی و حقوقیِ فعال در زمینه موسیقی نظارت می‌کند. مسئله اصلی و اختلافی همین است که آیا حکومت باید بر حوزه موسیقی نظارت داشته باشد یا خیر؟ عجیب است که در حین این نظارت‌ها احکامی صادر می‌شود و مثلاً یک خواننده ممنوع‌التصویر یا ممنوع‌الکار می‌شود. در اینجا بدون اینکه قوه قضائیه ورود پیدا کرده باشد صدا و سیما برای خودش حکم صادر می‌کند. 

 

نوع دیگر ورود دستگاه‌های سیاستگذار، صدور مجوز است. نکته مهم این است که در بسیاری از موارد این صدور مجوزها چندگانه و ناهماهنگ است و هرکدام از دستگاه‌ها در زمینه صدور مجوزها در زمینه موسیقی با هم تعارض دارند. نوع دیگر فعالیت‌های ستادی و مدیریتی و در نهایت فعالیت‌های تقابلی است. موارد قبلی حمایتی بود اما در اینجا با جریان توسعه موسیقی، تقابل وجود دارد این را معمولاً سازمان‌های حوزوی انجام می‌دهند که اقدامات آنها سلبی است.