به گزارش ایکنا از استان مرکزی، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان مرکزی، حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان، امروز، 29 آذر، در نهمین جلسه شورای قضایی استان با اشاره به حوادث و وقایع اخیر و واکاوی علل آن، اظهار کرد: بحث نارضایتیها از اغتشاشات جداست و باید نظارت بیشتری نسبت به عملکرد برخی از ادارات در برخورد با مردم صورت گیرد و جلب رضایت مردم در ادارات دولتی نبایست صرفاً شکل نمایشی داشته باشد و چنانچه هریک از دستگاهها سد راه رضایتمندی مردم شوند، اداره کل بازرسی استان و دادستانهای حوزههای قضایی اقدامات قانونی لازم را در مقابله با مدیر یا کارمند خاطی به عمل آورند.
وی افزود: دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان مرکزی، درخصوص تصمیمات و ترک فعل مدیران در هشت ماهه گذشته سال جاری که موجبات اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است و نیز تعداد آراء قطعی صادره در سال 1400 در پذیرش دعاوی علیه دستگاهها پایش دقیق انجام و میزان صدور محکومیت دستگاهها را استخراج و به تفکیک نوع محکومیت ارائه کنند تا با انجام بررسیهای لازم برخورد قانونی و قاطع با متخلفان صورت گیرد. برنامهریزی دقیقی به منظور پیشگیری از تخلفات داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ضمن مهم دانستن بیان نقاط مثبت عملکرد دستگاهها برای مردم، بیان کرد: ویژه نامهای با در نظر گرفتن دستاوردها و موفقیتها در بخشهای مختلف و همچنین میزان عمل به برنامههای قوه قضائیه، نواقص و کاستیهای مربوطه و مطالبات قسمتهای مختلف جهت تحقق کامل برنامهها تهیه شود تا با استفاده از ظرفیت اطلاعرسانی صدا وسیما و فضای مجازی به اطلاع مردم استان مرکزی برسد و در جریان اقدامات و خدمات انجام گرفته توسط دستگاه قضا قرار گیرند.
موسوی با اشاره به اهمیت اجرای کامل و دقیق برنامه حدنگار درخصوص ساختمانها و اماکن دولتی و اجرای حدنگار اراضی زراعی، گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به منظور تبیین ثمرات حدنگار اراضی زراعی و اجرای برنامه حدنگار درخصوص ساختمانها و اماکن دولتی در جهت واقف کردن مدیران دولتی بر اهمیت اجرای درست آن در اولین جلسه شورای اداری استان که قبلا هم اعلام کردهایم هماهنگی لازم را به عمل آورد تا با حضور در جمع آنان و بیان اثرات سودمند آن کمک شایانی در پیادهسازی این طرح بزرگ شود.
انتهای پیام