بایزید مردوخی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با ایکنا، درباره احصای مزیتهای نسبی و نسبت آن با رشد و توسعه اقتصادی گفت: با شناسایی مزیتهای نسبی میتوان سرمایهگذاریها، برنامهریزیها و توجهها را به این سمت هدایت کرد. به باور من شناسایی مزیتهای نسبی اقتصاد ایران کار خیلی پیچیدهای نیست و به راحتی و با کار کارشناسی میتوان آن را انجام داد اما طی سالهای گذشته یا دولتها نخواستهاند یا اینکه برخی موانع را برای دولتها ایجاد کردهاند.
وی افزود: تجربه نشان داده هرگاه سرمایهها با هدف و با کار کارشناسی برروی یک پروژه سرمایهگذاری شده و به عبارت بهتر مزیتهای اقتصادی کشور در آن لحاظ شده، ثمرات و فواید بیشماری را به همراه داشته است.
این اقتصاددان متذکر شد: البته تمرکز برروی مزیتهای نسبی اقتصاد به معنای رهاسازی سایر بخشهای اقتصادی نیست، چون عدم سرمایهگذاری در سایر حوزههای اقتصادی میتواند تابآوری اقتصاد را کاهش دهد، اما به طور کلی توصیه میشود مزیتهای نسبی اقتصاد کشور بیشتر مدنظر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
مردوخی اضافه کرد: برای ایجاد اشتغال نیازمند سرمایهگذاری در بخشهایی هستیم که مزیت اقتصادی محسوب نمیشوند و ناگزیر باید به این بخشها توجه شود.
وی با بیان این مطلب که دولت در احصای مزیتهای نسبی اقتصاد کشور باید ورود پیدا کند، نه بخش خصوصی عنوان کرد: بخش خصوصی به دنبال کسب سود و منافع خود است و قطعاً برایش نه شرایط زیست محیطی مناطق مهم است و نه اینکه آیا سرمایهگذاری در یک بخش اقتصادی مزیت محسوب میشود یا خیر.
استاد بازنشسته دانشگاه تهران در این رابطه افزود: دولت باید به عنوان حامی محرومان و با هدف محرومیتزدایی مزیتهای اقتصادی هرمنطقه را شناسایی کند و منابع مالی متعلق به خود را به آن سمت سوق دهد. درواقع هدف از شناسایی مزیتهای نسبی اقتصاد، محرومیتزدایی و ارتقای شرایط اقتصادی مناطق محروم است.
مردوخی این نکته را هم اضافه کرد که توانایی هر استان یا شهر باید در نظر گرفته شود تا مبادا نیت خیر دولت به شر منجر شود، یعنی دولت با هدف محرومیتزدایی یک پالایشگاهی را در یکی از شهرهای شمالی کشور تأسیس کرده، هرچند موجب ایجاد اشتغال شده اما مشکلات شدیدی زیستمحیطی را به وجود آورده است و پس از آن اگر دولت هم بخواهد بساط این پالایشگاه را برچیند دیگر نخواهد توانست، چون با موج انبوهی از بیکاران روبهرو خواهد شد.
وی گفت: تشخیص شرایط و اولویتهای اقتصادی مناطق از ضروریات برنامه هفتم است و هم اینکه در برنامه هفتم باید آمایش سرزمینی و آمایش جغرافیایی مهم تلقی شود.
کارشناس مسائل اقتصادی شرکتهای دانشبنیان را بخشی از مزیتهای اقتصادی کشور عنوان کرد و در این رابطه افزود: بسیاری از آموزشهای دانشگاهی ما به سمت دانشبنیانها تمایل پیدا کرده و این بخش میتواند مزیتهای اقتصادی کشور را افزایش دهد و از سوی دیگر انتظار جامعه دانشگاهی و فعالان این حوزه این است که بتوانند در زمینه فعالیتهای دانشبنیان حضور پررنگی داشته باشند. کسانیکه در رشتههای دانشبنیان تخصصی را فرا گرفتهاند انتظار دارند که دولت به آنها در حوزه تأسیس شرکت، بنگاهداری و پرداخت تسهیلات توجه کند.
مردوخی اصلاح نظام تدبیر را برای تأمین مالی پروژههای اقتصادی مهم و ضروری ارزیابی کرد و گفت: نظام تدبیر یا نظام حکمرانی باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. اول از همه باید قوانین و مقررات اصلاح شوند و تا زمانیکه اصلاحی در این رویه صورت نگیرد نمیتوان امیدوار بود که تأمین مالی به صورت صحیح و با کمترین خطا انجام شود. متأسفانه قوانین و مقررات بسیاری در کشور وجود دارند که برای رشد و پیشرفت اقتصادی مضر هستند. دوم اینکه زمینهها و بخشهایی وجود دارند که دولت آنها را فراموش کرده و باید در راستای اصلاح نظام حکمرانی این بخشها مهم انگاشته شود. در گام سوم باید نظام ارزیابی بازنگری شود؛ زیرا نظام ارزیابی کنونی اصلاً کارایی ندارد.
وی با بیان اینکه نظام تدبیر فعلی خیلی با تعلل عمل میکند، افزود: در حال حاضر در درون نظام تدبیر ضعفهایی وجود دارد که خیلی از موانع و مشکلات را به وجود آورده و باید مورد بررسی دوباره قرار گیرد.
استاد بازنشسته دانشگاه تهران مبارزه با فساد را در راستای تقویت مزیتهای اقتصادی اصل مهمی دانست و گفت: متأسفانه در دستگاههای اجرایی افرادی حقوقبگیر هستند که اصلاً فعالیتی ندارند یا اسمشان در لیست کارمندان و شاغلان دولتی نیست. از این دست فسادها بسیار رخ میدهد و اگر دولت با آن مقابله نکند از دل هرنوع سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی حتی اگر با هدف رفع محرومیت هم باشد، فساد بیرون خواهد آمد.
مردوخی یکی از ضعفهای نظام اقتصادی کشور را عدم تطابق آموزشها با نیازهای اقتصادی عنوان و تأکید کرد: در بعضی از حوزهها شاهد هستیم که آموزشها اصلاً کاربردی نیستند و این مشکل نگاه تخصصی را به نگاه غیرکارشناسی و سطحینگرانه تنزیل میدهد.
وی ادامه داد: بهتر است دولت به بودجه 1402 نگاه عملگرایانه بیشتری داشته باشد، یعنی براساس عملکرد هر دستگاه یا ارگان به آن بودجه تخصیص دهد تا از این طریق کارکرد اقتصادی دستگاههای مختلف بهبود یابد، یعنی بودجه با هدف رفع محرومیت و احصای مزیتهای نسبی نوشته شود. تا زمانیکه محرومیت از بین نرود نمیتوان از عدالت سخن گفت و قطعاً شیوه صحیح بودجهنویسی میتواند به این مهم کمک کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: نکته دیگری که نباید از آن غفلت شود این است که بازارهای مالی و بازار سرمایه در شناسایی مزیتهای اقتصادی و رفع محرومیت اثرگذار هستند و بهتر است به صورت استانی برروی این مورد کار کارشناسی و پژوهشی صورت پذیرد.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام